به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری رویترز، لایحه مذکور تحت عنوان لایحه جرایم اقتصادی با تأخیر زیاد و در حالی مطرح شده که قانون‌گذاران سراسر طیف سیاسی انگلیس از دولت این کشور خواسته‌اند در واکنش به حمله ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه به اوکراین، جریان نقدینگی روسیه به لندن را متوقف کند.

پریتی پاتل، وزیر کشور انگلیس به پارلمان این کشور گفت: این قانون جدید نشان می‌دهد دولت مصمم است پول‌های کثیف را در اقتصاد ما ریشه‌کن کند و مهمتر از همه، دست و پای پوتین و دوستانش را ببندد.

دانکن هیمز، مدیر سیاست‌گذاری در سازمان شفافیت بین‌الملل انگلیس گفت که مهم‌ترین گام قانون ثبت جدیدی است که مالکان خارجی ناشناس اموال در بریتانیا را ملزم می‌کند هویت خود را فاش کنند تا جلوی پنهان شدن برخی در پشت شرکت‌های صوری گرفته شود.

او اظهار کرد: این یک تغییر تکان‌دهنده است که مالکیت شرکت‌هایی را که در سایر نقاط جهان ثبت شده‌اند علنی می‌سازد و از این نظر، واقعا جاه‌طلبانه و راه‌گشاست، اما در این مورد نیز همچون همه مورادی از این دست تنها نوشتن قوانین خوب کافی نیست. شما باید متعهد به اجرای قوانین باشید.

به نوشته رویترز، لندن مدت‌ها به عنوان مقصد اصلی پول‌های روسیه مطرح بوده است و بوریس جانسون، نخست‌وزیر انگلیس قول داده است با کسانی که از پایتخت کشورش به‌ عنوان "زمین بازی لوکس" استفاده می‌کنند، از هتل‌های مجلل لذت می‌برند و فرزندان خود را برای تحصیل به مدارس خصوصی شهریه‌ای در آنجا می‌فرستند، برخورد کند.

اما جانسون به دلیل کندی در اعمال تحریم‌ها و مسدود کردن دارایی‌ها علیه الیگارش‌های روسیه و نزدیکان دولت پوتین پس از حمله به اوکراین مورد انتقاد قرار گرفته است.

برخی از قانونگذاران از دولت انگلیس خواستند پا را فراتر بگذارد و از وزرای این دولت حتی قبل از آنکه مقامات تحریم اعلام کنند، خواستند تا اجازه توقیف دارایی‌های الیگارش‌های مظنون به ارتباط با پوتین در انگلیس را بدهند. با این حال بعید بود که دولت انگلیس تا این حد پیش برود.

از سوی دیگر به گزارش یاهو نیوز، یک سیاستمدار محافظه‌کار انگلیسی هشدار داد کشورش در نتیجه تحریم‌های غرب علیه روسیه پس از حمله این کشور به اوکراین، با دورنمای "فروپاشی اقتصادی" مواجه است.

آلن دانکن - معاون سابق وزارت خارجه انگلیس در دولت بوریس جانسون - هشدار داد که تحریم‌ها و بدتر شدن روابط اقتصادی با روسیه در بردارنده خطر ایجاد تأثیر فاجعه‌بار بر هزینه‌های گاز است.

او اظهار کرد: این چوب حراج زدن از روی خشم علیه هر چیزی که با روسیه مرتبط باشد، است که همه ما کاملاً آن را درک می‌کنیم. به این ترتیب آنها این چیز یا آن چیز و هر چیزی را ممنوع می‌کنند، اما در نهایت ما به جایی می‌رسیم که جریان‌های تامینی خودمان را ممنوع می‌کنیم.

وی خاطرنشان کرد که کشورهای غربی باید از هرگونه اقدام تنبیهی مهم دیگری که بر توانایی آنها برای ادامه خرید گاز روسیه تأثیر می‌گذارد، اجتناب کنند.

او گفت: ما البته، می‌خواهیم روسیه را به‌ عنوان یک ابزار ضروری جنگ به ضرر بیندازیم. اما نمی‌خواهیم به خودمان آسیب بزنیم تا دچار نوعی فروپاشی اقتصادی دیستوپیایی (پادآرمان‌شهر) شویم. ما در لبه آن هستیم. اکنون، برای مثال، شرکت‌های تابعه شرکت گازپروم هستند که تحریم نشده‌اند که در روسیه ثبت نشده‌اند و در یک مورد در بریتانیا ثبت شده‌اند و برای جریان روان تامین گاز ضروری هستند.

انتهای پیام