سیداحمد مطهری در گفت و گو با ایسنا، با بیان اینکه تجدید ساختار ناقص صنعت برق به شکلی سازمان‌یافته از حدود ۲۰ سال پیش با واگذاری نیروگاه‌ها به بخش خصوصی و غیر دولتی کلید خورد، اظهار کرد:  این تجدید ساختار بیش از هر چیز، تامین مالی برای احداث نیروگاه‌های حرارتی، افزایش راندمان، ایجاد شفافیت در هزینه‌ها و قیمت تمام‌شده تولید برق و زمینه‌سازی برای جذب سرمایه‌گذاران جدید را به‌منظور توسعه زیرساختی صنعت برق دنبال می‌کرد.

وی افزود: به این ترتیب پای بخش خصوصی و غیر دولتی به حوزه تولید برق باز و احداث و مالکیت بخشی از نیروگاه‌ها به این بخش واگذار شد. نظام قراردادی دولت با سرمایه‌گذارانی که برای ورود به حوزه نیروگاهی اعلام آمادگی کرده بودند، بر اساس روش BOT یا BOO تنظیم می‌شد. به این ترتیب نیروگاه‌های غیر دولتی، برق تولیدی خود را در قالب این نوع قراردادها برای یک دوره زمانی مشخص عمدتا بیست ساله در اختیار شبکه قرار می‌دادند.

نایب‌رییس هیات‌مدیره سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق با بیان اینکه در این ساختار طبیعتا سرمایه‌گذار برای تبدیل آمادگی نیروگاه به تولید برق از رفتار و درخواست شبکه تبعیت می‌کرد، گفت: از این رو پس از احراز آمادگی ظرفیت قراردادی نیروگاه، حتی در صورتی که به هر دلیلی از جمله کمبود سوخت، در دسترس نبودن شبکه یا کاهش مصرف، خرید برق از او صورت نمی‌گرفت، عمده هزینه‌های سرمایه‌گذاری در قالب پرداخت بهای ظرفیت، طی مدت ۲۰ سال به سرمایه‌گذار بازگردانده می‌شد.

مطهری با تاکید بر اینکه در آن زمان مدل مالی و ترکیب پرداختی‌ها به سرمایه‌گذار به شکلی تنظیم می‌شد که حدود ۹۰ درصد بهای ظرفیت در طول یک دوره ۲۰ ساله به صورت take or pay  پرداخت می‌شد و در مقابل، ظرفیت ایجادشده برای تنظیم عرضه و تقاضای برق در اختیار شبکه برق کشور و وزارت نیرو قرار می‌گرفت، ادامه داد:  البته این امکان هم فراهم شده بود که در صورت تولید برق توسط نیروگاه مربوطه، چیزی حدود ۱۰ درصد مبلغ قرارداد هم به عنوان بهای انرژی به او پرداخت می‌شد. تداوم این مسیر در صورتی میسر و ممکن بود که دولت وفق قوانین و مقررات سالانه تفاوت مبلغ کنترل‌شده قیمت برق با هزینه تمام‌شده تولید برق را در قالب بودجه مصوب به وزارت نیرو می‌پرداخت که متاسفانه چنین اقدامی صورت نگرفت و روند مناسبی برای آن برنامه‌ریزی نشد.

به گفته وی نکته حائز اهمیت این است که تولیدکننده برق مانند سایر تولیدکنندگان و صنعتگران فعال در حوزه‌های مختلف، صاحب یک بنگاه اقتصادی است و با رویه‌های معمول برای مدیریت مالی شرکت خود دست و پنجه نرم می‌کند. در یک نیروگاه هم مانند هر بنگاه اقتصادی دیگری، درآمد و هزینه باید به شکلی متناسب تنظیم و حاشیه سود منطقی برای شرکت در نظر گرفته شود. چرا که تنها در این صورت است که یک سرمایه‌گذار برای ادامه کار رغبت لازم را خواهد داشت و البته در کنار آن زمینه برای ورود سرمایه‌گذاران جدید و یا توسعه سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده، فراهم می‌شود.

نایب‌رییس هیات‌مدیره سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق با بیان اینکه متاسفانه در طول دو دهه، وزارت نیرو با وجود انتخاب مسیر درست برای ترغیب سرمایه‌گذاران برای ورود به صنعت برق، به لحاظ تنگناهای مالی و عدم تامین بودجه مناسب، این مسیر را به تدریج تغییر داد و رویکردهای متفاوتی را در مقابل سرمایه‌گذاران نیروگاهی در پیش گرفت، گفت: اولین اقدام، کاهش دوره زمانی قراردادهای بیست‌ساله برای عرضه برق تولیدی نیروگاه‌ها به شبکه بود. به علاوه تغییر موضع این وزارتخانه برای خرید تضمینی برق طبق بند «و» ماده ۱۳۳ قانون برنامه پنجم یا بند «ت» ماده ۴۸ قانون برنامه ششم توسعه، به نحوی ریسک‌های وزارت نیرو را در این حوزه کاهش جدی داده و عمده مخاطرات را بر دوش سرمایه‌گذاران گذاشت.

مطهری افزود: البته این مساله کاملا قابل پذیرش است که حاکمیت با نمایندگی وزارت نیرو موظف است تامین و مصارف برق را مدیریت کرده و روشی را پیش بگیرد که همه بخش‌های مصرف‌کننده انرژی کشور از بابت نیازهای خود به برق، آسوده‌خاطر باشند. اما به هر حال وزارت نیرو در راس صنعت برق نه تنها دیگر بودجه لازم را برای احداث و توسعه نیروگاه‌های حرارتی دولتی در اختیار نداشت، بلکه جذابیت سرمایه‌گذاری نیروگاهی توسط بخش غیر دولتی را نیز به لحاظ عدم توان پرداخت صورتحساب‌های برق خریداری‌شده و انبوهیِ بدهی‌ها از این بابت، از دست داد، تا آنجا که وفق پیش‌بینی‌های همه دست‌اندرکاران صنعت برق و علی‌رغم ادعاهای مدیران وزارت نیرو، کار توسعه نیروگاه‌ها بر خلاف تکالیف قانونی در برنامه ششم توسعه دچار اختلال جدی شد و نتیجه آن که که ظرف دو سال اخیر، حتی در ایجاد موازنه بین تولید و مصرف هم ناکام ‌ماند.

وی با بیان اینکه مشکل از جایی شروع شد که وزارت نیرو به دلیل سازوکار اقتصادی حاکم بر صنعت برق با کمبود نقدینگی مواجه شد گفت: کسری بودجه گسترده در این وزارتخانه، انباشت بدهی‌هایش به تولیدکنندگان برق را به دنبال داشت، چرا که عمده مقررات به نحوی تهیه و تدوین شده است که فشار این محدودیت مالی به بخش خصوصی تحمیل شود. به این ترتیب بخش خصوصی به جای تمرکز بر درآمد و هزینه‌های خود به عنوان یک بنگاه اقتصادی، در عمل به تامین‌کننده کسری بودجه وزارت نیرو تبدیل شد. در حقیقت هزینه عرضه برقِ یارانه‌ای و ارزان‌قیمت به مشترکین از طریق نیروگاه‌های خصوصی که بیش از ۶۰ درصد برق مورد نیاز کشور را تولید می‌کنند، تامین شد.

نایب‌رییس هیات‌مدیره سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق تاکید کرد: نکته بسیار کلیدی این است که قوانین، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها در صنعت برق به نحوی تنظیم شده که عملا بخش خصوصی درگیر در مدیریت نیروگاه‌های خصوصی امکان اندک و ناچیزی برای احقاق حقوق قراردادی و قانونی خود دارد. از یک سو ناگزیر است برق تولیدی‌اش را با قیمت ارزان و غیر واقعی به شبکه عرضه کند و از سوی دیگر با خریدار انحصاری، اما بدحسابی مواجه است که نه تنها در پرداخت هزینه برق تاخیر قابل توجهی دارد، بلکه به تکلیف قراردادی‌اش برای پرداخت خسارت دیرکرد هم متعهد نیست.

مطهری با بیان اینکه یکی دیگر از مسائلی که به‌درستی نشان می‌دهد قوانین حاکم بر صنعت برق فاقد ابزارهای لازم برای حمایت از سرمایه‌گذاران نیروگاهی است، تنظیم و عقد قراردادهای پنج یا هفت ساله برای خرید تضمینی برق است، گفت:  در این قراردادها بهای آمادگی یا ظرفیت، در گام اول از حدود ۹۰ درصد به ۷۵ درصد کاهش یافت و در حال حاضر هم به ۵۰ درصد رسیده است، یعنی تولیدکننده برق باید صد درصد آماده تولید برق باشد، ولی تنها ۵۰ درصد بهای این آمادگی به او پرداخت می‌شود.

به گفته وی نکته اینجاست که وفق دستورالعمل مصوب شورای اقتصاد که با پیشنهاد وزارت نیرو تدوین و مصوب شده، این مدل تنها برای پنج یا هفت سال دوره قرارداد پیاده می‌شود و پس از آن سرمایه‌گذاران بخش غیر دولتی که تولیدکننده ۶۰ درصد برق کشور هستند، باید تولید خود را در بازار برق و بورس انرژی عرضه کرده، با نیروگاه‌های دولتی که هزینه استهلاک، بیمه، بازسازی و ... برایشان موضوعیت ندارد، رقابت کنند و با بدحسابی وزارت نیرو در بازار برق و ارائه قیمت‌های گاه انتحاری در بورس انرژی مواجه شوند.

وی با بیان اینکه در رویه نرخ آمادگی و گواهی ظرفیت نیروگاه‌ها، یک تناقض جدی وجود دارد افزود: چرا که در شرایطی که بخش خصوصی نمی‌تواند به صورت مادام‌العمر مالک نیروگاه باشد و تنها ۵۰ درصد از بهای ظرفیت نیروگاه آن هم در یک دوره پنج یا هفت ساله به او پرداخت می‌شود، در واقع این دولت است که قرار است به جای بخش خصوصی از تمامی ظرفیت نیروگاهی غیر دولتی به واسطه انتفاع از عرضه اوراق گواهی ظرفیت تولید آنها بهره ببرد.

نایب‌رییس هیات‌مدیره سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق گفت: وزارت نیرو در زمانی که هنوز در دستورالعمل‌ها جزییاتی از شرایط و ضوابط اوراق گواهی ظرفیت تدوین و منتشر نکرده بود با شرطی یک‌طرفه در قراردادهای خرید تضمینی در برنامه ششم فی‌مابین تولیدکنندگان غیر دولتی برق با وزارت نیرو، کل گواهی ظرفیت تولید را متعلق به دولت دانسته، در حالی که بر اساس قانون نحوه اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی  شروط یک طرفه قراردادی که مغایر با اصول قانونی و عادلانه، به صورت یک طرفه از سوی بخش دولتی به سرمایه‌گذار تحمیل می شود، قابل اجرا نیست.

مطهری با بیان اینکه در مورد گواهی ظرفیت این مهم مصداق دارد، خصوصا که عقد این قراردادها زمانی صورت گرفته که مقررات گواهی ظرفیت اعلام نشده بود و به جز متن قرارداد اولیه، جزییات کار هنوز هم نامشخص بود، اظهار کرد: به عنوان مثال در مقررات اخیر گواهی ظرفیت به این مساله اشاره شد که با توجه به استهلاک و کاهش ظرفیت تدریجی نیروگاه‌ها که به مانند تجهیزات صنعتی در هر کارخانه تولیدی امری عادی است، نه تنها کل گواهی ظرفیت تولید نیروگاه غیر دولتی متعلق به دولت است، بلکه سرمایه‌گذار باید هر سال به ازای افت ظرفیت نیروگاه، نسبت به خرید گواهی ظرفیت جدید از بازار مربوطه اقدام کند تا پروانه بهره‌برداری نیروگاهش تمدید شود.

وی افزود: معنای این شرط این است که سرمایه‌گذار یکبار هزینه احداث نیروگاه را پرداخته، اما درآمد حاصل از واگذاری و عرضه اوراق گواهی ظرفیت نیروگاهش را دولت دریافت کرده و بعد هم الی‌الابد بایستی چندین بار دیگر با استهلاک تدریجی نیروگاه خود گواهی ظرفیت تولید بخرد که ظرفیت شبکه برق را پایدار نگه دارد.

به گفته  نایب‌رییس هیات‌مدیره سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق جالب اینجاست که در طراحی این روش جدید، استهلاک و کاهش تدریجی تجهیزات مصرف‌کننده برق در طول زمان نزد صنایع بزرگ که خریدار اوراق گواهی ظرفیت بوده‌اند نادیده گرفته شده و در یک شرایط حدی، می‌توان تصور کرد که با گذشت دوره‌ای مثلا ۴۰ ساله که دیگر نه نیروگاه و نه کارخانه مصرف‌کننده برق، سر پا نبوده و تولیدی ندارند، مالک نیروگاه هر ساله باید پول اوراق گواهی ظرفیت فرضی نیروگاه خود را به حساب صنعتی که اوراق را خریده و مصرف برق ندارد مرتبا شارژ کند و این دستورالعمل واقعا حیرت‌انگیز است!

مطهری با بیان ینکه این در حالی است که نگه‌داشت و توسعه شبکه برق کشور از وظایف قانونی وزارت نیرو و دولت بوده و نمی‌توان هزینه‌های گزاف این پروسه را به بخش خصوصی و سرمایه گذار یک نیروگاه خاص تحمیل کرد و این امر دقیقا نمونه بارزی از تبدیل شدن بخش خصوصی به ابزار تامین مالی و جبران کسری بودجه وزارت نیرو الی الابداست، گفت: در این شرایط و با وجود تحمیل چنین تکالیفی به بخش خصوصی، نمی‌توان انتظار داشت که سرمایه‌گذاری نیروگاهی افزایش یافته و یا سرمایه‌گذاران جدید برای ورود به این صنعت ترغیب شوند.

او تصریح کرد: واقعیت این است که دلیلی ندارد مصرف‌کننده یک گواهی ظرفیت دائم به اندازه شروع قرارداد دریافت کند، آن هم در حالی که این ظرفیت معمولا روندی کاهشی را دنبال می‌کند. به عنوان مثال اگر بین یک نیروگاه و یک مصرف‌کننده صنعتی، گواهی ظرفیتی هزار مگاواتی در نظر گرفته می‌شود، طی ۲۰ سال با توجه به استهلاک مصرف‌کننده صنعتی و نیروگاه، عملا نیازی به خرید گواهی ظرفیت جدید نیست و در این مدت حتی اگر مصرف‌کننده در برق دریافتی کسری داشت، می‌تواند آن را به‌موقع از بازار خریداری کند.

نایب‌رییس هیات‌مدیره سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق اظهار کرد: سوال دیگری که در این خصوص مطرح می شود این است که وقتی در قراردادهای کوتاه‌مدت پنچ ساله و هفت ساله، نیمی از ظرفیت نیروگاه‌ها توسط دولت خریداری می شود، چرا نیم دیگر آن متعلق به سرمایه‌گذار نیست؟ چرا پس از اتمام دوره خرید تضمینی هم این گواهی ظرفیت به سرمایه‌گذار تعلق نمی‌گیرد؟ مساله این است که اگر قرار است گواهی ظرفیت به یک پشتوانه مادی و منطقی برای رشد و توسعه نیروگاه‌ها تبدیل شود، باید زمینه‌ای فراهم آید که سرمایه‌گذار هم از مسیر گواهی ظرفیت منتفع شود و امکان توسعه فعالیت‌های خود را پیدا کند. ایجادکننده ظرفیت نیروگاهی وفق مقررات مصوب مرجع قانونی در سازمان بورس و اوراق بهادار، صاحب منافع اوراق گواهی ظرفیت است و چنانچه در یک دوره کوتاه منافع و حقوق ظرفیت نیروگاهی خود را تماما یا قسمتی به دولت یا غیر دولت در قبال دریافت وجه در قرارداد اختصاص داد، طبعا می‌بایست در پایان آن دوره مالک و صاحب منافع ظرفیت خود باشد.

مطهری ادامه داد: ظاهرا وزارت نیرو با نگرانی از عدم امکان تنظیم مقررات در ارائه اوراق گواهی ظرفیت به‌صورت مدت‌دار و مستهلک‌شونده در بازار اوراق گواهی ظرفیت یک تصمیم زیان‌بار و غیر عادلانه به زیان سرمایه‌گذاران نیروگاهی گرفته و آنان را بدون آن که خود، اختیاری داشته باشند، تا ابد مکلف به تداوم سرمایه‌گذاری کرده که البته تکلیفی مالایطاق است. حتی اگر سرمایه‌گذاری فرضا خود داوطلب ارائه چنین تعهدی باشد که نه فقط برای خود بلکه برای ورثه یا مالکین بعد از خود تعهدی غیر قابل اجرا ایجاد کند دولت و مقررات کشور نباید بپذیرند. در عین حال معلوم نیست طراحان این تفکر اشتباه در وزارت نیرو چه مجوز قانونی برای ساقط کردن تکلیف وزارت نیرو در تامین برق کشور و انتقال آن به بخش غیر دولتی داشته‌اند که چنین دستورالعملی را صادر و اجرا کرده‌اند؟

وی اظهار کرد: موضع سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق از ابتدای مباحث تعریف و ارائه اوراق گواهی ظرفیت به عنوان یک ابزار مالی موثر و کارآمد در تامین مالی احداث و توسعه نیروگاهی پیوسته این بوده که نباید چنین تصمیمات سرنوشت‌ساز، نه فقط برای صنعت برق، بلکه برای کل کشور که نیازمند برق است، توسط چند کارشناس دولتی با دیدگاه و تجربه‌ای محدود و نارسا و در اتاق‌های دربسته گرفته و تبدیل به مقررات حکومتی شود، بلکه باید با مطرح شدن نزد صاحبان اندیشه و تخصص صنعتی و اقتصادی و ارگان‌های ذی‌ربط از جمله سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن بررسی و تحلیل شود و نهایتا در مرجع قانونی فراگیر که مجلس شورای اسلامی است مورد بررسی و تصویب به شکل مناسب قرار گیرد.

انتهای پیام