به گزارش ایسنا، در یادداشتی در روزنامه اطلاعات آمده است: «حراست از منابع طبیعی در عرصه محیط زیست سال‌هاست در اقصی‌ نقاط جهان مورد توجه کارشناسان قرار گرفته است و مردم هر منطقه بر اساس فرهنگ و شناخت خود از اهمیت این موضوع، به این امر کمک می‌کنند.

این مسأله مهم طی یک دهه گذشته و در پی وقوع سیل‌های ویرانگر و رواج پدیده‌های مذموم از جمله کوه‌خواری، زمین‌خواری و حتی ساحل‌خواری مورد توجه مسئولان کشور ما هم قرار گرفته است و بارها در سخنرانی‌ها به اهمیت پرداختن به این موضوع اشاره کرده‌اند اما متأسفانه شیوع پدیده‌های یادشده در سایه عدم نظارت‌های لازم و بعضا بروز فساد در دستگاه‌ها و نهادهایی همچون شهرداری‌ها و شوراهای شهر تداوم داشته است.

برخورد با تصرفات و تعدی به محیط زیست طی دو - سه ماه گذشته با دستور رؤسای قوای مجریه و قضائیه وارد مرحله تازه‌ای شده است اما به نظر می‌رسد که عدم اعمال نظارت‌ها هنگام رفع تصرفات، زمینه‌ساز بروز شائبه‌هایی شده است که می‌باید هر چه زودتر و در چارچوب بازتاب اقدامات مؤثر دستگاه قضا در جامعه، رفع شبهه شود.

۲۷ دی‌ماه امسال بود که سکاندار دستگاه قضا با صدور دستور تخریب ویلای قوه قضائیه در حاشیه رودخانه چالوس از همه دستگاه‌ها و مالکان ویلاهای این منطقه خواست همانند دستگاه قضا هر چه زودتر نسبت به رفع تصرفات خود و تعدی به حریم رودخانه اقدام کنند. در پی این دستور، بنای یادشده قوه قضائیه یک روز بعد تخریب شد و به فاصله ۱۵ روز بعد، چند دستگاه و وزارتخانه از جمله وزارت نیرو که مستحدثاتی در حریم ممنوع رودخانه چالوس داشتند، دست به تخریب زدند.

از آن پس نوبت به ویلاها و بناهای خصوصی رسید. برخی مالکان این مستحدثات با تأکید بر این که این بناها سال‌های گذشته و حتی قبل از انقلاب اسلامی ساخته شده‌اند یا این که سند مالکیت و جواز ساخت در اختیار دارند از انجام این کار خودداری کردند تا این که تخریب آغاز شد.

یکی از این بناها که پریروز تخریب شد، ویلای بسیار مجللی بود که به گفته یک مسئول قضایی حاضر در محل، ساختمان اولیه آن در سال ۵۴ ساخته شده و طی سال‌های گذشته، بازسازی و به طور غیرقانونی با تخلفات ساختمانی، بخش‌هایی به آن اضافه شده است. وی اما توضیح نداد که مالکان این بنای بسیار گرانقیمت با تزئینات خاص و مجلل چگونه توانسته‌اند طی چند سال گذشته، مقابل چشمان مسئولان ذیربط، دست به این کار بزنند. در چنین شرایطی برخی پرسش‌ها درباره اجرای حکم تخریب این بنا و مستحدثات مشابه مطرح است.

نخست این که آیا به صاحبان ویلاها قبل از تخریب و اجرای حکم اطلاع داده می‌شود؟ پس چگونه است که قبل از اجرای حکم، اموال و وسایل صاحب ویلا تخلیه نشده‌اند؟ ویلاها و اماکن ممنوعه در حریم رودخانه چگونه به‌ رغم وجود قوانین بازدارنده، ساخته شده‌اند؟ صادرکنندگان جواز ساخت این گونه بناها چه کسانی هستند و چه زمان باید پاسخگوی اعمال غیرقانونی‌شان باشند؟ چرا هنگام تخریب بنا برای جلوگیری از اسراف و هدررفت مصالح و احیاناً تجهیزات با ارزش اقدامی نمی شود؟ و …

با این تفاصیل رفع برخی شائبه‌ها در این زمینه می‌تواند کمک مؤثری در همراهی افکار عمومی با اقدامات اثرگذار دستگاه قضا در حفظ و حراست از منابع طبیعی داشته باشد.»

انتهای پیام