محمد رزم در جلسه شورای حفاظت از اراضی ملی و دولتی بر آزادسازی حریم جنگل‌های لرستان و برخورد جدی با تخریب‌کنندگان منابع ملی تأکید کرد.

وی با بیان اینکه دستگاه قضا از تمام ظرفیت خود برای برخورد با افرادی که به دنبال تخریب منابع ملی هستند استفاده خواهد گرفت، تصریح کرد: آزادسازی حریم رودخانه‌ها و جاده‌ها را به‌صورت جدی پیگیری خواهیم کرد و به همین منظور شعب ویژه‌ای برای رسیدگی به جرائم و دعوای که از طرف منابع طبیعی مطرح می‌شوند اختصاص یافته است.

رئیس‌کل دادگستری لرستان خاطرنشان کرد: دستگاه‌های اجرایی براساس ماده ۱۰، ۱۳ و ۱۴ قانون ارتقاء سلامت اداری موظف هستند برای صیانت از منابع طبیعی همکاری لازم را داشته باشند.

رزم اضافه کرد: انتظار داریم سازمان برنامه‌وبودجه در خصوص تأمین اعتبارات لازم برای احداث پاسگاه‌های حفاظتی منابع طبیعی و تهیه پنل‌های خورشیدی در جهت استفاده و توزیع بین خانوارهای روستایی همکاری‌های لازم را به عمل آورد.

انتهای پیام