به گزارش ایسنا، در روزهای پایانی اسفند ۱۴۰۰، قانون بودجه ۱۴۰۱ از سوی مجلس به دولت ابلاغ شد و اخیرا نیز رئیس جمهوری این قانون را جهت اجرا به دستگاه‌های اجرایی  ابلاغ کرده است.

روز ۲۱ آذرماه ۱۴۰۰ بود که دولت سیزدهم اولین لایحه بودجه خود را با سقف کلی ۳۶۳۱ هزار میلیارد تومان به مجلس برد، این لایحه شامل بودجه عمومی با سقف ۱۵۰۵ هزار میلیارد تومان بود که مجموعه منابع عمومی آن با ۱۳۷۲ هزار میلیارد و درآمدهای اختصاصی ۱۳۲ هزار میلیارد تومان بسته شد. همچنین بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت ۲۲۳۱ هزار میلیارد تومان بود که همراه با بودجه عمومی،  بودجه کل کشور را تشکیل می‌داد.

دولت در لایحه بودجه، ظاهرا مصارف را چندان افزایش نداد ولی در تامین منابع تمرکز اصلی به سمت مالیات و البته نفت بود و تاکیدی بر تامین مالی از محل فروش اوراق نداشت. این در حالی بود که بررسی مرکز پژوهش‌های مجلس از این حکایت داشت که بودجه با ۷۰۰ هزار میلیارد درآمد ناپایدار بسته شده است.

ارز ۴۲۰۰ پرسروصدا بود

 این لایحه در زمان بررسی نوسان چندانی نداشت اما در برخی موارد قابل توجه بود که در اهم آن جریان حذف ارز ۴۲۰۰ تومان قرار داشت. دولت در لایحه ارز ترجیحی برای واردات کالای اساسی را نیاورده بود و تمایلی به ادامه پرداخت آن در سال جاری نداشت و در زمانی که انتظار می رفت با مواضعی که مجلس از قبل داشت، این پیشنهاد رای بیاورد، کمیسیون تلفیق در بررسی‌های خود با توجه به اینکه دولت برنامه مشخصی برای حذف ارز ۴۲۰۰ ارائه نکرده بود، با آن مخالفت کرد اما در ادامه در صحن علنی مجلس، این خواسته دولت رای آورد ولی این بار باوجود اینکه برنامه دولت برای حذف ارز ترجیحی اعلام نشد، نمایندگان رای به حذف دادند.

در کنار حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از کالاهای اساسی ، مجلس دیگر پیشنهاد دولت برای حذف این نرخ از محاسبه حقوق ورودی کالا در واردات را هم تصویب کرد و به نرخ سامانه مبادلات الکترونیک بانک مرکزی که نرخی نزدیک به بازار است تغییر داد.

بعد از سال ها تمام ارز صندوق به خودش رسید

 اما در بررسی بخش درآمدی دولت می‌توان به حذف سهم درخواستی از درآمدهای صندوق توسعه ملی اشاره کرد که برای امسال به ۴۰ درصد می‌رسید و دولت خواستار برداشت ۲۰ درصدی بود که تقریبا ۵۰ درصد سهم (معادل ۱۳۷ هزار میلیارد تومان) را در اختیار می‌گرفت، در نهایت چنین مجوزی صادر نشد و مجلس نیز تصویب نکرد. بنابراین بعد از سال‌ها،‌ سهم صندوق توسعه ملی از درآمد سالانه نفتی به طور کامل پرداخت خواهد شد.

هیاهوی سربازی تا یارانه تکراری

افزایش سهم درآمدهای مالیاتی و همچنین تصویب افزایش متوسط ۱۰ درصدی حقوق کارکنان، ماجرای واردات خودرو و یا  خرید سربازی با اعداد و ارقام‌هایی که تا بیش از ۲۰۰۰ درصد نسبت به قبل افزایش پیدا کرده بود و درنهایت تصویب نشد، از دیگر بخش های قابل توجه در جریان بررسی لایحه بود.

اما از سوژه‌های هر ساله بودجه، یارانه‌هاست که باز هم تصمیم جدی و مشخصی برای آن گرفته نشد و به روال سال‌های قبل به تصویب رسید؛ به طوری که بر حذف  پردرآمدها و ثبت نام از افراد جا مانده تاکید شد که هر دوی این موارد بارها در قوانین بودجه آمده بود ولی اجرایی نشد.

نوسان بودجه چقدر است؟

در هر صورت دولت لایحه‌ای را که به مجلس فرستاده بود در سقف‌های کلی و اعداد و ارقام پیشنهادی با نوسان کمتری  نسبت به بودجه‌های قبلی تحویل گرفته است.

بر اساس این گزارش،‌ سقف کلی بودجه ۱۴۰۱ در رقم ۳۷۵۸ هزار میلیارد تومان تصویب شده که محاسبات نشان می‌دهد نسبت به قانون بودجه ۱۴۰۰ حدود ۳۰ درصد و در مقایسه با لایحه بودجه امسال ۳.۴ درصد رشد دارد.

بودجه عمومی دولت با ۱۵۲۷ هزار میلیارد تومان مصوب شد که نسبت به قانون پارسال ۱۱.۲ و نسبت به لایحه امسال ۱.۴ درصد رشد داشته است. منابع عمومی دولت که درواقع منابع در اختیار برای اداره کشور در بودجه بوده و از درآمد نفت،‌ واگداری سهام و اوراق و سایر درآمدها مانند مالیات و عوارض گمرکی بدست می آید، با ۱۳۹۴ هزار میلیارد تومان به تصویب رسید که نسبت به قانون سال گذشته ۹.۱ و در مقایسه با لایحه امسال ۱.۶ درصد افزایش دارد.

همچنین بودجه شرکت‌های دولتی در رقم ۲۲۳۱ هزار میلیارد تومان مصوب شده که در مقایسه با قانون بودجه سال گذشته ۲۹.۱ درصد رشد دارد ولی نسبت به لایحه بدون تغییر باقیمانده است.

آخرین بودجه تا ۷۰درصد هم نوسان داشت

 این در حالی است که بودجه ۱۴۰۰ دوره پرنوسان و پرحاشیه‌تری  را در جریان تصویب پشت سر گذاشت. این آخرین بودجه دولت دوازدهم بود که ورود خود در سال ۱۳۹۳ را با بودجه ۷۸۳ هزار میلیارد تومانی آغاز و با ۲۸۸۲ هزار میلیارد تومان به پایان برده بود.

بودجه ۱۴۰۰ در  مجلس حداقل ۶۰ روز را در کمیسیون  تلفیق گذراند و دستخوش تغییراتی در بخش‌های مختلف از جمله ارز، درآمدهای نفتی و یارانه شد اما این تغییرات به صورتی بود که وقتی بودجه وارد صحن علنی شد، حتی نمایندگان به آن رای ندادند و دولت دست به اصلاح زد. درنهایت آنچه که در روزهای پایانی سال گذشته به تصویب رسید، بودجه‌ای بود که تغییرات آن در مقایسه با لایحه بسیار زیاد بود و حتی در برخی از اعداد و ارقام تا ۷۰ درصد نوسان داشت ولی در اجرا با کسری مواجه شد.

بودجه ۱۴۰۱ در ارقام نوسان چندانی نسبت به پیشنهاد دولت در لایحه‌ای که دولت بر عدم کسری بودجه آن تاکید داشت ندارد ولی مانند سال‌های گذشته این اجرای بودجه است که کسری و یا عدم کسری آن را نشان خواهد داد.

  تغییرات ارقام کلان بودجه از لایحه تا قانون (هزار میلیارد تومان)

انتهای پیام