کیومرث سرمدی واله در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: این میزان ارز ترجیحی مجوز داده شده به دولت برای تامین کالاهای اساسی چون دارو، نهاده دامی و کشاورزی،گندم ،تجهیزات مصرفی پزشکی در نظر گرفته شده است.

وی افزود:در لایحه بودجه ۱۴۰۱ مجلس به دولت این اختیار را داد تا با ارز ترجیحی ۹ میلیارد دلاری تصویب شده برای کالاهای اساسی،تامین دارو و نهاده دامی و کشاورزی... با این شرط که  اگر بتواند زیرساخت و شرایط لازم را ایجاد کرده و تکانه‌های قیمت گرانی دارو و نهاده کشاورزی و دامی و کالاهای اساسی مردم را زمین گیر نکند و غیر متعارف گران نشود ارز را حذف کند.

نماینده مردم اسدآباد در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: تا زمانی که دولت نتواند این زیرساخت را اجرا کند دولت ملزم به اجرای این مبلغ پیش بینی شده در لایحه بودجه ۱۴۰۱ برای ارز ترجیحی بوده که مجلس بر دولت تکلیف کرده و باید از این ارز استفاده کند.

وی خاطر نشان کرد: شرط حذف ارز ترجیحی این بوده که قیمت‌های کالاهای اساسی نباید از آخرین قیمت‌های پایان شهریور ۱۴۰۰ گرانتر شود.

سرمدی واله بیان کرد:بنده از جمله مخالفین حذف ارز بین نمایندگان بوده‌ام و در جلسات غیر علنی که با حضور مقامات مرتبط صورت گرفت نسبت به تبعات و آثار حذف ارز و فشار آن بر مردم تذکر داده ام.

انتهای پیام