به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری آناتولی ترکیه، ۵۱ تن از سفرای سابق، چهره‌های آکادمیک و سیاسی آمریکا از جو بایدن، رئیس جمهور این کشور خواستند قیس سعید، رئیس جمهور تونس را تحت فشار بگذارد تا حاکمیت دموکراتیک را به این کشور بازگرداند.

در نامه‌ای که این چهره‌ها خطاب به بایدن نوشته و آن را در سایت "طرح دموکراتیک در خاورمیانه" به اشتراک گذاشتند، آمده است: متاسفانه ما نگران این هستیم که نبود واکنش جدی از سوی آمریکا به اقدامات قیس سعید علیه دموکراسی در تونس، موجب تشویق او به پیشروی در این مسیر ویرانگر شود.

آنها در ادامه نامه خود به دولت بایدن توصیه کردند تنها پس از تکمیل این مراحل، حمایت اقتصادی بیشتری را برای تونس فراهم کنند.

آنها بر لزوم بازگشت سریع یک هیئت پارلمانی منتخب و بازگرداندن هیئت‌های مستقل از جمله شورای عالی قضایی و هیئت ملی مبارزه با فساد و نیز حمایت از تعددگرایی سیاسی و آزادی بیانی که اکنون در معرض خطر قرار گرفته، تاکید کردند.

آنها در ادامه نیز از رئیس جمهور تونس خواستند طرح جدی را برای حل بحران اقتصادی و به خطر نیفتادن حقوق و آزادی‌ها و لغو محاکمه غیرنظامیان در دادگاه‌های نظامی ارائه کند.

از جمله چهره‌های برجسته‌ای که این نامه را امضا کردند، می‌توان به جیک والیس (۲۰۱۲-۲۰۱۵) و روبن رافائل (۱۹۹۸-۲۰۰۰) و جان مک‌کارتی (۱۹۹۱-۱۹۹۴) از سفرای سابق آمریکا در تونس، کامرون هیوم، سفیر سابق این کشور در الجزایر، مارک لاژون، مدیر آژانس توسعه بین‌الملل آمریکا کارل گرشمن، عضو سابق کنگره آمریکا و جان اسژوزیتو، چهره آکادمیک دانشگاه جرج تاون در واشنگتن اشاره کرد.

سعید ۱۲ فوریه جاری حکم تمدید شورای عالی موقت قضایی را به جای شورای عالی قضایی که یک هیات قانونی و مستقل است، صادر کرد. این تصمیم اعتراضات و مخالفت هیئت‌های قضایی و گروه‌های سیاسی مختلف را به دنبال داشت.

حکم قیس سعید برای انحلال شورای عالی قضایی با انتقادات گسترده داخلی و خارجی از سوی هیئت‌ها، جمعیت‌ها و احزاب مختلف مواجه شد و همگی آنها تاکید کردند که این اقدام بر خلاف قانون اساسی بوده و استقلال حاکمیت قضایی تونس را نقض می‌کند.

تونس از ۲۵ ژوئیه گذشته که سعید اقدامات فوق‌العاده‌ای از جمله تعلیق اختیارات پارلمان، صدور قوانینی با حکم ریاست جمهوری، انحلال کابینه و انتصاب‌های جدید را در پیش گرفت، با بحرانی سیاسی مواجه است.

بیشتر گروه‌های سیاسی و مدنی تونس مخالف این اقدامات بوده و آن را کودتا علیه قانون اساسی می‌دانند اما در این میان برخی گروه‌ها نیز حامی اقدامات سعید بوده و آن را اصلاح روند مسیر انقلاب ۲۰۱۱ که به برکناری زین‌العابدین بن‌علی، رئیس جمهور فقید تونس انجامید، می‌دانند.

انتهای پیام