به گزارش ایسنا، این یادداشت توسط مرحوم دکتر مهدی طالب، با همکاری دکتر حسن بخشی‌زاده در دوره‌ای تدوین شده است که‌ با عنوان استاد دانشگاه تهران به سمت عضو اندیشکده امور اجتماعی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت با مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت همکاری داشتند.

متن کامل این یادداشت بدین شرح است:

«برای پیشرفت ایران لازم است که محققان و اندیشمندان رشته‌های مختلف از دانشگاه و حوزه با هم سر یک میز بنشینند و به تبادل‌نظر و بحث پرداخته و شروع به استخراج شاخص‌ها و نظریه‌های پیشرفت اسلامی - ایرانی نمایند و برحسب "دیدگاه پیوند حوزه و دانشگاه"، راهکارهایی را برای اجرا توصیه کنند که راهنمای مجریان در فعالیت‌های عملی شود. بر حسب دیدگاه پیوند، توسعه بدون آگاهی و شناخت عناصر و معرف‌های فرهنگ بومی و سنتی به موفقیت دست نخواهد یافت. از این‌ رو لازم است که مثل پیوند گیاهان که پیوند بر روی تنه‌ای که ریشه در خاک دارد، انجام می‌گیرد، عناصر جدید توسعه نیز بر روی فرهنگ جاری و ساری این کشور، پیوند بخورد تا به موفقیت دست یابد.
برخلاف دیدگاه برخی محققان که اعتقاد به حذف کامل موارد و نشانه‌های سنتی و القای کامل موارد توسعه‌ای دارند، این دیدگاه در ایران هیچ‌وقت به موفقیت نرسیده، چنانکه تاریخ نیز این را نشان داده است.
توسعه در این مدت یعنی حدود دو قرن عبارت بود از:
 توسعه صنعت و تکنولوژی و رشد اقتصادی با تکیه بر استعمار و استثمار کشورهای فاقد این نوع توسعه‌ها.
 فضای حاکم بر جهان نیز عبارت بود از:
- همسویی با کشورهای توسعه‌یافته و تقلید و کپی‌برداری از آنها بدون توجه به دارایی‌های مادی و معنوی خود جوامع، به‌ طوری که تنها راه پیشرفت، تقلید و پیروی از مسیر کشورهای پیشرفته قلمداد شده بود. لیکن از دهه ۶۰ مبحث توسعه وارد فازهای جدیدی شد و توسعه فقط در رشد اقتصادی و فناوری خلاصه نشد و موضوعات توسعه اجتماعی و فرهنگی در سال‌های اخیر بیشترین نفوذ را در حیطه معنایی توسعه به دست آورده‌اند و از توسعه به مثابه آزادی و احترام به حقوق انسان‌ها و عدالت اجتماعی و مواردی از این قبیل یاد می‌شود.
 در واقع توسعه، از تمرکز بر «جسم و ماده» به سمت تمرکز بر «معنا و امور غیرمادی» نظیر آزادی و حقوق برابر، افزایش فرصت‌های بیشتر و ... حرکت کرده است.
 به نظر ما، توسعه در این معنا، شامل تمامی انسان‌ها و جوامع شده است و می‌توان برحسب آن در سرنوشت و زندگی آنها تغییر و پیشرفت را مشاهده و فارغ از مرزها و دولت‌ها برای انسان‌ها، زمینه‌های توسعه و پیشرفت را مهیا کرد.
در ایران نیز ورود مباحث توسعه را باید از حدود یک قرن پیش و همزمان با توسعه روابط ایران و کشورهای اروپایی دانست که زمینه مراودات و رفت‌وآمد بین حاکمان ایران و اروپا برقرار شده بود. لیکن زمینه اصلی ایجاد تغییرات را باید اعزام دانشجویان به کشورهای غربی و تأسیس مدارس به شیوه جدید در ایران دانست که به عاملان تغییر در سال‌های بعد در ایران تبدیل شدند.
 تلقی تحصیلکرده‌های ایرانی و روشنفکران در آن زمان، به تبعِ تلقی جوامع عقب‌مانده دیگر جهان، عبارت بود از این‌که تنها مسیر توسعه، توسعه به شیوه غربی است.
در سال‌های اخیر با رواج نظریه‌های پساتوسعه‌ای، پساصنعتی و پسافوردی از قالب جدیدی از توسعه بحث می‌شود که متفاوت از شکل‌های قدیمی توسعه در سطح جهان است. در این نظرات بیشتر بر محلی‌گرایی و توسعه در سطح خرد و بومی تأکید می‌شود تا توسعه در سطح ملی و کلان؛ از طرف دیگر بر از بین رفتن مرزها و نقش دولت‌ها و گسترش نفوذ نیروها و جنبش‌های اجتماعی و فراملی تأکید می‌شود که مرزهایی را برای خود در نظر نمی‌گیرند و در سطح جهانی به فعالیت می‌پردازند.

پیشرفت، توانایی‌های بالقوه انسان را به فعل در آوردن است و برای این منظور باید زمینه‌هایی که باعث پیشرفت و توانمندسازی افراد می‌شود را گسترش دهیم.
با توجه به نظریات مطرح توسعه و پیشرفت می‌توان گفت که برای کشور ایران برحسب دیدگاه‌های امپریالیستی این فرض را می توان در نظر گرفت:
امپریالیسم، ایران را به همراه کشورهای کمتر توسعه‌یافته در قالب یک سیستم همگانی، وارد زنجیره معاملات مربوط به سرمایه‌داری انحصاری می‌کند و از این راه، به عقب‌ماندگی ایران دامن زده و باعث به تعویق افتادن بحران‌های درونی آن می‌شود.
برای کشور ایران بر حسب الگوی نوسازی نیز حرکت از فرهنگ سنتی به سوی فرهنگ جدید مطرح است. بر اساس این دیدگاه، اصولاً نظام ارزشی موجود که نظمی مذهبی و سنتی دارند، مانعی در راه توسعه هستند.
در الگوی نوسازی شاهد تغییرات خانواده و رفتن به سمت خانواده هسته‌ای و اشکال دیگر جایگزین خانواده، شایسته‌سالاری، شهرنشینی، صنعتی شدن، مشارکت اجتماعی، گسترش رسانه‌ها و عقلایی ساختن سازمان اجتماعی هستیم.
همچنین مکتب وابستگی، ریشه عقب‌ماندگی کشورها را در وضعیت فرهنگی و اجتماعی داخلی کشورها می‌دانست که راه برون‌رفت از آن پیروی از مسیرهای توسعه ملل غربی بود. طبق نظریه وابستگی، ریشه عقب‌ماندگی ایران در روابط با کشورهای سرمایه‌داری مادر است.
 برحسب تئوری نظام جهانی، نابرابری اصل اساسی و نیروی محرک نظام جهانی می‌باشد و شکاف فزاینده ایران با کشورهای توسعه‌یافته، مکانیزم همیشگی عملکرد اقتصاد جهانی است.
در نظریه پیوند الگوی اسلامی‌ ایرانی پیشرفت با الگوی غربی توسعه، ضمن تأکید بیشتر بر روی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، باید بر این نکته تأکید کنیم که برای طراحی نظریه‌ اسلامی - ایرانی پیشرفت در ایران ضمن توجه به نظریات سطح خرد و کلان، نیازمند اهتمام به نظریاتی با سطح میانه هستیم که تا حدودی منتج از جریانات اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی ایران باشند.
طبق این نظریه، عدالت اجتماعی در هسته محوری پیشرفت قرار دارد. عدالت اجتماعی، یکی از اصول اساسی دین اسلام است که ارتباط نزدیکی با عقیده وحدانیت خداوند (توحید) دارد. یکتاپرستی باعث شکل‌گیری عدالت و اخلاق جهانی منسجمی می‌شود که هیچ‌وقت ظلم و زیانی را برای اشخاص ندارد. خدا در قرآن، اخلاقی را ارائه می‌دهد که مرتبط با مفاهیم درستی و عدالت است. اسلام با شعار عدالت اجتماعی و از بین بردن بی‌عدالتی‌ها در جامعه شروع شد. وجود یک جامعه برابر و متعادل یکی از ضرورت‌های توسعه اجتماعی است.
در بحث عدالت اجتماعی و سنجش تحقق آن با توجه به گستردگی موضوع و طرح شاخص‌های مختلف برای آن، پیشنهاد می‌شود یک گروه کارشناسی متشکل از استادان دانشگاه و حوزه و یک گروه کارشناسی متشکل از محققان و مجریان مرتبط با همکاری هم به سنجش تحقق عدالت اجتماعی بپردازد که وظیفه گروه نخست ارائه و استخراج شاخص‌های عدالت اجتماعی در هر یک از بخش‌های کشور با توجه به بنیان نظری اسلامی - ایرانی عدالت اجتماعی بوده و وظیفه گروه دوم اجرای این شاخص‌ها در میدان عمل است.
مبنای جامعه اسلامی، بر اساس عدل و عدالت اجتماعی است تا جایی که به گواه تجربه‌های مشاهده شده در این قرن، مهم‌ترین سرمنشأ توسعه و عدم توسعه؛ نحوه نگاه به مسئله عدالت اجتماعی بوده است.
اهم مسائل و مشکلات موجود بر سر راه توسعه اجتماعی در ایران را می‌توان به شرح زیر مطرح کرد:
 غلبه ارزش‌های ابزاری (ثروت و قدرت) بر ارزش‌های ذاتی (تعهد) و در اولویت قرار گرفتن توسعه عقلانیت ابزاری یا اقتصادی در مقایسه با توسعه عقلانیت ارتباطی (اجتماعی)؛ کاهش خرد جمعی در جامعه؛ تعدد و تنوع مسائل اجتماعی و افزایش تعارضات اجتماعی؛ عدم ارتباط دانشگاه و مراکز علمی با جامعه و تعارض بین نخبگانی که این وضیعت را تشدید کرده است؛ کثرت هنجارهای متناقض اجتماعی که بعضاً از لحاظ نظری و عملی ارتباطی باهم ندارند؛ خاص‌گرایی‌های خانوادگی، طایفه‌ای، قومی و احساس تعهد و تکلیف در برابر اجتماعی غیررسمی کوچک و تقدم منافع خاص‌گرایانه فردی، خانوادگی و قومی بر مصالح عام‌گرایانه؛ چندگانگی ساختاری- ساخت قطاعی و شدت روابط درون‌گروهی و ضعف روابط برون‌گروهی یا بین‌گروهی که زمینه‌ساز تعارضات میان‌گروهی و نزاع‌های جمعی است؛ فشار بیرونی خشونت‌آمیز ناشی از چندگانگی‌های شخصیتی و رواج تظاهر، تملق، دروغ و تزویر؛ سرخوردگی‌های روانی، نارضایتی عمومی و برون‌گرایی، هنجارشکنی، قانون‌گریزی، قانون‌ستیزی و آسیب‌پذیری در برابر تهاجمات فرهنگی؛ افزایش بحران‌های اجتماعی و به‌ویژه بحران اخلاقی که امروز به بروز انواع خشونت‌ها و کژکارکردها در سطوح مختلف منجر شده است.
نابرابری‌های موجود در وضعیت شاخص‌های توسعه اجتماعی، یک هشدار جدی برای مسئولان است، بنابراین پیشنهاد می‌شود که اقدام به توسعه شاخص‌های بهداشت و آموزش و درآمد در سطح کل کشور کنند و برای کاهش فاصله بین استان‌ها سیاست‌گذاری و اقداماتی را صورت دهند و توزیع عدالت آموزشی و امکانات و تسهیلات به‌صورت عادلانه صورت گیرد.

برای دستیابی به توسعه اجتماعی، جامعه باید از لحاظ علمی و تکنولوژیک توسعه‌یافته باشد تا بتوانیم به لحاظ اقتصادی دچار توسعه‌نیافتگی، نابرابری و بی‌عدالتی نشویم و به سمت توسعه اجتماعی حرکت کنیم. بنابراین پیشنهاد می‌شود که اهتمام زیادی به توسعه علمی و تکنولوژی شده و از دانشگاه‌ها و مراکز علمی حمایت‌های بسیاری صورت  گیرد.
دولت باید در بین شهروندان حس پاسخگویی، و مسئولیت‌پذیری اجتماعی را تقویت کرده و آسایش مردم را به ارمغان بیاورد و باعث افزایش امنیت و آزادی و رفاه در جامعه شود. با توجه به تفاوت‌های فرهنگی نقاط مختلف کشور، طبق توسعه اجتماعی، باید تمام برنامه‌های توسعه‌ای منطقه‌ای و محلی با در نظر گرفتن این تفاوت‌ها در کشور صورت گیرد.
در راستای افزایش امید به زندگی و کیفیت زندگی، دولت باید اقدام به افزایش میزان اشتغال و بازدهی و کاهش بیکاری و از کارآفرینی نموده و از ایجاد اشتغال حمایت کامل کند.
 در راستای حفاظت از محیط‌زیست باید از فرسایش و نابودی سرمایه‌های اکولوژیک و طبیعی جلوگیری کند و نسبت به بازسازی و رسیدگی به مسائل زیست‌محیطی اهتمام کامل داشته باشد.
در رابطه با بهداشت و درمان ضمن توسعه بیمه همگانی و حمایت از اقشار محروم، اقدام به تأمین اقلام دارویی مورد نیاز نیازمندان نماید و هزینه‌های درمانی آنها را پایین بیاورد.
از لحاظ آموزشی در سال‌های اخیر اقدامات خوب و مناسبی صورت گرفته، لیکن آموزش در ایران دیگر از عدم وجود امکانات و تسهیلات رنج نمی‌برد، بلکه وارد شدن مسائل اجتماعی دیگری نظیر اعتیاد و بیکاری باعث ایجاد مشکلات بسیاری برای بخش آموزش نیز شده است. از این ‌رو پیشنهاد می‌شود که سازمان‌های مرتبط با آموزش و پرورش در این باره به‌ صورت هماهنگ و یکپارچه عمل و به کاهش آسیب‌های مرتبط با ترک تحصیلی و بی‌سوادی اقدام کنند.
در ارتباط با نظریه پیوند لازم به ذکر است که ورود پدیده‌های خارجی جز از طریق پیوند با ریشه‌های بومی امکان موفقیت ندارد. اگر پیوندها وصل شوند یک محصول مطلوب را خواهیم داشت، برای این منظور شرایط بومی‌مداری باید حفظ شود. ما انواع همیاری‌ها را داشتیم، در مساجد، در محله‌های زندگی می‌توان پدیده‌های جدید را به درستی به آنها پیوند بزنیم.»
انتهای پیام