به گزارش ایسنا، متن این یادداشت به شرح ذیل است:

آنچه در مورد وضع موجود رشد اقتصادی مطرح است، فراگیر نبودن رشد اقتصادی موجود است. از سویی با توجه به اینکه رشد اقتصادی منجر به کاهش ضریب جینی نشده است (به ‌عبارت ‌دیگر به رغم وجود رشد اقتصادی، نابرابری کاهش نیافته است) و فقر نیز گسترش پیدا کرده است، رشد اقتصادی در این سال‌ها رشد فراگیر نبوده است. رشد فراگیر مفهومی است که فرصت‌های برابر برای مشارکت‌کنندگان اقتصادی در رشد اقتصادی ایجاد می‌کند، به گونه‌ای که تمام بخش‌های جامعه از رشد منتفع می‌شوند و در ایجاد رشد مشارکت دارند. رشد فراگیر، رشد اقتصادی است که فقر و نابرابری را کاهش می‌دهد و به افراد به حاشیه رانده ‌شده، نفع می‌رساند. بر اساس مفهوم رشد فراگیر، رشد اقتصادی باید فراتر از صرفاً افزایش تولید ناخالص داخلی باشد و فقر و نابرابری را نیز کاهش دهد. در آن صورت رشد اقتصادی یک هدف میانی می‌شود و ابزاری برای کاهش فقر و نابرابری و ایجاد اشتغال و رفع محرومیت افراد است. همچنین، در اقتصاد اسلامی، رشد اقتصادی، هدف مقدمی برای رفاه عمومی و ابزاری برای رسیدن به آن است. اساساً لازمه پذیرش رفاه عمومی به عنوان هدف عالی اقتصاد حکومت اسلامی، پذیرش رشد اقتصادی، به مثابه هدف مقدمی برای آن است. بنابراین، اگر دلیل نقلی کافی برای اثبات اینکه رشد اقتصادی به عنوان هدف اقتصادی حکومت اسلامی مطرح است، نداشته باشیم، همین‌که رفاه عمومی در جایگاه هدف عالی اقتصادی حکومت اسلامی مورد پذیرش است، کافی خواهد بود تا رشد اقتصادی به صورت هدف مقدمی، مورد قبول واقع شود؛ به این دلیل که در رویکرد اسلامی- ایرانی پیشرفت بدون رشد اقتصادی مطلوب، رسیدن به رفاه عمومی مطلوب، امری غیرممکن است. باید توجه داشت که اگر رشد بخواهد فراگیر باشد و فقر و نابرابری را کاهش دهد، به صورت خودکار اتفاق نمی‌افتد.

مبانی، آرمان و رسالت در الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت

مبانی دینی رشد اقتصادی در الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت عبارت است از: فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَی عَلَی سُوقِهِ (سوره فتح، آیه 29).

آرمان رشد اقتصادی (وضع مطلوب) در الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت عبارت است از: دستیابی به رشد اقتصادی فراگیر و درآمد متوسط بالا.

افق رشد اقتصادی ج.ا.ایران در سال هدف الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت، به گونه‌ای است که رشد اقتصادی ج.ا.ایران، با ثبات، پایدار، همراه با کاهش فقر و نابرابری و بیکاری است. در واقع می‌توان گفت آنچه به عنوان آرمان رشد اقتصادی در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت مد نظر است، فراتر از صرفاً رشد اقتصادی است و به فرایند پیچیده‌تر توسعه اقتصادی نزدیک‌تر است، زیرا توسعه اقتصادی فرایندی است که طی آن، شالوده‌های اقتصادی و اجتماعی جامعه دگرگون می‌شود. به طوری‌که حاصل چنین دگرگونی و تحولی در درجه اول، کاهش نابرابری‌های اقتصادی و تغییراتی در زمینه‌های تولید، توزیع و الگوهای مصرف جامعه خواهد بود. به ‌عبارت‌ دیگر، توسعه اقتصادی، رشد همراه با افزایش ظرفیت‌های تولیدی اعم از ظرفیت‌های فیزیکی، انسانی و اجتماعی است. رشد کمی تولید حاصل خواهد شد اما در کنار آن، نهادهای اجتماعی نیز متحول خواهد شد، نگرش‌ها تغییر خواهد کرد، توان بهره‌برداری از منابع موجود به صوت مستمر و پویا افزایش یافته و هر روز نوآوری جدیدی انجام خواهد شد. توسعه اقتصادی دو هدف اصلی دارد: اولی، افزایش ثروت و رفاه مردم جامعه و ریشه‌کنی فقر و دوم، ایجاد اشتغال که هر دوی این اهداف در راستای عدالت اجتماعی است. نگاه به توسعه اقتصادی در کشورهای پیشرفته و کشورهای توسعه‌نیافته متفاوت است. در کشورهای توسعه‌یافته، هدف اصلی افزایش رفاه و امکانات مردم است در حالی ‌که در کشورهای توسعه‌نیافته بیشتر ریشه‌کنی فقر و عدالت اجتماعی مد نظر است. با این توضیحات، شاخص‌های توسعه اقتصادی ازنظر رفاه ملی عبارت است از: سلامت، رفاه، فرصت‌های برابر و عاری از تبعیض، ایجاد اشتغال برای همگان، توزیع مناسب درآمد و ریشه‌کنی فقر.

وضعیت ایران

مسئله رشد اقتصادی در ایران، وجود رشد بی‌ثبات و ناپایدار همراه با فقر، نابرابری و بیکاری و گرفتار شدن در دام درآمد متوسط پایین طی 58 سال گذشته است. همان‌طور که مطالعات صورت گرفته نشان می‌دهند و گزارش دفتر مطالعات رفاه اجتماعی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در زمینه فقر درآمدی، فقر چند بعدی و نابرابری ارائه شد، در ایران پس از انقلاب اسلامی شاهد رشد اقتصادی همراه با فقر درآمدی و فقر چند بعدی و نابرابری هستیم. یکی از چالش‌های جدی اقتصاد ایران، دام درآمد متوسط است و این چالش نقش مهمی در کندی آهنگ رشد و توسعه اقتصادی ایران نسبت به سایر کشورها دارد. در مورد رشد اقتصادی این مسئله مطرح است که منافع این رشد اقتصادی به چه دهک‌های درآمدی و اقشاری از جامعه می‌رسد، آیا گروه‌های محروم و کم ‌درآمد نیز به صورت متناسب از منافع رشد اقتصادی منتفع می‌شوند و سهم درآمد فقرا بهبود می‌یابد. مسئله مهم‌تر از این نیز مطرح است که اگر رشد اقتصادی سبب توزیع نابرابر فرصت‌ها شود، در این صورت نتایج آن توسعه نامتوازن است. در اقتصاد ایران در اغلب سال‌های پس از انقلاب اسلامی، به رغم تحقق رشد اقتصادی، نابرابری کاهش نیافته است. از طرف دیگر اگر این رشد اقتصادی، اشتغال غیرمولد ایجاد کند، چه نتایجی به دنبال دارد؟ در رویکرد اسلامی- ایرانی پیشرفت بدون رشد اقتصادی مطلوب، رسیدن به رفاه عمومی مطلوب، امری غیرممکن است.

کاهش فقر و نابرابری در کشور نیازمند برنامه و سیاست‌گذاری منسجم است. اگرچه در برنامه‌های پنج‌ساله همواره به سیاست‌های مربوط به کاهش فقر اشاره شده است، اما این سیاست‌ها نتوانسته‌اند به طور مؤثری موجب کاهش فقر در کشور شوند. توجه به تحولات اقتصادی و سیاسی در ایران طی این سال‌ها تا حد زیادی می‌تواند توضیح دهنده این مسئله باشد. فقر محصول یک فرایند است و بنابراین نمی‌توان صرفاً با تأکید بر حمایت در یک بعد مصرف یا درآمد خانوار انتظار داشت که فقر کاهش یابد. حل معضل فقر امری کوتاه‌مدت نیست و مستلزم مداومت در برنامه‌های توانمندسازی و فراهم آوردن فرصت‌های مشارکت در تولید محصول توسط آحاد کشور و از جمله فقرا است. نابرابری فاحش می‌تواند تلاش‌های کاهش فقر را خنثی کنند. از این‌رو توصیه می‌شود که دولت به سیاست‌هایی توجه کند که به طور هم‌زمان رشد و توزیع مجدد را مد نظر قرار دهد و به سیاست‌های اتخاذ شده در راستای افزایش نرخ رشد معادل فقر و سیاست‌های رشدی که درآمد گروه‌های فقیر را افزایش می‌دهد، تأکید بیشتری داشته باشد. برنامه‌های کاهش فقر مستلزم مشارکت و بهره‌مندی همه مردم به ویژه فقرا از محصول رشد است. بنابراین اصلی‌ترین هدف رشد باید فراگیری حضور مردم و حداکثر کردن کمی و کیفی حضور در فرایند رشد باشد. اشتغال یکی از محورهای اصلی برنامه‌های فقرزدایی است. اتخاذ سیاست‌هایی که به بهبود فضای کسب درآمد و ارتقاء کیفیت مشاغل و خلق شغل پایدار بینجامد، به فقرزدایی شتاب می‌بخشند. از جمله تعهدات دیگر دولت در قانون اساسی گسترش پوشش تأمین اجتماعی و چتر حمایتی برای فقرا است که این اقدامات می‌توانند از میزان آسیب‌پذیری فقرا در مقابل خطرات مختلف اقتصادی و اجتماعی بکاهد.

با توجه به نقدی که بر الگوی رشد اقتصادی نئوکلاسیک و نقد رشد فقرزدا (مطلق- نسبی)، در کنار مهم‌ترین تفاوت‌های رشد فقرزدا با رشد فراگیر مطرح می‌شود، باید فراتر از رشد فقرزدا پیش رفت و سیاست‌های رشد فراگیر را در ایران به مرحله اجرا در آورد. لازمه کاهش فقر، تهیه و اجرای الگوی رشد و تغییرات ساختاری است که اشتغال مولد و درآمد را بهبود بخشیده و رفاه عمومی را افزایش دهد. اشتغال یک مجرای حیاتی برای کسب درآمد است که رشد را نیز می‌تواند افزایش دهد. اگر افراد به اندازه کافی در شغلشان ترقی کنند می‌توانند از فقر رها شوند.

رشد فراگیر از طرفی فرصت‌های برابر برای مشارکت‌کنندگان در رشد اقتصادی ایجاد می‌کند تا تمام بخش‌های جامعه از رشد منتفع شوند و در ایجاد رشد مشارکت کنند. از سوی دیگر، رشد اقتصادی است که فقر و نابرابری را کاهش می‌دهد و به افراد به حاشیه رانده‌ شده، نفع می‌رساند. بنابراین، اهداف توسعه باید فراتر از صرفاً افزایش GDP باشد و باید فقر و نابرابری را نیز کاهش دهد. در آن صورت رشد اقتصادی یک هدف میانی می‌شود و ابزاری برای کاهش فقر و نابرابری و ایجاد اشتغال و رفع محرومیت افراد است. اگر رشد بخواهد فراگیر باشد و فقر و نابرابری را کاهش دهد، به صورت خودکار اتفاق نمی‌افتد و منافع رشد اقتصادی به‌خودی‌خود به طبقات پایین فرو نخواهد چکید، در نتیجه بایستی سیاست‌های رشد اقتصادی به گونه‌ای تدوین و اجرا شود که به کاهش فقر و نابرابری بینجامد.

هر چند رشد اقتصادی مهم‌ترین جزء هر برنامه کاهش فقر است ولی ثبات رشد و تأثیر آن در کاهش فقر، مستلزم رشد فراگیر است. رشد فراگیر در شتاب بخشیدن به کاهش فقر نقش دارد، ولی نابرابری نیز دامنه انتفاع فقرا از رشد را تحت تأثیر قرار می‌دهد. در کشورهایی که نابرابری اولیه زیاد است یا در کشورهایی که الگوی توزیعی رشد، به نفع غیرفقیران است، رشد اقتصادی در پایین آوردن سطوح فقر، کارایی کمتری دارد. نابرابری توزیع درآمد، بخشی از منافع رشد اقتصادی در ایران را از بین می‌برد. بنابراین توجه هم‌زمان به رشد و نابرابری، امری ضروری است. در نتیجه به ارتقاء ظرفیت‌سازی افراد نیاز است که در واقع هدف اصلی رشد اقتصادی فراگیر است، بر خلاف رشد فقرزدا که صرفاً تضمین انتقال منفعت از طریق یارانه و راه‌های دیگر است. ارتقاء ظرفیت‌سازی افراد به‌ خصوص افرادی که به هر دلیلی توانایی و فرصت مشارکت در رشد اقتصادی و منتفع شدن از منافع رشد را نتوانسته‌اند کسب کنند، از جمله ویژگی‌های رشد فراگیر است. بند یک سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی بر «به حداکثر رساندن مشارکت آحاد جامعه در فعالیت‌های اقتصادی با تسهیل و تشویق همکاری جمعی و تأکید بر ارتقاء درآمد و نقش طبقات کم‌درآمد و متوسط» تأکید دارد. در حالی که رشد فقرزدا بر روی منتفع شدن فقرا- بهبود سهم درآمد فقرا از رشد و به عبارتی تمرکز بر بهره‌مندی از نتایج رشد دارد. رشد فراگیر بر نتیجه و فرایند رشد، متمرکز است. رشد فراگیر آسیب‌شناسی و ریشه‌یابی می‌کند که نابرابری ایجاد نشود. توجه بیشتر به توزیع منطقه‌ای مخارج نیز می‌تواند در کاهش فقر و بهبود فراگیری رشد، کمک کند. دسترسی به فراگیری مالی نیز به عنوان یک بعد مهم رشد فراگیر مطرح است. مدل نظری رشد فراگیر شامل کل مدیریت اقتصاد کلان است که برای کاهش نابرابری شهر و روستا، گسترش توسعه انسانی و سرمایه‌گذاری در سرمایه انسانی تلاش می‌کند. تمام این موارد نیاز به رسیدگی از طریق سیاست مناسب دارد.

تجربیات کشورهای در حال پیشرفت در دستیابی به رشد فراگیر حاکی از آن است که تعدادی از این کشورها ابتدا سیاست‌های رشد فقرزدا را اتخاذ کردند و سپس در سال‌های اخیر سیاست‌های خود را به رشد فراگیر تغییر دادند. تجربه این کشورها در اجرای هر دو سیاست، در این کتاب، مقایسه شد. بدین ترتیب تفاوت دو دسته سیاست، آشکار می‌شود و برای یافتن تدابیر دستیابی به رشد فراگیر در کشور ما آموزنده است. 

مقایسه سیاست‌های رشد فقرزدا و رشد فراگیر نشان می‌دهد که کانون سیاست‌های رشد فقرزدا بر سهیم شدن در منافع رشد اقتصادی متمرکز است، اما حلقه گمشده رشد فقرزدا که رشد فراگیر تکمیل می‌کند و فراتر می‌رود، توجه ویژه به بعد مشارکت نیروی کار فعال و گسترده در فرایند رشد اقتصادی است که مستلزم فراهم آوردن شرایط مورد نیاز با تدابیر اقتصادی است، همانند حمایت اجتماعی، ارتقاء و توانمندسازی قابلیت‌های نیروی انسانی و ایجاد انگیزه در آنها برای رقابت‌پذیری و سپس منتفع شدن از منافع رشد اقتصادی است. در واقع رشد فراگیر، سیاست‌های رشد فقرزدا را به ‌نوعی بازسازی، تکمیل می‌کند و معایب موجود در رشد فقرزدا را رفع می‌کند، همانند کنار گذاشتن سیاست‌های باز توزیع مجدد درآمد. نتیجه رشد فراگیر، کاهش فقر و نابرابری درآمد با اشتغال نیروی کار است، دلیل این ادعا این است که سیاست‌هایی که رشد فراگیر تأکید می‌کند همانند افزایش مخارج اجتماعی، آموزش، بهداشت و سلامت برای توانمندسازی به دلیل مشارکت در رشد اقتصادی و منتفع شدن از رشد اقتصادی، هم‌راستا با سیاست‌های منتفع شدن از رشد اقتصادی است که در سیاست‌های رشد فقرزدا نیز در برخی کشورها شاهد هستیم.

با تکیه بر بعد مشارکت و اشتغال گسترده نیروی کار فعال در رشد اقتصادی، ریشه‌های رشد اقتصادی قوی و پایدار به دست می‌آید، در نتیجه به طور هم‌زمان شاهد کاهش فقر، نابرابری، بیکاری و به ‌تبع آن رفع بسیاری از معضلات اجتماعی در کشور خواهیم بود.

برای تضعیف اثرات منفی سیاست‌های رشد اقتصادی بر فقر، دولت‌ها می‌توانند در کوتاه‌مدت از طرح‌های توزیع درآمد استفاده کنند، ولی طرح‌های انتقال نقدی نمی‌تواند پاسخ درازمدت باشد، حتی در کوتاه‌مدت نیز طرح‌های باز توزیع درآمد می‌تواند بار زیادی بر بودجه تحمیل کند. در کشورهایی که درآمد سرانه پایین است، کاهش فقر از طریق باز توزیع درآمد، بسیار دشوار است.

رویکرد رشد فراگیر، دیدگاه بلندمدت دارد و بر بهبود ظرفیت مولد افراد و ایجاد محیط مساعد برای اشتغال، تأکید می‌کند نه بر توزیع درآمد به عنوان وسیله افزایش درآمد برای گروه‌های محروم. از این ‌رو با توجه به این دیدگاه بلندمدت، تمرکز بر تحول ساختاری در چهارچوب رشد فراگیر وجود دارد. در این دیدگاه ابزار رشد فراگیر و پایدار، اشتغال مولد است. علاوه بر آن، طراحی سیاست‌های عمومی مناسب برای دستیابی به رشد اقتصادی پایدار پیش‌شرطی است که منجر به ایجاد و گسترش فرصت‌های اقتصادی می‌شود. تضمین دسترسی گسترده‌تر به این فرصت‌ها به طوری که اعضای جامعه بتوانند در رشد اقتصادی مشارکت کنند و از رشد منتفع شوند، مستلزم گسترش ظرفیت‌های انسانی مانند سرمایه‌گذاری در آموزش، بهداشت و خدمات اجتماعی اولیه است. برقراری شبکه‌های امنیت اجتماعی برای محافظت از اقشار آسیب‌پذیر و محرومان که در فرایند رشد کنار گذاشته ‌شده‌اند، لازم است.

از سویی طی 50 تا 60 سال گذشته، معدود کشورهایی در جهان بوده‌اند که توانسته‌اند از گروه کشورهای دارای درآمد متوسط به گروه کشورهای پردرآمد برسند، مانند کشورهای ژاپن، کره‌جنوبی و تایوان در شرق آسیا. در کشورهای موفق شرق آسیا، به شبکه‌های زیرساخت توجه ویژه‌ای شده است و همین عامل در کنار عواملی مانند نوآوری و تحقیق و توسعه سبب شده است تا این کشورها طی چند دهه گذشته از وضعیت درآمد متوسط به وضعیت درآمد بالا برسند و در دام درآمد متوسط گرفتار نشوند. اما این عوامل در ایران کمتر موردتوجه قرارگرفته و سبب شده است تا بیشتر از پنج دهه در این دام گرفتار شویم.

پیشنهادهای راهبردی

این پیشنهادها در برگیرنده مهم‌ترین تدابیر برای دستیابی به رشد فراگیر و درآمد متوسط بالا و شاخص‌های پایش رشد در الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت است. با توجه به آسیب‌شناسی وضع موجود در رشد اقتصادی، نابرابری، بیکاری و فقر، چالش‌های آتی رشد اقتصادی، نقد الگوی رشد اقتصادی نئوکلاسیک و نقد رشد فقرزدا (مطلق- نسبی)، با استفاده از تجربیات رشد فراگیر و اجتناب از دام درآمد متوسط در کشورهای در حال پیشرفت و با در نظر گرفتن چالش‌های اجرائی سیاست‌های رشد فراگیر در ایران، مهم‌ترین تدابیر برای دستیابی به رشد فراگیر و درآمد متوسط بالا در موارد ذیل پیشنهاد می‌شود:

1- اعطای تسهیلات هدفمند به منظور بهبود دسترسی به آموزش و مراقبت بهداشتی با کیفیت برای بخش گسترده‌ای از مردم در سرتاسر کشور به‌ خصوص مناطق دورافتاده و مرزنشین و حاشیه‌نشین شهرها و همچنین گسترش اشتغال مولد.

2- ایجاد نهادهای فراگیر.

3- سرعت بخشیدن به اصلاح زیرساخت‌ها (انرژی، آبیاری) و بالا بردن کیفیت زیرساخت حمل ‌و نقل و ارتباطات در سراسر کشور.

4- معرفی سیاست‌های بازار کار انعطاف‌پذیر و اصلاحات بازار کار به منظور بالا بردن سهم نیروی کار از کل درآمد.

5- ایجاد فرصت‌های شغلی با بهره‌وری بالا و ایجاد توازن اشتغال نیروی کار در بخش‌های کشاورزی، صنعت، خدمات.

6- رشد سریع و پایدار اقتصادی از طریق گسترش قابلیت‌های نیروی کار و توانمندسازی مشارکت نیروی انسانی در فرایند رشد اقتصادی برای منتفع شدن از منافع رشد اقتصادی.

7- گسترش دسترسی به زیرساخت‌های اقتصادی.

8- توجه ویژه به نوآوری و تحقیق و توسعه برای دستیابی به درآمد متوسط بالای کشور.

9- افزایش تصاعدی مالیات‌های مستقیم، مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر مجموع درآمد که می‌تواند منجر به بهبود توزیع درآمد در جامعه شود (میزان اثربخشی ساختار تصاعدی مالیات در کاهش نابرابری درآمدی، بستگی به طراحی مناسب نرخ‌های مالیات، میزان فرار مالیاتی و وجود معافیت‌های گسترده در نظام مالیاتی دارد).

10- افزایش پایه مالیات و کاهش بخش غیررسمی.

11- افزایش سرمایه‌گذاری بخش عمومی در زیرساخت‌ها.

12- بهبود دسترسی به خدمات مالی عمومی.

13- ایجاد اصلاحات سیستم مالی بخش عمومی.

14- طراحی و اجرای مخارج اجتماعی هدفمند در بهداشت، آموزش و شبکه سلامت اجتماعی با کیفیت، به طور متوازن و یکنواخت در شهرها و روستاهای کشور.

15- فراهم کردن شرایط مناسب سرمایه‌گذاری با بهبود محیط کسب و کار، اصلاح قوانین بازار کار و سیاست‌هایی که محیط نهادی تصمیم‌سازی کارآفرینان برای سرمایه‌گذاری و ورود به بخش تولیدی را تحت تأثیر قرار می‌دهند.

16- ایجاد ثبات مالی- کلان با توجه ویژه به ریسک تورم.

17- بهبود بهره‌وری، کاهش شکاف بهره‌وری در تولید محصولات.

18- حذف یارانه‌های غیرتولیدی.

19- ارتقای سرمایه‌گذاری در سرمایه انسانی (آموزش هدفمند برای رشد، ارتقای امنیت غذایی ملهم از زکات، ارتقای سلامت مانند گسترش پوشش بیمه (تأمین) اجتماعی).

20- اشتغال‌زایی در سیاست‌های رشد اقتصادی و حمایت از بنگاه‌های خرد، کوچک و متوسط و پشتیبانی از انکوباتورها و استارت‌آپ‌ها برای نوآوری.

21- تحول ساختاری تولیدگرا و کاهنده رانت‌جویی.

22- پیگیری رشد اقتصادی با پایه گسترده و مشارکتی.

23- حمایت اجتماعی از فقرا به منظور تواناسازی آنها برای مشارکت در رشد اقتصادی.

24- تدوین شاخص پایش مستمر رشد فراگیر، به طوری که فقر، نابرابری درآمد و بیکاری به طور هم‌زمان در نظر گرفته شود.

25- بازنگری در سیاست‌های محرومیت‌زدایی از مناطق محروم کشور، به منظور تواناسازی آنها برای مشارکت در رشد اقتصادی.

26- ایجاد بانک توسعه منطقه‌ای در مناطق محروم کشور مانند شرق و جنوب.

27- ارتقای امنیت آب از طریق سرمایه‌گذاری در انتقال آب از دریای آزاد (عمان) به داخل کشور و مدیریت منابع آب موجود.

28- کاهش اثرات منفی تغییر اقلیم بر رشد اقتصادی کشور و انطباق با آن در سال‌های آتی.

29- فراهم کردن شرایط مناسب برای زندگی و کار دانش‌آموختگان مراکز آموزش عالی و کاهش میزان مهاجرت نخبگان به منظور بهره‌مندی از خلاقیت در رشد اقتصادی.

30- بهبود ثبات محیط اقتصاد کلان مساعد رشد.

31- متنوع و پیچیده‌تر کردن محصولات در سبد صادراتی کشور.

32- اصلاح نظام بانکی به منظور هدایت نقدینگی به سوی بخش مولد و کنترل رشد نقدینگی، متناسب با نرخ رشد تولید.

33- تلاش در راستای کاهش وابستگی بودجه به درآمد نفت و استفاده از عواید نفت صرفاً برای طرح‌های توسعه‌ای.

34- واگذاری تا حد امکان تصمیم‌گیری‌ها به مسئولان محلی و تمرکززدایی.

35- بازسازی سیاسی- اداری از طریق توزیع قدرت سیاسی و مدیریتی جهت مشارکت تمام اقشار جامعه در تصمیم‌گیری.

36- فرهنگ‌سازی برای مشارکت همگان در فعالیت‌های تولیدی و اجتناب از فعالیت‌های رانت‌جویی غیرمولد.

37- بهبود فضای کسب و کار.

38- رشد عوامل بهره‌وری نیروی انسانی، سرمایه و انرژی.

39- پیگیری جدی آمایش سرزمین در سازمان برنامه و بودجه با تدوین و ارائه گزارش با جزئیات مسائل و راه‌حل عملیاتی با امکانات بومی توسط شورا و نمایندگان مسئول و پاسخگو در هر استان، سپس بررسی کارشناسی و تخصصی در سطح بالاتر، در نهایت تخصیص بودجه استانی بر اساس آن و رصد و پیگیری و ارائه گزارش کار توسط نمایندگان و بازرسی نامحسوس حین پیشرفت کار.

40- بهبود فضای سرمایه‌گذاری  از طریق پایش شاخص‌های آن توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت صنعت، معدن و تجارت.

انتهای پیام