به گزارش ایسنا، متن یادداشت دکتر ابراهیم برزگر عضو اندیشکده عدالت مرکز الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت و استاد علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی بدین شرح است:

شایسته‌سازی در مبانی دینی، ملهم از آیه شریفه «إِنَّ اللَّهَ یَأمُرُکُم أَن تُؤَدُّوا الأَماناتِ إِلی أَهلِها» با واژه «اهلیت» مفهوم‌سازی می‌شود. واژه «اهلیت» مفهومی مشکک و امری تشکیکی است؛ یعنی دارای مراتب و درجات متفاوت است. همان گونه که عدالتِ افراد دارای مراتب متفاوتی است؛ بنابراین، می‌توان آن را شاخص‌سازی کرد.

مناصب سیاسی و اداری با عنوان «امانت»، مفهوم‌سازی می‌شوند. مفهوم مخالف امانت، طعمه‌پنداری و فرصت‌طلبی برای مال‌اندوزی در دوره تصدی مدیریت‌های اداری و سیاسی است. مالک‌پنداری هم، نقطه مقابل امانت‌پنداری است. مناصب سیاسی و اداری نیز دارای تفاوت موقعیت و درجه حساسیت و سطوح اثرگذاری متفاوتی است؛ بنابراین این مناصب هم شاخص‌سازی می‌شوند.

امانت‌های سیاسی با عدالت سیاسی ارتباط دارد و دو سر امانت‌دهنده و امانت‌گیرنده دارد. امانت‌دهنده به مقتضای رعایت عدالت سیاسی باید امانت را به «اهل آن» واگذار کند و الا عدالت را نقض کرده است.

اقتضای عدالت سیاسی و رعایت فرآیند امانت‌داری سیاسی، آن است که مناصب سیاسی و اداری به کسی واگذار شود که ارزش اهلیت آن منصب را دارد.

در این نظام شایستگی، فردی ممکن است مثلاً اهلیت شهرداری تهران را داشته باشد اما اهلیت ریاست‌جمهوری را نداشته باشد. اگر صلاحیت و اهلیت فردی برای منصبی احراز نشد معنای آن، این نیست که برای مناصب دیگر و پایین‌تر هم تأیید نشود. بر اساس این، عدالت سیاسی در وجه ایجابی و سلبی تحقق می‌یابد.

هر امانت‌گیرنده می‌تواند در دور دوم (با شریک کردن دیگران در امانت)، خود، امانت‌دهنده باشد مثلاً رئیس‌جمهور منتخب مردم، امانت سیاسی را از دست مردم با کسب اکثر آرا به دست می‌آورد؛ اما این رئیس‌جمهور امانت‌گیرنده، وزیران را در امانت خود شریک می‌کند و امانت خود را به وزیران می‌دهد. بنابراین رئیس‌جمهور، امانت‌گیرنده‌ای است که در عین حال، امانت‌دهنده است. در اینجا نیز عدالت سیاسی، بروز و ظهور می‌یابد؛ یعنی رئیس‌جمهور باید امانت وزارت را به کسی واگذار کند که اهلیتِ تراز آن جایگاه را دارد و الا در امانت، خیانت و عدالت سیاسی را نقض کرده است. در دور سوم، وزیر مربوطه، امانت‌گیرنده‌ای است که خود، امانت‌دهنده می‌شود و امانت خود را با مدیرکل خود به اشتراک می‌گذارد و باید در فرآیند واگذاری امانت، فرد واجد میزان اعتبار آن منصب را بیابد تا امانت و عدالت سیاسی را پاس بدارد و این چرخه تا استانداری، فرمانداری، بخشداری، دهداری و جز آن ادامه می‌یابد؛ و بر اساس این، کل نظام سیاسی و اداری ایران، نظام سلسله‌مراتبی امانت‌گیرنده و امانت‌دهنده را در بر می‌گیرد و عدالت سیاسی تحقق پیدا می‌یابد.

در این بین، هم امانت‌دهنده در واگذاری امانت باید عدالت سیاسی را رعایت کند و هم امانت‌گیرنده در صورتی که خود را واجد صلاحیت آن منصب نمی‌داند و یا فرد دیگری را می‌شناسد که از او بهتر است نباید آن مسئولیت پیشنهادی را بپذیرد و الا خیانت در امانت کرده‌اند و عدالت سیاسی را نقض کرده‌اند. این دقت، در تدبیر 49 سند الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت، دیده شده است؛ چون هم واگذاری و هم پذیرش مسئولیت قید شده است. در این تدبیر آمده است: «واگذاری و پذیرش مسئولیت‌ها و مدیریت‌ها بر پایه شایستگی و پایبندی به هنجارهای اسلامی با محوریت روحیه جهادی، ساده‌زیستی، عدالت، صداقت، درستکاری، فداکاری، پاسخگویی و پایبندی به حد کفاف در معیشت، با بهره‌گیری از نظام شناسایی و تربیت شایستگان به‌ویژه جوانان و پیشگیری از پیدایش حلقه‌های بسته مدیریت».

امانت‌داری متشکل از سه مؤلفه بینشی (علم و تخصص)، گرایشی و کنشی است. بر اساس این، عدالت و عدالت سیاسی با مؤلفه سوم (کنشی) به طور مستقیم پیوند دارند؛ اما دارای دو پیش‌نیاز بینشی و گرایشی است که به طور غیر مستقیم با عدالت سیاسی ارتباط برقرار می‌کنند.

بر اساس تدبیر فوق‌الذکر، چرخه نظام مدیریتی و سیاسی کشور برای نظام امانت-عدالت، متکی بر وجه کارگزارانه و داوطلبانه و یا کنترل درونی و نیز وجه ساختارگرایانه و اجبار از بیرون و عمل بر مبنای استانداردها می‌شود. امانت‌داری، وجهی درونی و وجهی نهادی از بیرون پیدا می‌کند. مفهوم امانت‌پنداری، حلقه واسط بین بحث نظری عدالت سیاسی و عدالت عملی است.

انتهای پیام