به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه عصر امروز مجلس و در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه ۱۴۰۱؛ بندهای ( ن)، (م) و (س) تبصره ۶ لایحه را بررسی کرده و آن را به تصویب رساندند.
بر اساس بند (ن) تبصره ۶؛ دستگاه های اجرائی موظفند معافیت ها و تخفیفات مالیاتی و گمرکی قانونی را به صورت جمعی- خرجی در حساب های مربوط به خود ثبت کنند. عملکرد معافیت ها و تخفیفات گمرکی و مالیاتی به عنوان مالیات بر واردات وصولی گمرک جمهوری اسلامی ایران محسوب می شود.
بر اساس بند (م) تبصره ۶؛ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است از عرضه کنندگان انواع بازی های خارجی قابل نصب در رایانه، تلفن های همراه و کنسول عوارضی معادل ده درصد(۱۰ درصد) قیمت فروش را أخذ و به حساب درآمدی ۱۶۰۱۷۸ جدول شماره(۵) این قانون نزد خزانه داری کل کشور واریز نماید. وجوه حاصله از محل ردیف ۵۴ -۷۳۰۰۰۰ جدول شماره (۱ -۷ ) این قانون در اختیار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی(بنیاد ملی بازی های رایانه ای) قرارمی گیرد تا صرف حمایت از توسعه بازی های تولید داخل شود.
ده درصد(۱۰ درصد) از منابع حاصل از این عوارض جهت ساخت بازی های رایانه ای متناسب با فرهنگ دینی و انقلابی به مراکز رُقومی بسیج و همچنین گسترش فرهنگ فاخر قرآنی اختصاص می یابد.
بر اساس بند (س) تبصره ۶؛ به استناد مواد(۱۰۳) و (۱۶۹مکرر) قانون مالیات های مستقیم و به منظور افزایش درآمدهای مالیاتی دولت از طریق ابطال تمبر مالیاتی، قوه قضائیه مکلف است دسترسی برخط سازمان امور مالیاتی و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه را به سامانه تنظیم قرارداد الکترونیکی فراهم نماید. تمام وکلای فعال عضو مراکز وکلا و کانون های وکلای دادگستری موظفند قراردادهای مالی خود با موکل را در این سامانه ثبت و تنظیم نمایند. شناسه(کد) یکتای صادرشده برای هر قرارداد توسط سامانه قرارداد الکترونیک، مبنای شناسایی مشاوران، وکلا و کانون های وکلای دادگستری در سامانه خدمات قضائی به منظور استخراج اطلاعات مالی مندرج در قرارداد و ابطال تمبر مالیاتی خواهد بود. سازمان امور مالیاتی در صورت اثبات خلاف گویی وکیل علاوه بر پیگیری موضوع در مراجع قضائی، نسبت به اعمال جریمه مالیاتی تا سقف پنج برابر اختلاف کشف شده اقدام می نماید. سازمان امور مالیاتی مکلف است ظرف سه ماه زیرساخت لازم جهت پرداخت الکترونیکی مالیات و دریافت الکترونیکی مفاصا حساب مالیاتی در سراسر کشور را فراهم کند. تأخیر در راه اندازی سامانه، استنکاف از اجراء محسوب می شود.
انتهای پیام
نظرات