به گزارش ایسنا، پایگاه خبری عربی ۲۱ در گزارشی نوشت: دادن مهلت چهل روزه از سوی مقتدی صدر به رقبای سیاسی خود برای تشکیل دولت بدون حضور جریان وی، پرسش‌های متعددی درخصوص فرصت های پیروزی «چارچوب هماهنگی» در این زمینه را ایجاد می‌کند و این سوال مطرح می‌شود که سناریوی احتمالی درصورت شکست آن‌ها چیست؟

مقتدی صدر، رهبر جریان صدر عراق روز پنجشنبه فرصت تشکیل دولت را به چارچوب هماهنگی شیعیان داد و در صفحه شخصی خود در توییتر از طرفدارانش خواست که هیچگونه دخالت منفی و یا مثبت نداشته باشند و این مهلت از اول ماه رمضان آغاز می شود این درحالی است که رقبایش برای تشکیل دولت با همدیگر تلاش می‌کنند.

در اولین واکنش رسمی به اقدام مقتدی صدر ائتلاف حاکمیت (سنی) ‌و حزب دموکرات کردستان روز جمعه در بیانیه‌ای مشترک اعلام کردند که به ائتلاف سه گانه «نجات وطن» و فراکسیون صدر پایبند هستند و خواهان گفت وگوی ملی سازنده با همه طرف‌ها بدون دخالت‌های خارجی هستند.

حیدر البرزنجی،تحلیلگر سیاسی عراقی در گفت وگو با پایگاه خبری عربی ۲۱ در این خصوص گفت که مقتدی صدر مسئول و وصی روند سیاسی در عراق نیست اما این اقدام وی به عنوان یک ابتکار عمل سیاسی و ابتدائی می‌تواند قابل قبول باشد.

وی می‌گوید که مهلت‌های قانونی وجود دارد که نباید از آن‌ها تجاوز کرد و مساله‌ای که صدر مطرح کرد تجاوز از این اصول قانونی است اما نهایتا چارچوب هماهنگی اگر بخواهد می‌تواند برای تشکیل دولت قدم بردارد.

وی خاطرنشان کرد: بیانیه ائتلاف حاکمیت و حزب دموکرات کردستان تاکید دارد بر این که دستش باز بوده و آماده نشستن بر میز مذاکرات است بنابراین اگر جریان صدر خواهان مشارکت در تشکیل دولت نباشد و گزینه پیوستن به مخالفان را انتخاب کند، چارچوب هماهنگی در نهایت دولت را تشکیل خواهد داد و این جریان قادر به انجام این کار است.

البرزنجی در ادامه گفت: چارچوب هماهنگی در روزهای آتی گام هایی عملی برای تشکیل دولت و پایان دادن به وضعیت بن بست سیاسی اتخاذ خواهد کرد و این امر بستگی به شرایط و پذیرش از سوی احزاب سیاسی دیگر دارد و چارچوب هماهنگی شیعیان آمادگی وتوان تشکیل دولت را دارد.

بر اساس این گزارش، چارچوب هماهنگی روز جمعه گذشته ابتکارعملی برای پایان دادن به بن بست سیاسی مطرح کرد و اعلام کرد که بعد از اعلان فراکسیونی که بیشترین تعداد را دارد، با انتخاب نامزد پست نخست وزیری بر اساس شرایط و ملاک های مطلوب مانند توانایی، استقلال و سالم بودن موافقت خواهد شد و این کار توسط کمیته مشترک متشکل از چارچوب هماهنگی و فراکسیون صدر انجام‌ می شود.

از سوی دیگر، جاسم الشمری دیگر تحلیلگر سیاسی عراقی معتقد است که ضرب الاجل مقتدی صدر در تضاد با قانون اساسی است زیرا بر اساس قانون ، مهلت انتخاب رئیس جمهور ۳۰ روزه است و در ششم آوریل جاری به پایان می‌رسد بنابراین ضرب الاجل مقتدی صدر تقریبا ۲۰ روز بیشتر از این مهلت قانونی است.

وی می‌گوید: مقتدی صدر متوجه شد که جلسه دوم انتخاب رئیس جمهور عقب نشینی آشکاری از سوی احزاب هم پیمان وی به غیر از ائتلاف حاکمیت و حزب دموکرات را به همراه داشت این درحالی است که گفته می‌شود چارچوب هماهنگی شیعیان هم پیمانان بیشتری به سوی خود جذب کرده است و این مساله مقتدی صدر را در تنگنای سیاسی قرار می دهد.

الشمری می‌گوید که مقتدی صدر با این اقدام تلاش کرد تا توپ را در زمین چارچوب هماهنگی بیندازد و از تنگنای سیاسی رهایی یابد.

این تحلیلگر سیاسی عراقی خاطرنشان کرد: اغلب احزاب سیاسی به دنبال کسب امتیاز هستند و هرکس این امتیازات را برای آن ها محقق کند آماده همپیمانی با او خواهند بود بنابراین چارچوب هماهنگی یک جریان متشکل از نیروهای ضعیف و پراکنده نیست زیرا قطب‌های دولت سایه در عراق را شامل می‌شود؛ دولتی که در واقع در مرحله گذشته عراق را اداره می‌کرد و این جریان متشکل از نیروهایی است که هم مال و هم تسلیحات دارند.

وی در ادامه تاکید کرد: اگر چارچوب هماهنگی بتواند ائتلاف حاکمیت و حزب دموکرات کردستان‌ را به سوی خود جذب کند به راحتی قادر به تشکیل دولت خواهد بود و نوری المالکی، رهبری ائتلاف دولت قانون یکی از نامزدهای قدرتمند برای بازگشت به عرصه سیاسی در عراق است و این سناریو وارد است.

الشمری معتقد است که مقتدی صدر از موضع کنونی خود عقب نشینی خواهد کرد همانگونه که پیش از این نیز این کار را انجام داده بود بنابراین به صورت توافقی یکی از نامزدها برای منصب ریاست جمهوری انتخاب خواهد شد زیرا همه طرف ها خواهان عدم منحل شدن پارلمان و برگزاری مجدد انتخابات هستند و این امر به سود هیچ یک از طرف های سیاسی در عراق نیست.

انتهای پیام