به گزارش ایسنا، امروز ۱۳ اسفند ماه صد و دومین سالگرد فسخ قرارداد ۱۹۱۹ در سال ۱۲۹۸ است.
۱۷ مرداد، در گرماگرم تابستان سال ۱۲۹۸، یک سال بعد از جنگ جهانی اول و دو سال و نیم بعد از انقلاب بلشویک‌ها علیه تزارهای روس، دولت استعمارگر انگلیس از خروج قشون روسیه از منطقه نفوذ شمالی کشورمان که طبق قرارداد ۱۹۰۷ موسوم به قرارداد سن‌پترزبورگ تصاحب کرده بود، نهایت بهره را برد و در روستای ییلاقی پس‌قلعه در ارتفاعات کوهستانی قصران رودبار منطقه‌ای در شمال‌ترین محله دربند تهران دو پیمان در دو بخش به صورت مجزا با دولتمردان وقت ایران امضا کرد.
پیمان اول به نام «قرارداد نظامی و سیاسی میان ایران و بریتانیا» بود که از یک مقدمه و شش ماده تشکیل شده بود و پیمان دوم که بر امور مالیه ایران متمرکز بود بدون هر گونه کوچکترین مقدمه‌ای در چهار ماده تدوین شد.
براساس قرارداد ۱۹۱۹ امور مالیه و قشون ایران تحت نظر معلمان و فرماندهان انگلیسی شکل می‌گرفتند و قوای نظامی کشور شامل قشون، ژاندارم‌ها و قزاق‌ها صاحب لباس واحد می‌شدند. دولت انگلیس هم برای پیشبرد اهداف سیاسی و نظامی‌اش در منطقه جنوب شرق آسیا ایران را دو میلیون لیره معادل ۶ میلیون تومان، وام‌دار نظام بانکی خود کرد.
ریشه حماقت
وقتی ناصرالدین شاه قاجار در گیر و دار قتل میرزا محمدتقی خان امیرکبیر، شوهر خواهر و صدراعظم مقتولش بود و رتق و فتق امور در دست مهدعلیا مادرش بود و کفگیر خزانه مملکت به ته دیگ خورد، میرزا حسین قزوینی ملقب به دو عنوان مشیرالدوله و سپهسالار، صدراعظم وقت، در سال ۱۲۵۰ برای سر و سامان دادن به امور مالی و اجرایی کشور سراغ دولت انگلستان رفت و با امضا کردن پیمان‌نامه‌ای امتیازنامه روییتر را به اسرائیل بر یوسافات بارون معروف به جولیوس دو روییتر یهودیِ انگلیسیِ آلمانی تبار واگذار کرد.
او در ازای دریافت وام ۶ میلیون لیره‌ای با سود پنج درصدی از دولت وقت انگلیس و البته دریافت رشوه ۲۰۰ هزار لیره‌ای که سهم خودش ۵۰ هزار لیره و سهم دو هم‌دست اصلی‌اش یعنی میرزا مَلْکَم خان ملقب به ناظم‌الدوله بنیان‌گذار لژ فراماسونی در ایران و میرزا محسن‌خان تبریزی ملقب به معین‌الملک هر کدام ۲۰ هزار لیره انگلیس بود، مجوز بهره‌برداری انحصاری ساخت راه شوسه و خط آهن، احداث سد از دریای طبرستان تا خلیج‌فارس، بهره‌برداری از معادن به جز معادن طلا و نقره کشور، احداث شبکه‌ها و کانال‌ها و قنوات آب برای کشتیرانی و کشاورزی، تاسیس بانک، ایجاد هر نوع شرکت صنعتی در ایران، حق انحصار منافع عام‌المنفعه، خرید و فروش توتون و تنباکو، استفاده و بهره‌برداری از مراتع و جنگلهای کشور را به مدت ۷۰ سال به او واگذار کرد. او همچنین بهره‌برداری از گمرکات کشور را به مدت ۲۵ سال به روییتر داد.
ادامه حماقت
نواده او احمدشاه نیز امتیازنامه پدر جدش به انگلیسی‌ها را چندین سال بعد کامل کرد و با امضای قرارداد ۱۹۱۹ اختیار کامل امور مالیه و قشون یا همان خزانه کل کشور و ارتش را به این کشور واگذار کرد.
وثوق‌الدوله امضای قرارداد ۱۹۱۹ با سِر پرسی زکریا کاکس، وزیر مختار انگلستان در سال ۱۹۱۹ در ایران را در راستای حفظ تمامیت ارضی ایران و قرار دادن ایران در شمار کشورهای مورد حمایت انگلستان می‌دانست و معتقد بود: «با انعقاد این قرارداد از خودمختاری خوزستان توسط انگلیس جلوگیری شد.»
دولت ایران که در این سال ضعیف‌ترین دوران سیاسی، مالی، نظامی ، امنیتی و مدیریتیِ پس از جنگ جهانی اول را پشت سر می‌گذاشت توسط دو نفر از شاهزادگان قجری و یک نفر از اعضای دولت وقت به نام‌های اکبر میرزا صارم‌الدوله، فیروز میرزا نصرت‌الدوله سوم و میرزا حسن خان وثوق‌الدوله به یکی از معروف‌ترین دولت‌های بد نام ایران بدل شد.
اکبر میرزا صارم‌الدوله هشتمین پسر سلطان مسعود میرزا ملقب به ظل‌السلطان بزرگترین پسر به سن بلوغ رسیده ناصرالدین شاه قاجار، فیروز میرزا نصرت‌الدوله سوم پسر شاهزاده عبدالحسین میرزا فرمانفرما و فاطمه خانم عزت‌السلطنه دختر مظفرالدین شاه و میرزا حسن خان وثوق‌الدوله صدراعظم وقت ایران از هرج و مرج این دوره نهایت بهره را بردند و در مذاکراتی سری دست به چنین تصمیم احمقانه‌ای زدند.
انگلیسی‌ها به پاس در اختیار گرفتن کلیه امور مالی و نظامی ایران به صارم‌الدوله و نصرت‌الدوله و وثوق‌الدوله مجموعا ۱۳۱ هزار لیره معادل ۴۰۰ هزار تومان رشوه داد که ۲۰۰ هزار تومان به وثوق‌الدوله و یکی ۱۰۰ هزار تومان به صارم‌الدوله و نصرت‌الدوله رسید.
قرارداد مذکور یک ضمیمه دو بخشی هم داشت که بعدها لو رفت. بند اول این ضمیمه تاکید داشت: «اگر در نتیجه انعقاد قرارداد مذکور شورشی در ایران به پا خواست و حکومت وثوق‌الدوله سقوط کرد، دولت انگلیس هر سه وزیر عاقد قرارداد را در یکی از مستملکات خود به‌عنوان پناهنده سیاسی بپذیرد.»
بند دوم این ضمیمه هم تاکید داشت «به هر کدام از این پناهندگان سیاسی در طول مدت تبعید، حقوقی برابر عایدات شخصی آن‌ها در ایران پرداخت شود که بتوانند بقیه عمر را در رفاه و آسایش به سر برند.» که البته دولت انگلستان بند دوم را هیچ وقت اجرا نکرد.
انگلیسی‌ها منتظر تصویب قرارداد در مجلس ایران نماندند و به سرعت یک هیات نظامی به ریاست ژنرال دیکسون و یک هیات مالی عالی رتبه به ریاست آرمیتاژ اسمیت برای تجدید سازمان قشون و اداره مالیه ایران منصوب کردند.
حسین مکی مورخ و نماینده چند دوره مجلس شورای ملی در کتاب تاریخ ۲۰ ساله ایران نوشت: «سر دنیس رایت، سفیر وقت انگلیس در ایران در کتابش «انگلیسی‌ها در میان ایرانیان» اعتراف کرد قرارداد ۱۹۱۹ بریتانیا را در امور داخلی ایران کاملا مختار کرد و عملا مانع مداخله سایر قدرت‌ها در ایران شد.»
کرزن وزیر خارجه وقت انگلیس در زمان امضای دو قرارداد مذکور به همکارانش در دولت انگلیس چنین توضیح داد که «این قرارداد از آن رو لازم است که ایران با موقعیت حساس خود بین هندوستان و بین‌النهرین قرار دارد و این قرارداد مانع از افتادن این کشور به دامان بلشویک‌ها شد.»
واکنش خارجی
قرارداد ۱۹۱۹ که ایران را مستعمره انگلستان می‌کرد با مخالفت مجلس شورای ملی به تصویب نرسید. این قرارداد که مخالف قانون مشروطه بود در بین افکار عمومی داخلی کشور با واکنش‌های تندی روبرو شد به طوری که وثوق‌الدوله در تاریخ ۱۷ شهریور ۱۲۹۸ برای کنترل مردم تهران حکومت نظامی اعلام کرد.
قرارداد مذکور حتی بین سایر کشورهای استعمارگر سده دوازدهم هجری از جمله آلمان، آمریکا، فرانسه و روسیه نیز با مخالفت گسترده‌ای روبرو شد.
روزنامه تایمز انگلیس در مخالفت با قرارداد ۱۹۱۹ نوشت: «ما یک دولت آنگلوفیل را که آفریده خودمان بود برانگیختیم که از مرزهای شمالی کشورش پشتیبانی خواهیم کرد و به یاری رشوه‌های پنهان به مبلغ ۱۳۰ هزار پوند که از جیب مالیات دهندگان بریتانیا ربوده شده بود، کوشیدیم تا پیمان بریتانیا و ایران را به انجام برسانیم. مردم بریتانیا درباره این پول که وزارت خارجه در ۱۹۱۹ و در پی امضای این پیمان پرداخت، خبر ندارند ولی مسلمانان از آن آگاه‌اند.
کالدول سفیر وقت امریکا در تهران در گزارش پنجم شهریور ۱۲۹۸ خود به وزارت کشور متبوعش نوشت: «احساسات همگانی که برای رویارویی با پیمان برانگیخته شده، همچنان بدون هرگونه دگرگونی بر جای مانده است. دیروز عصر شماری از نمایندگان مجلس و وزیران پیشین و تنی چند از دیگر ایرانی‌ها ضمن دیدار با نخست وزیر مخالفت و اعتراض خود نسبت به قرارداد را به آگاهی او رساندند. تظاهرات خشم‌آلودی از سوی گروه‌های گوناگون مردم انجام گرفت و در برخی از مراکز استان‌ها نیز بازارها به اعتراض تعطیل گشت. بسیاری از ایرانی‌ها بر این باورند که پذیرش قرارداد به منزله پایان دادن به استقلال ایران خواهد بود.»
احمدشاه قاجار نیز تحت تأثیر فشارها و مخالفت‌های گسترده مردم، حاضر به امضای قرارداد و تایید آن نشد.
تدابیر سیاسی
وثوق‌الدوله با فشار افکار عمومی در چهار تیر ۱۲۹۹ استعفا داد و مشیرالدوله صدراعظم جانشین هم قرارداد را اجرا نکرد و از لغو آن سخن گفت اما کشور در سوم اسفند ۱۲۹۹ با بحران جدیدی به اسم کودتای سوم اسفند ۱۲۹۹ روبرو شد. کودتایی که با طراحی و مدیریت سیاستمداران انگلیسی و به سرکردگی دو عنصر سیاسی و نظامی آنان یعنی سید ضیاءالدین طباطبایی، مدیرمسوول روزنامه رعد و رضا خان میرپنج به سرانجام رسید.
سید ضیاء بعد از تشکیل کابینه کودتا برای کاهش فشار افکار عمومی بر دولت انگلستان، قرارداد ۱۹۱۹ را در سوم فروردین ۱۳۰۰ با چراغ سبز سفیر وقت این کشور در ایران لغو کرد و سند این تصمیم را در تاریخ هفتم فروردین ۱۳۰۰ در قالب اعلامیه‌ای به سراسر ایالات و ولایات کشور مخابره کرد.
واکنش سر سپرده
واکنش حسن وثوق‌الدوله به حاشیه‌های داخلی و بین‌المللی علیه قرارداد ۱۹۱۹ جالب بود. او بعد از استعفا پنج سال مقیم اروپا شد و بعد از کودتای سوم اسفند ۱۲۹۹ رضا خان و سید ضیاءالدین طباطبایی بر علیه احمد شاه به ایران برگشت و توسط میرزا حسن مستوفی‌الممالک اولین صدراعظم دولت کودتا به عنوان وزیر عدلیه برای گرفتن رای اعتماد به اولین دوره مجلس شورای ملی معرفی شد.
او در صحن علنی مجلس شورای ملی در پاسخ به مخالفانش و منتقدان قرارداد ۱۹۱۹ گفت: «اضطرار حقیقی داعی شد که یا ما مملکت را تسلیم حوادث بکنیم و از معرکه بگریزیم یا با مرکز واحدی که در آن موقع استمداد از آن ممکن بود داخل در مذاکره شویم و یک قراری بگذاریم. ان‌شاالله یک وقتی این مسائل را در آثار محققین سیاست خواهید خواند. کتابها خواهند نوشت و آن وقت با فکر یک قدری روشن‌تری در قضایا حکم خواهید کرد.»
منابع:
قضاوت تاریخ، ص ۳۷۹
تاریخ بی پی، ج۱، ص۳۷۰
کتاب تاریخ ایران از نگاه مورخان، نشر ژرف، چاپ دوم ۱۳۹۱
یحیی دولت آبادی، حیات یحیی، جلد چهارم، انتشارات فردوسی، ۱۳۶۱، صفحات ۱۵۰ و ۱۶۴
ا.س.ملیکف. استقرار دیکتاتوری رضا خان در ایران، ترجمه سیروس ایزدی، شرکت سهامی کتاب‌های جیبی، ۱۳۵۸، ص۳۰
خاطرات سیاسی امین الدوله، ص ٢٢، ٣٤؛ اعتمادالسلطنه، کتاب خلسه، ص ٨٦؛ بامداد، رجال ایران، ص ٤٠٧، ٤١١؛ فرهاد معتمد، سپهسالار اعظم، ص ۱۷
انتهای پیام
نظرات