به گزارش ایسنا، به نقل از العربیه، عمار الحکیم، رهبر جریان حکمت ملی عراق در ابتکار خود که شامل چندین محور است، از همه طرف‌ها خواست تا پای میز گفتگو بنشینند  و «بدون پیش‌شرط یا محدودیت» به بررسی راهکارهایی برای حل بحران بپردازند.

بزرگترین مؤلفه این ابتکار حل موضوع ریاست قوای سه گانه از طریق تفاهم اعضای احزاب بین خود و موافقت با نامزد اکثریت کردها، سنی‌ها و شیعیان است.

این ابتکار همچنین خواستار تدوین برنامه‌های خدماتی و سیاسی برای دولت بعدی، تعیین محدودیت‌های زمانی «واقع بینانه» برای اجرای آن و تعیین معیارهایی برای انتخاب کابینه مورد انتظار است.

حکیم در این باره گفت که صحنه سیاسی کشور به شدت به گفت وگوی جدی و تفاهم حقیقی بین سران سیاسی و تصمیم گیرندگان نه از طریق رسانه ها بلکه از طریق دیدارهای مستقیم برای خروج از بن بست سیاسی نیاز دارد.

وی در سخنرانی خود به مناسبت ۱۳ امین سالروز درگذشت سید عبدالعزیز الحکیم گفت که از باب مسئولیت اخلاقی و ملی، نیروهای سیاسی شیعه و همه شرکای سیاسی در کشور را به خروج از بن بست سیاسی در عراق دعوت می کند.

طرح الحکیم برای خروج از بن بست سیاسی عراق ۹ بند دارد که به شرح زیر است:

۱-نشستن همه طرف‌ها بر سر میز مذاکره و بررسی راه حل ها بدون شرط یا محدودیت قبلی.

۲-تعیین فراکسیون اکثریت براساس قانون اساسی توسط نیروهای بزرگترین طیف اجتماعی کشور (شیعیان).

۳-تعیین تکلیف رؤسای سه گانه از طریق تفاهم بین نیروهای هر حزب و تعامل همه با نامزد اکثریت سنی و اکثریت کرد و اکثریت شیعه برای مشخص شدن مفهوم اکثریت اطمینان بخش به همه، به همراه توافق بر سر این مساله که رد کردن نامزد یکی از طیف ها به معنای قطع ارتباط و اختلاف با آن طیف نیست بلکه فرصت دادن به آنها برای ارائه گزینه های دیگر است. رؤسای سه گانه نماینده همه و مورد حمایت و احترام همه خواهند بود.

۴-تدوین برنامه خدماتی و سیاسی برای دولت آتی و تعیین سقف زمانی واقع بینانه برای اجرای آن و تعیین معیارهای انتخاب تیم وزارتی مورد انتظار.

۵-تقسیم مسئولیت ها، هرکس تمایل به مشارکت در دولت داشته باشد به تیم اکثریت می پیوندد و به حمایت از دولت با برنامه ای توافق شده پایبند خواهد بود و مسئولیت کامل مشارکت و تصمیم خود را برعهده می گیرد و هر کس تمایل به مشارکت در دولت ندارد، از طریق پارلمان به مخالفت سازنده خود می پردازد و آن را رسما اعلام می کند تا پوشش های مطلوب را داشته باشد.

۶-اکثریت به فراهم کردن پوشش امن برای اپوزوسیون متعهد می شود و در کمیسیون های پارلمان و هیئت های نظارتی مستقل فرصت فرصت ایفای نقش آنها را فراهم می کند و مخالفان نیز به عدم تعطیلی جلسات پارلمان و حضور موثر در آن و فرصت دادن به اکثریت برای تکمیل اقدامات قانونی متعهد می شوند.

۷-توافق اکثریت حاکم و مخالفان سازنده بر رایزنی مداوم و بررسی دوره ای مسائل اساسی کشور برای اتخاذ تصمیم های ملی و اجماع بر سر مسائل سرنوشت ساز و قوانین به تعویق افتاده.

۸- ترک منازعات رسانه ای منفی و استفاده از افترا، خیانت و اتهام. همه نهادهای رسانه ای دولتی و غیردولتی را به پایبندی به منشور ملی واجب بر همه برای مقابله با زبان نفرت و اتهام و تطهیر گفتمان خطاب به مردم با اطلاعاتی دقیق که موجب گمراهی نشود، دعوت می کنم. امکان سازندگی حکومت بدون رسانه ای ملی که اهتمام داشته باشد و مسئول وحدت کشور باشد و به ارزش های اصیل احترام بگذارد، وجود ندارد.

۹-تکیه به اصلاحات دولت به عنوان ماده ای برای رقابت سیاسی در عملکرد و گفتمان. هر نهاد سیاسی و هر ائتلافی باید برنامه ها و رویکردهای اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، توسعه ای و امنیتی خود را در برابر رسانه ها اعلام کند. سخنگویان سیاسی نماینده نهادها باید رویکرد خود در رابطه با راه حل ها و مواضع ضعف و قدرت آن و چگونگی نجات کشور از وضعیت سختی که در آن است را بیان کنند. باید فرصتی برای افکار عمومی وجود داشته باشد تا از برنامه ها و راه حل های همه نهادها و حمایت از آنچه برای کشور مناسب می دانند، مطلع شوند.

با گذشت شش ماه از انتخابات پارلمانی، عراق همچنان بدون رئیس جمهور و نخست وزیر جدید برای به دست گرفتن قدرت اجرایی است.

در مارس گذشته، پارلمان عراق نتوانست به دلیل به حد نصاب نرسیدن تعداد نمایندگان حاضر رئیس جمهور جدید را انتخاب کند.

انتهای پیام