به گزارش ایسنا، میزان اهمیت ثروت، مقام و شهرت، دستکم در بازه زمـانی ۱۳۵۳ تا ۱۳۷۴ در کشور ما به نسبت قابل توجهی افزایش داشته است. در همین دوره، روند افزایشی اهمیت رفاه و آسایش برای مردم نیز محل تأمل بوده است. همه انسان‌ها تلاش می‌کنند موقعیت اقتصادی و پایگاه اجتماعی بهتری را به دست آورند. درواقع، احساس نقص از ویژگی‌های انسان است که به او کمک می‌کند بیشتر تلاش کند و به جایگاه بهتری برسد، اما در افراد بزهکار باورها غیرمنطقی هستند و مسیر درست را به فرد نشان نمی‌دهند. باورهای غیرمنطقی با واقعیـت موجـود هماهنـگ و هم‌جهت نیستند و توسط شواهد عینی تأیید نمی‌شوند.

به گفته متخصصان، در اثر چنین باورهایی برخی سعی می‌کنند با اقداماتی مثل انتخاب همسری در جایگاه بالاتر، تلاش برای کسب تحصیلات بیشتر، تلاش برای تصاحب موقعیت بهتر و برخی نیز با کسب شغل بهتر، به قدرت و موقعیت قابل‌قبول‌تری در جامعه دست یابند. اما در این میان عده‌ای هم فقط به داشتن درآمد بیشتر فکر می‌کنند و شیوه به دست آوردن این درآمد چندان برایشان اهمیتی ندارد. بیشتر تبهکاران پیش‌ازاین که وارد دنیای تبهکارانه شوند، با خود کنار آمده‌اند و خود را قانع کرده‌اند بدون هیچ تلاشی، حق ناحقشان را هر طور که شده از دیگران بازستانند و به‌این‌ترتیب به انحرافاتی ازجمله سرقت روی می‌آورند.

با توجه به این‌که سرقت نه‌تنها شخص مالباخته، بلکه به‌موازات آن امنیت جامعه را نیز متزلزل کرده و عامل از دست رفتن انگیزه کار و تلاش و سرمایه‌گذاری است، بررسی ابعاد آن بسیار مهم است. برای بررسی موضوع ارتکاب سرقت و پیشگیری از آن، مطالعه انگیزه و علل گرایش به این بزه اهمیت بالایی دارد.

در همین رابطه، محققانی از دانشگاه خوارزمی، اقدام به انجام تحقیقی کرده‌اند که در آن، سعی شده ارتباط بین احساس نابرابری و ارتکاب سرقت از زاویه علمی پژوهشی مورد مطالعه قرار گیرد.

این پژوهش در دو سطح کمی و کیفی انجام شده است. در بخش کمی تحلیل داده‌های ثانویه روی داده‌های استانی انجام گرفته و در بخش کیفی نیز محققان به بررسی مصاحبه ۹ سارق مختلف پرداخته‌اند.

نتایج این پژوهش نشان می‌دهند در هر استانی که رفاه بیشتر باشد، ارتکاب سرقت نیز بیشتر است. این نتیجه، نظریه محرومیت نسبی را تأیید می‌کند.

به‌علاوه طبق نتایج فوق، افرادی که سوءسابقه‌ای ندارند، تحت تأثیر احساس نابرابری، ضعف موقعیت اقتصادی، فشار ساختاری و در صورت مهیا بودن شرایط میانجی مانند مصرف مواد، پیوند گروه همگن و تحت تأثیر فشار ساختاری برای رهایی از موقعیت خود اقدام به سرقت می‌کنند.

سمانه سادات سدیدپور، پژوهشگر جامعه‌شناسی دانشگاه خوارزمی و دیگر همکارش در این تحقیق می‌گویند: «طبق بررسی‌های ما، استان‌های ایلام، کهگیلویه و بویراحمد و خراسان جنوبی کمترین میزان ارتکاب سرقت را داشتند. از بین متغیرهای مطالعه، دو متغیر رفاه و کیفیت زندگی با ارتکاب سرقت ارتباط معناداری داشتند».

آن‌ها می‌افزایند: «در سطح کیفی نیز در هر دو نوع سرقت تفکیک‌شده اعم از سرقت اقتصادی و سرقت حیثیتی، عوامل اقتصادی نقش مهمی ایفا کردند، با این تفاوت که احساس پشیمانی بیشتر مربوط به گروه سارقان اقتصادی بود».

در این تحقیق اشاره‌شده که بدون توجه به ماهیت ساختاری این مشکل امنیتی و بدون در نظر گرفتن نیاز به پیاده‌سازی سیاست‌های بلندمدت برای توسعه اقتصادی، توزیع درآمد، آموزش و ادغام اجتماعی، اعمال مجازات به کاهش جرائم کمک نخواهد کرد. چون در ترازوی احتمالات افراد، عواقب جرم نسبت به منفعتی که از سرقت احتمالی موفق به دست می‌آورند، قابل پذیرش است.

بر این اساس، بایستی یا مجازات جرائم طوری باشد که کسی جرئت نکند اقدام به سرقت کند، یا در اجرا همه یکدست مؤاخذه شوند، به‌طوری‌که عقل محاسبه‌گر نتواند درصدی حتی احتمال فرار از مجازات را برای ذهن مجرم به تصویر بکشد.

سدیدپور و همکارش طی پیشنهادهایی اشاره کرده‌اند: «باید با کاهش نابرابری و افزایش سطح رفاه و ارتقای کیفیت زندگی، ارتکاب سرقت را کاهش داد، چراکه هر چه کیفیت زندگی بدتر، رفاه و آسایش کمتر و نابرابری بیشتر باشد، احتمال ارتکاب سرقت بیشتر است».

آن‌ها در این خصوص افزوده‌اند: «توجه به عوامل اقتصادی مهم‌ترین نکته در جلوگیری از سرقت است. پس از سرقت نخست، آسیب‌پذیری افراد بیشتر شده و ضرورت دارد در این برهه از زمان، روانشناسان و معنویت‌گرایان وارد شوند تا فرد را نسبت به ادامه راه منصرف کنند».

همچنین در این پژوهش اشاره شده است با توجه به عدم تأیید رابطه بیکاری با ارتکاب سرقت، تأمین اشتغال، نباید تنها هدف متولیان امور نباشد، بلکه ضرورت تأمین کیفیت زندگی و رفاه افراد برای ممانعت از ارتکاب سرقت نیز بایستی مورد توجه قرار گیرد.

این محققان همچنین پیشنهاد داده‌اند برای کاهش ارتکاب سرقت، علاوه بر توزیع عادلانه امکانات، باید احساس رفاه ذهنی در سطح استان‌ها از طریق رسانه‌ها به وجود آید و تا حد امکان با حفظ نیروی کار در هر استان، از رفع کنترل اجتماعی و فردی ناشی از مهاجرت ممانعت به عمل آید.

قابل ذکر است این یافته‌های پژوهشی که یکی از مهم‌ترین انگیزه‌های سرقت را بررسی و تبیین کرده‌اند در فصلنامه علمی «مطالعات پیشگیری از جرم» وابسته به نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران منتشر شده‌اند.

انتهای پیام