به گزارش ایسنا، در جلسه علنی نوبت صبح امروز (سه شنبه) بندهای الف و ب و ط و بند الحاقی ۲ تبصره ۱۹ در بخش هزینه ای بودجه ۱۴۰۱ به شرح زیر تصویب شد.

الف- به منظور ارتقاء بهره‌وری خدمات عمومی، شفاف‌سازی، مسؤولیت‌پذیری و پاسخگویی دستگاههای اجرائی، سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است تا پانزده اردیبهشت ماه نسبت به تنظیم موافقت نامه با دستگاههای اصلی متضمن برنامه ها، اهداف کمّی، سنجه و شاخص های ارزیابی عملکرد اقدام نماید.

تخصیص اعتبارات با رعایت ماده(۳۰) قانون برنامه و بودجه براساس میزان تحقق اهداف هریک از برنامه‌ها و متناسب با میزان منابع وصولی دستگاه اجرائی تعیین می‌گردد.

آیین‌نامه اجرائی این بند شامل چهارچوب تفاهم نامه، نوع و نحوه ارتباط با دستگاه تابعه، نحوه گزارشگیری از برنامه‌ها، نحوه بکارگیری نیروی مازاد و میزان جابجایی در اعتبارات به منظور تحقق برنامه‌ها با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ب- مازاد درآمدهای اختصاصی دستگاههای اجرائی در سقف رقم پیش‌بینی‌شده در ردیف ۱۰۲۵۳۰ در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ با تأیید و ابلاغ سازمان برنامه و بودجه کشور با رعایت قوانین و مقررات مربوطه توسط همان دستگاه قابل هزینه است.

‎ط- در اجرای ماده (۵۸) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه و بند (پ) ماده (۱۰۶) قانون برنامه ششم توسعه شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره (۳) و شرکتهای دولتی که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر یا تصریح نام است ملزم هستند حداکثر یک درصد (۱%) از مصارف خود (هزینه‌ها و هزینه‌های سرمایه‌ای)، دستگاههای اجرائی دارای اعتبار در جدول شماره(۷) این قانون نیز حداکثر یک درصد (%۱) از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ابلاغی خود را براساس اعلام سازمان پدافند غیرعامل مبنی بر الزامی بودن هزینه کرد، در زیرساخت‌های حیاتی، حساس و مهم خود هزینه نمایند. سازمان پدافند غیرعامل کشور موظف به نظارت بر فرآیند فوق و ارایه گزارش عملکرد هر سه ماه یکبار به سازمان برنامه و بودجه کشور است.
‎دستگاههای اجرائی فوق الذکر موظف به اعمال موضوعات مدیریت بحران در مجموعه‌های خود هستند.

بند الحاقی۲- کلیه دستگاه‌های اجرایی مشمول ماده(۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مکلفند، عملکرد کلیه جداول، ردیف، اجزاء، و بندها و تبصره‌های این قانون را در مقاطع زمانی دوماهه در قالب فرم ها، چارچوب‌ها و براساس دستورالعملی که دیوان محاسبات کشور پس از یک ماه از تاریخ ابلاغ این قانون تهیه می نماید، از طریق سامانه نظارت الکترونیکی(سنا) به دیوان ارائه نمایند.

انتهای پیام