به گزارش ایسنا، روزنامه جام جم نوشت: «تا پیش از شیوع کرونا، شب عید و روزهای اسفندماه مساوی بود با شلوغی بازارها و بسیاری از تولیدکنندگان و مغازه‌داران منتظر این روزها بودند تا بار یک سال‌شان را ببندند. کرونا و تعطیلی دید و بازدیدها و مهمانی‌ها و البته کاهش قدرت خرید مردم پس از تورم‌های سنگین دو - سه سال اخیر باعث شده تا شب عید دیگر آن رونق سابق را نداشته باشد و اصنافی مانند تولیدکنندگان و فروشندگان کفش و پوشاک، ضربه‌های سختی از این شرایط بخورند. تازه این در شرایطی است که دولت‌ها و دستگاه‌های نظارتی برخورد با قاچاق این حوزه را تشدید کرده‌اند اما باز هم حال و روز فعالان این اصناف تعریفی ندارد. وضعیتی که در گفت‌وگو با بعضی از تولیدکنندگان به‌خوبی بازگوکننده رنجی است که در این دو سال بر آنها تحمیل شده است.
علی لشکری، عضو هیات‌رئیسه جامعه صنعت کفش ایران، در گفت‌وگو با جام جم در خصوص وضعیت تولید با اشاره به میزان صادرات می‌گوید: «در ۱۰ ماهه سال جاری ۷۶ میلیون دلار صادرات کفش داشتیم که در مقایسه با ۸۴ میلیون دلار مدت مشابه سال گذشته از نظر وزنی ۱۰ درصد و از لحاظ ارزشی ۲۱ درصد کاهش داشت. سه کشور عراق، عربستان و آذربایجان بزرگ‌ترین بازارهای هدف ایران در بخش کفش هستند.
در ۱۰ ماهه سال جاری، صادرات به عراق ۱۴ درصد کاهش پیدا کرده و همین موجب شده که سهم عراق از صادرات کفش از ۵۷ درصد به ۵۵ درصد کاهش پیدا کند. صادرات به افغانستان نیز ۳۰ درصد کاهش پیدا کرده و سهم افغانستان از صادرات ما از ۲۵ درصد دوره مشابه سال گذشته به ۲۰ درصد در ۱۰ ماهه امسال رسیده است. قطعا بخشی از این کاهش، ناشی از چالش‌هایی است که در بخش تولید وجود دارد. طبق آخرین آماری که وزارت صنایع در بخش تولید اعلام کرده، در ۱۰ ماهه سال جاری شاهد کاهش یک‌درصدی تولید بوده‌ایم.»
وی در خصوص مقایسه بین تورم شاخص رشد بهای کالای مصرفی (تورم کل) با رشد شاخص بهای کفش مصرفی می‌گوید: «تورم کل ۴۲/۴ درصد در ۱۰ ماهه امسال است در حالی که تورم کفش به ۵۳/۱ درصد رسیده است. تورم نقطه‌به‌نقطه کل در ۱۰ ماهه سال جاری به ۳۵/۹ درصد افزایش پیدا کرده؛ در حالی که تورم نقطه‌به‌نقطه کفش در دی ماه به ۵۱/۸ درصد رسیده است. بالابودن شاخص تورم کفش به تورم کل نشان از این دارد که فشار زیادی به تولیدکنندگان وارد شده و این فشار به بازار منتقل می‌شود.»
لشکری در خصوص وضعیت قاچاق کفش می‌گوید: «ما در سه سال گذشته ممنوعیت واردات داشتیم. از طرفی آمار و ارقام قاچاق طبق اعلام منابع بین‌المللی در مقایسه با سال‌های گذشته افت داشته اما تمام این موارد دلیل بر این نیست که نگران ضربه‌ای که قاچاق به تولید وارد می‌کند، نباشیم. مافیای واردات از طریق فضای مجازی در حال تجارت هستند. همچنین مسافرانی که از طریق مرزهای زمینی یا هوایی ایران یا مناطق آزاد می‌آیند، کار واردات قاچاق را دنبال می‌کنند. در سال‌های گذشته غیر از دو سال اخیر، ۲۵ برابر آن چه در گمرک اظهار می‌شد، کفش وارد کشور شد که نشان می‌دهد این صنعت به‌شدت از نظر قاچاق آسیب‌پذیر است و ضربه‌ای که صنعت ما در سال‌های گذشته از محل واردات بی‌رویه و قاچاق کفش خورد، باعث زمین‌گیرشدن تولیدات داخلی شد. در حال حاضر هم باید به‌شدت مراقبت کرد؛ چرا که اعطای هرگونه امتیاز به رقبای خارجی از طریق تسهیل واردات محصول نهایی، غیر از لطمات جبران‌ناپذیری که به بدنه صنعت خواهد زد، باعث کاهش حجم تولید هم خواهد شد و ضربه سنگینی به اشتغال‌زایی و صادرات خواهد زد. لذا نگرانی‌ای که صنعت کفش پیش رو دارد بعد از مسائل برجام و بعد از این که ارزهای خارجی وارد کشور شود، بیشتر خواهد بود. اگر به جای این که ارزها در مسیر زیرساخت‌های تولید هزینه شود، صرف کالاهای مصرفی شود، ضربه سنگینی به صنعت و تولید است. لذا در شرایط موجود کشور هر گونه امتیاز و تسهیلاتی به هر بهانه‌ای حتی تحت عنوان ساماندهی واردات کفش که اخیرا هم در حال مطرح‌شدن است، می‌تواند ضربه جبران‌ناپذیری را به صنعت کفش بزند.
در این سال‌ها و در شرایط تحریم، مصرف‌کنندگان اقبال خوبی را به صنعت کفش داخل نشان دادند و تولیدکنندگان هم کار خود را از نظر کمیت و کیفیت در قالب و فرم، نوآوری، بهبود مدیریت و شبکه‌های زنجیره‌ای و فروشگاه‌های زنجیره‌ای بهبود بخشیده و گسترش داده‌اند. تمام آن چه اکنون به دست آمده، برکاتی است که حاصل دوران اخیر است که اگر از دست برود، واقعا بی‌انصافی در حق فعالان این صنعت خواهد بود.»
سهم ۹۰درصدی تولید داخل از بازار کفش
زمانی سهم مصرف ۷۵درصد از تولیدات داخلی بود اما الان بالای ۹۰ تا ۹۵ درصد تعداد کفش‌هایی که در کشور عرضه می‌شود از تولیدات داخلی است و به‌شدت سهم مصرف از واردات یا قاچاق کاهش پیدا کرده است. در حال حاضر سرمایه‌گذاری خوبی در تولید مواد اولیه و زنجیره تامین مواد در صنعت کفش و صنایع وابسته به عنوان یک صنعت پیشران انجام گرفته است. صنعت کفش به عنوان پیشران و لکوموتیو سایر صنایع وقتی حرکت می‌کند با خود خیلی از صنایع را می‌کشد؛ مانند صنعت چرم طبیعی و مصنوعی، نساجی، قالب‌سازی، ماشین‌سازی، پلیمرها، صنایع فلزی، طراحی و ... .
عضو هیات‌رئیسه جامعه صنعت کفش ایران در بحث تولید و چالش‌هایی که صنعت با آن روبه‌روست، می‌گوید: «صنعت کفش مجموعه‌ای از تولیدات صنعتی و صنفی است و طبیعتا نسخه واحدی برای حل آن وجود ندارد اما مهم‌ترین چالش، بحث نوسانات نرخ ارز است که تاثیرش را روی صنعت حتی قیمت مواد اولیه داخلی و خارجی گذاشت و موجب آن شد. تورم ۴۰درصدی در کشور، فشار نقدینگی زیادی را به واحدهای تولیدی ایجاد کرد که عملا موجب شد ارزش دارایی تولیدکننده افت کرده و تولید از نظر تعدادی کاهش پیدا کند. اگرچه به لحاظ ریالی شاید خیلی از واحدها به خاطر بحث تورم رشد کرده‌اند. اما ما به لحاظ تعدادی و کاهش سرانه مصرف با تهدید جدی روبه‌رو هستیم. به نظر می‌رسد سرانه مصرف ما به شدت از عدد قبلی که ۲/۸ بود کاهش پیدا کرده است. مسئولان باید جلوی صادرات مواد خام را بگیرند. تا زمانی که مشکلات بین بخشی در سازمان‌ها حل نشود نمی‌توان نهال شکل‌گرفته تولید داخلی را از گزند هجوم واردات و قاچاق حفظ کرد. با هماهنگی بین سه قوه و همکاری بدنه دولت نباید اجازه داد شرایط به روال سابق برگردد.»
بازار پوشاک شب عید شاداب نیست
در حال حاضر ۱۲۰۰ واحد صنعتی پوشاک در کشور و حدود ۹۰۰۰ واحد صنعتی در بخش نساجی فعال و اشتغال پوشاک از کل صنعت ۱۲ درصد است. مجید نامی، نایب‌رئیس اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران، در گفت‌وگو با جام جم در خصوص وضعیت صنعت پوشاک می‌گوید: «صنعت پوشاک در سال ۱۴۰۰ با توجه به ممنوعیت واردات، برای تولیدکنندگان بهتر شد و میزان تولید داخل افزایش پیدا کرد و برندهای ایرانی توانستند فعالیت‌شان را گسترش دهند. تعداد فروشگاه‌های داخلی در مراکز خرید سطح کشور بیشتر شد و این موضوع موقعیت خوبی برای تولیدکنندگان داخلی ایجاد کرد. البته تامین و افزایش مواد اولیه و تامین ماشین‌آلات و افزایش نرخ ارز و تحریم‌ها و نبود تسهیلات ارزان‌قیمت، مشکلات زیادی را به وجود آورد. توازن‌نداشتن در عرضه و تقاضا در برخی مقاطع سال موجب شد تا قیمت مواد اولیه از قیمت مواد اولیه بین‌المللی در داخل کشور بیشتر شود و همین موضوع قیمت تمام‌شده را افزایش داد. این مسائل در کنار کاهش قدرت خرید مردم، تورم و بهره بالای بانکی موجب شده بازارها به‌ویژه بازار شب عید در بخش خرده‌فروشی، بازارهای شادابی نباشد. با وجود این که امسال سرمایه‌گذاری جدیدی در بخش تولید داشتیم اما در بخش فروش انتظارات محقق نشد.»
طبق آخرین برآورد وزارت صمت، گردش مالی سالانه بازار پوشاک حدود شش میلیارد دلار برآورد شده است ولی نامی، بزرگی بازار پوشاک کشور را حدود هشت میلیارد دلار تخمین می‌زند.
وی با توجه به بزرگی این بازار در خصوص قاچاق کالا اظهار می‌کند: «تولیدکنندگان یا فعالان صنعت هیچکدام مخالف واردات رسمی یا حضور برندهای مطرح جهانی نیستند. حضور برندهای خوب در داخل کشور باعث ایجاد رقابت و رشد صنعت می‌شود. همچنین موجب افزایش کیفیت و برخورداری از دانش فنی در سطح بین‌المللی خواهد شد. اما ورود غیر قانونی موجب می‌شود کالاهای استوک و فیک با قیمت‌های نامتعارف وارد شود. وقتی کالایی از مبادی غیر قانونی وارد می‌شود، بحث پرداخت تعرفه‌ها، مالیات‌ها و بیمه عملا روی آن اعمال نمی‌شود و تولیدکننده با شرایط کاملا غیررقابتی و ناعادلانه‌ای مواجه می‌شود. در چنین شرایطی علاوه بر متضررشدن تولیدکننده داخلی، حقوق مصرف‌کننده هم رعایت نمی‌شود و نمی‌تواند خدمات پس از فروش دریافت کند.»
بنا بر گفته نایب‌رئیس اتحادیه پوشاک و نساجی کشور، تولید در بخش پوشاک امسال افزایش پیدا کرده و ۷۵درصد پوشاکی که در بازار موجود است، تولید داخل بوده و صنعت پوشاک، امسال نسبت به سال‌های قبل حداقل ۳۰درصد رشد تولید را تجربه کرده است. با این حال توجه خاصی به این صنعت نمی‌شود؛ آن هم در شرایطی که دولت در کسب درآمد به‌ویژه درآمدهای ارزی دچار مشکل بوده و از طرفی دیگر با بیکاری عمده‌ای نیز مواجه است. در واقع سیاست‌های غلط دولتی طی سال‌های گذشته، علاوه بر نادیده‌انگاشتن ظرفیت‌های صنعت پوشاک، موجب شده تا این صنعت نتواند نایی برای رقابت حتی با رقبای غیر رسمی خود داشته باشد و قافله را به اجناس خارجی ببازد. نکته قابل توجه آن است که علاوه بر چالش در تامین نیازهای داخلی، در بازارهای صادراتی نیز نقش فعالی نداریم. به گونه‌ای که ایران در سال ۹۹ تنها ۱۱۳ میلیون دلار صادرات پوشاک داشته است. این در حالی است که مجموع جمعیت کشورهای همسایه ایران تقریبا به ۵۰۰ میلیون نفر می‌رسد و با توجه به اسلامی‌بودن اغلب این کشورها، پوشاک ایرانی می‌توانست به‌راحتی به بازار کشورهای همسایه راه پیدا کند و تبدیل به یکی از صنایع ارزآور کشور شود.»
انتهای پیام
نظرات