به گزارش ایسنا، پیرو جلسه امروز تنظیم بازار، عباس تابش نتایج اجرای مراحل قبلی پروژه شفاف سازی قیمت از طریق درج قیمت تولیدکننده را ایجاد بهره وری و رقابت سالم عوامل تامین و توزیع، کاهش نوسانات نامتناسب قیمت های کالاها به غیر از محصولات کشاورزی در سه ماه اخیر، حذف تخفیف‌های بدون مبنا و غیرواقعی، کاهش بهای پرداختی توسط مصرف کنندگان برای بیش از ۸۰۰۰ قلم کالایی، ارایه اطلاعات قیمتی و آگاهی رسانی به مصرف کنندگان، حذف واسطه‌های غیر ضرور، جلوگیری از انباشت و احتکار کالاهای سرمایه‌ای در شبکه توزیع و همچنین نظارت بر رعایت سودهای مصوب قانونی حلقه‌های تامین و توزیع عنوان کرد.

به گفته وی برای بهره مندی مصرف کنندگان از مزایای طرح مذکور و کاهش بهای پرداختی مصرف کنندگان، همانگونه که قبلاً نیز مورد تاکید قرار گرفته، درج همزمان قیمت تولیدکننده و مصرف کننده باید بر روی کالاها صورت پذیرد تا از هرگونه ایجاد چالش، سردرگمی یا اجحاف در حق مصرف کنندگان جلوگیری شود.

رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان افزود: با توجه به اینکه برخی واحدهای صنفی در سطح خرده فروشی تاکنون اقدامات لازم را برای درج قیمت مصرف کننده در قفسه یا بر روی کالاها مطابق با ماده ۱۵ قانون نظام صنفی به صورت کامل اجرایی نکرده‌اند، در دوران گذار از روش قبلی به روش فعلی و به صورت مقطعی تا زمان اجرای صحیح و جامع ماده قانونی مورد اشاره از سوی تمامی خرده فروشان واحدهای تولیدی/ وارداتی محصولات مشمول، علاوه بر قیمت تولیدکننده منطبق با ضوابط قیمت گذاری، همزمان باید حداکثر قیمت مصرف کننده را با لحاظ ضرایب مصوب سود و هزینه‌های شبکه توزیع و عرضه بر روی بسته بندی کالاها درج کنند. 

تابش با بیان اینکه شفاف شدن قیمت تولید کننده روی کالاها و همچنین درج همزمان آن همراه با قیمت مصرف کننده، مورد تصویب و تاکید ستاد تنظیم بازار کشور روز جاری بوده، اظهار کرد: یکی از پروژه های اصلی وزارت صنعت، معدن و تجارت در راستای شفاف و روان سازی نظام توزیع و قیمت گذاری و روزآمدسازی شیوه‌های نظارت بر بازار منطبق با بند ۲۳ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی است و مرحله پنج آن نیز از ابتدای اردیبهشت ماه بر روی طیف گسترده تری از کالاها اجرایی خواهد شد.

انتهای پیام