• چهارشنبه / ۱۱ اسفند ۱۴۰۰ / ۰۹:۴۵
  • دسته‌بندی: آمریکا و اروپا
  • کد خبر: 1400121108229
  • خبرنگار : 71610

پارلمان لیبی به دولت پاشاغا رأی اعتماد داد/دولت الدبیبه: به کارمان ادامه می‌دهیم

پارلمان لیبی به دولت پاشاغا رأی اعتماد داد/دولت الدبیبه: به کارمان ادامه می‌دهیم
پاشاغا

منابع خبری درحالی از رأی اعتماد پارلمان لیبی به کابینه پیشنهادی فتحی پاشاغا با اکثریت آرا خبر دادند که دولت وحدت ملی تاکید کرد حاضر به تحویل دولت نیست.

به گزارش ایسنا، به نقل از سایت شبکه روسیا الیوم، دولت پیشنهادی فتحی پاشاغا، نخست وزیر مکلف شده به تشکیل دولت توسط پارلمان با اکثریت آرا از دارلمان لیبی رأی اعتماد گرفت.

عقیله صالح، رئیس پارلمان لیبی در این باره گفت که دولت پاشاغا با ۹۲ رای از پارلمان رأی اعتماد گرفت.

طبق این گزارش، قرار است که دولت پاشاغا یک مرحله انتقالی را رهبری کند که طی ۱۴ ماه به برگزاری انتخابات سراسری در لیبی منتهی شود.

پاشاغا پیش از این ترکیب کابینه متشکل از دو معاون برای خود، ۲۹ وزیر و شش وزیر مشاور را به پارلمان ارائه کرده بود.

دولت وحدت ملی لیبی به ریاست عبد الحمید الدبیبه در بیانیه‌ای رأی اعتماد پارلمان به کابینه پاشاغا را رد کرد.

دولت الدبیبه در ادامه پارلمان را به تقلب متهم کرد.

دولت وحدت ملی لیبی همچنین اعلام کرد که طبق روال معمول به فعالیت خود ادامه خواهد داد.

کابینه الدبیبه در ادامه این بیانیه نسبت به هرگونه یورش به دفاتر خود هشدار داد.

این دولت آنچه در پارلمان اتفاق افتاد را یک "صحنه خنده دار" توصیف کرد که تمامی توافقات سیاسی و قانون اساسی را زیر پا گذاشته است.

دولت الدبیبه همچنین تاکید کرد که پارلمان اختیار انتخاب رئیس قوه مجریه را ندارد.

خالد المشری، رئیس شورای عالی دولت لیبی نیز نسبت به رأی اعتماد پارلمان به دولت پاشاغا واکنش نشان داد.

وی این اقدام پارلمان طبرق را نقض توافق سیاسی در لیبی خواند.

وی گفت: شورای عالی دولت لیبی پیش از این نیز اقدامات یکجانبه و تکروی پارلمان را رد کرده بود و شورای عالی پنج شنبه نشستی را برگزار خواهد کرد تا اقدامات لازم در مقابل این تخلفات را اتخاذ کند.

اخیرا پارلمان لیبی به اتفاق آرا به انتخاب "فتحی پاشاغا" به عنوان نخست وزیر دولت جدید برای جانشینی عبدالحمید الدبیبه رای داده بود.

اختلافات میان گروه‌های لیبیایی درباره تدوین قوانین انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی بالا گرفته‌اند و این اختلاف‌نظرها تهدیدی برای روند انتخابات در این کشور هستند، پارلمان لیبی به ریاست عقیله صالح قوانین این انتخابات را تدوین کرد اما شورای عالی لیبی به ریاست خالد المشری آن را رد و اعلام کرد: این قوانین بدون موافقت با شورای عالی تصویب شدند.

انتخابات ریاست جمهوری لیبی که قرار بود ۲۴ دسامبر گذشته برگزار شود، به تعویق افتاد و گروه‌های لیبیایی هنوز به ترسیم نقشه راه جدیدی برای مرحله آتی که این کشور را از بازگشت به خانه اول دور کند، امیدوار هستند.

انتهای پیام

  • در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
  • -لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • -«ایسنا» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
  • - ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
  • - نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.

نظرات

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
لطفا عدد مقابل را در جعبه متن وارد کنید
captcha