به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری رویترز، عمران خان، نخست وزیر پاکستان همین چند روز پیش اکثریت پارلمانی را از دست داد و با رای عدم اعتماد از سوی اپوزیسیونی متحد روبرو شد اما معاون رئیس پارلمان پاکستان که یکی از اعضای حزب عمران خان است این تلاش اپوزیسیون را برای رای عدم اعتماد به وی لغو کرد و حکم داد که این بخشی از توطئه چینی خارجی است و روندی غیرقانونی به شمار می‌رود؛ خان هم خواستار انحلال پارلمان شد.

این بست کشور ۲۲۰ میلیونی پاکستان را که برای چندین دهه از زمان استقلال در ۱۹۴۷ توسط نظامیان و ارتشی‌ها اداره شده وارد بحران سیاسی کرده است.

اپوزیسیون تصمیم عمران خان را در یک پرونده حقوقی وارد چرخه دادگاه عالی کردند که از روز دوشنبه آغاز شده است.

دادگاه ظهر امروز حوالی ساعت ۷ به وقت گرینویچ آغاز شد و سیاستمداران از حزب خان و اپوزیسیون در صحن دادگاه حضور یافتند. هیاتی متشکل از پنج قاضی مساله را بررسی می‌کنند اما نگفتند چه زمانی حکم صادر می‌شود.

این دادگاه می‌تواند دستور تشکیل مجدد پارلمان را بدهد، خواستار برگزاری انتخابات جدید شود یا اگر مشخص شود که عمران خان خلاف قانون اساسی عمل کرده است، از حضور مجدد وی جلوگیری کند.

در این میان، شهباز شریف، کاندیدای اپوزیسیون که احتمالا جای عمران خان را در سمت نخست وزیری می‌گیرد به رسانه‌ها خارج از دادگاه گفت که از روسای ارتش و اطلاعات کشور خواسته که اتهامات عمران خان را بررسی کنند.

تحلیلگران سیاسی می‌گویند که ارتش هنگام پیروزی در انتخابات عمومی در سال ۲۰۱۸ به عمران خان و برنامه محافظه کار او نگاه مثبتی داشت اما از آن زمان حمایت ژنرال‌ها از نخست وزیر و دولتش کاهش یافته است.

عمران خان حمایت ارتش از خود را رد کرده و ارتش هم می‌گوید که هیچ دخالتی در امور و روند سیاسی کشور نداشته است.

انتهای پیام