به گزارش ایسنا، به نقل از میدل ایست نیوز، «شیرزاد قاسم»، عضو حزب دموکرات کردستان، در مصاحبه با شبکه «الفرات» گفت که نشست سه‌جانبه ائتلاف جریان صدر و حزب دموکرات و ائتلاف «السیادة» یا حاکمیت (الحلبوسی و خمیس الخنجر) که روز یکشنبه (۲۷ فوریه) در بغداد برگزار شد در حکم نشست تدارکاتی برای جلسه سران این سه گروه در اربیل خوهد بود.

او گفت که در این نشست تدارکات لازم و دستور جلسه و تفاهمات سران این سه گروه (مسعود بارزانی، محمد الحلبوسی، مقتدی صدر) در اربیل بررسی شد و افزود که این نشست هفته آینده در اربیل برگزار خواهد شد.

وی گفت که در این جلسه تصمیمات بعدی در صورت صدور حکم دادگاه فدرال درباره غیر قانونی دانستن نامزدی «ریبر احمد بارزانی» برای ریاست جمهوری بررسی خواهد شد.

قاسم افزود که در این نشست روز گذشته با جریان صدر درباره ماده ۱۴۰ قانون اساسی عراق (درباره مناطق مورد مناقشه) توافقات نهایی انجام شد.

وی تأکید کرد که همچنین توافق شد که سهم اقلیم کردستان از بودجه کشور بر اساس آمار دولت مرکزی عراق تعیین شود  وبودجه اقلیم کردستان در مجلس فدرال عراق بررسی نشود.

او همچنین از توافقاتی درباره تشکیل دولت آینده عراق از سوی ائتلاف سه‌جانبه صدر ـ بارزانی ـ الحلبوسی و تعیین زمان‌بندی مشخص برای حل اختلافات بغداد و اربیل  خبر داد.

این عضو حزب دموکرات درباره منصب ریاست جمهوری نیز گفت: تصمیمات دادگاه فدرال برای همه الزام‌آور است و امیدواریم که این دادگاه لیست نامزدهای جدید ریاست جمهوری را تأیید کند و در غیر این صورت می‌توان درباره نامزدهای دیگری توافق کرد و ممکن است با اتحادیه میهنی درباره نامزدی غیر از «برهم صالح» به توافق برسیم.

روز گذشته «محمد الحلبوسی»، رئیس مجلس عراق، از نشست نمایندگان جریان صدر و ائتلاف السیادة و حزب دموکرات در بغداد خبر داد.

در همین راستا، یک منبع آگاه سیاسی در حزب دموکرات کردستان به العربی الجدید گفت: این نشست که در منزل محمد الحلبوسی، رئیس پارلمان عراق برگزار شد، با هدف تاکید ائتلاف سه جانبه بر دولت اکثریت ملی علی‌رغم همه فشارهای صورت گرفته در هفته های اخیر برای از هم گسستن این ائتلاف و شکست پروژه دولت اکثریت آن بود.

این منبع اشاره کرد که در این نشست موضوع گرد هم آمدن برای جلسه پارلمان که به انتخاب رئیس جمهور جدید اختصاص دارد، تاکید بر حمایت از نامزد حزب دموکرات کردستان، (ریبر احمد) به عنوان نامزد رسمی این ائتلاف، و نیز باز گذاشتن درها برای پیوستن برخی از اعضای "چارچوب هماهنگی" به پروژه دولت اکثریت مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

این منبع افزود: در این نشست، همچنین جلسه روز دوشنبه پارلمان که در آن علی علاوی، وزیر دارایی فعلی عراق برای بحث در مورد نرخ دینار در برابر دلار و همچنین امکان سلب اعتماد از وزیر در صورتی که پاسخ های وی برای مجلس قانع کننده نباشد مورد گفتگو و تبادل نظر قرار گرفت.

این منبع سیاسی افزود: در جلسه ائتلاف سه جانبه مساله توزیع نمایندگان ائتلاف در کمیسیون‌های پارلمانی و همچنین تقسیم ریاست کمیته‌های مهم میان سه بلوک ائتلافی بر اساس کرسی‌های پارلمان برای هر بلوک مورد بحث قرار گرفت.

همچنین احسان الشمری، رئیس اندیشکده سیاسی بغداد، درباره تحولات کنونی، به العربی الجدید گفت که این نشست پیام‌های بسیاری را به همراه دارد که مهمترین آنها این است که ائتلاف سه گانه همچنان وجود دارد و منسجم است و پروژه دولت اکثریت را که توسط مقتدی صدر، رهبر جریان صدر پیشنهاد شده است، پیش می‌برد.

الشمری خاطرنشان کرد، این نشست پس از درز اطلاعاتی درباره وجود اختلافات در این ائتلاف برگزار شد؛ اما  این جلسه تمام این اطلاعات درز یافته را تکذیب و بلکه تاکید کرد که ائتلاف باقی و منسجم خواهد بود و چنین جلساتی برای یکسان سازی مواضع بین گروه‌های سیاسی متحد است. همچنین تاریخ این نشست به ویژه با نزدیک شدن به بازگشت جلسات پارلمان و نزدیک شدن به تاریخ جلسه انتخاب رئیس جمهوری جدید از اهمیت برخوردار است.

وی گفت: همه اطلاعات و داده‌ها موید این است که ائتلاف سه جانبه با وجود همه تهدیدها و فشارهایی که این ائتلاف، چه از سوی احزاب داخلی و چه خارجی در معرض آن قرار گرفته، در حال پیشبرد پروژه دولت اکثریت است. نشست امروز یک پیام چالشی جدیدی برای همه این فشارها و تهدیدها است.

قرار است حکم دادگاه فدرال عراق درباره قانونی بودن ثبت‌نام مجدد نامزدهای ریاست جمهوری پس از عدم برگزاری جلسه اول مجلس نمایندگان برای انتخاب رئیس جمهوری، فردا (سه‌شنبه اول مارس) اعلام شود.

انتهای پیام