مجتبی اسدیان، امروز (یکشنبه، 8 اسفند) در نشست با خبرنگاران که به مناسبت سالروز استقلال کانون وکلا و روز وکیل مدافع برگزار شد، با بیان اینکه بسیاری از وکلا، به ویژه وکلای جوان و بانو، توانایی پرداخت هزینه‌های تمدید پروانه‌های خود را ندارند و به مشاغل دیگری رفته‌اند، اظهار کرد: با این وجود نمایندگان مردم در مجلس، تحت تأثیر یک‌سری افراد و محافل، اصرار بر تصویب موادی در طرح تسهیل مجوزهای کسب و کار کردند و براساس آن معیار جذب وکیل و سردفتر را شناور کرده‌اند.

وی افزود: در صورت اجرای این قانون، افرادی که معدل آنها از ۲۰ نمره، کمتر از ۸ است، به خیل وکلای بیکار و کم درآمد خواهند پیوست و آینده اجرای این قانون، افزایش تخلف، کاهش کیفیت خدمات حقوقی و افزایش بیکاری در نسل آینده وکلا خواهد بود.

اسدیان با اعلام اینکه ۲۳۰ نفر از وکلای کانون اصفهان پروانه خود را تودیع کرده‌اند و دیگر به امر وکالت اشتغال ندارند، گفت: این درحالی است که فارغ‌التحصیلان حقوق تلاش زیادی برای گرفتن پروانه وکالت می‌کنند، اما نزدیک ۱۷۰ نفر از وکلای اصفهان نیز پروانه خود را تمدید نکرده‌اند که به منزله عدم امکان فعالیت است.

این عضو هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری استان، با تأکید بر اینکه ترویج فرهنگ استفاده از وکیل، اعتلای حقوق شهروندی و توسعه مقررات حقوقی در اولویت نیست، خاطرنشان کرد: در کانون وکلای اصفهان مقررات و شیوه‌نامه‌هایی برای ترویج فرهنگ استفاده از وکیل تصویب کرده‌ایم، اما اجرای آن منوط به تصویب در مجلس است.

لیلا رئیسی، رئیس کانون وکلای دادگستری استان اصفهان نیز در این نشست اظهار کرد: با وجود پیگیری‌های کانون وکلا هنوز در تقویم کشور روزی به نام وکیل نداریم که گویای بی مهری به وکلا است. اما با وجود همه سختی‌ها و هجمه‌های هدفمند، به واسطه ایستادگی و پایداری کانون‌های وکلا، مردم روز به روز بیشتر متوجه اهمیت وکیل می‌شوند.

وی گفت: اگر به دنبال تحقق توسعه پایدار در کشور هستیم، یکی از شروط اصلی آن حضور نهاد وکالت، در قالب وکیل و کانون‌های وکلای مستقل است.

رئیس کانون وکلای دادگستری استان افزود: معتقدیم حضور وکیل مستقل در عرصه‌های مختلف زندگی افراد، شرط لازم اجرای قانون و تحقق دادرسی عادلانه است. بر این اساس، به موجب قوانین معتبر بیش از نیم قرن است کانون‌های وکلا به‌عنوان متولیان نهاد وکالت ایجاد شده و اقدام به انجام رسالت خود در جات تربیت وکیل می‌کنند.

وی با بیان اینکه وکیل مستقل یک امر پذیرفته شده در نظام‌های حقوقی دنیا است، گفت: با این وجود در کشور ما مدتی است برخی نهادهای حاکمیتی نه تنها به اهمیت این موضوع توجه نمی‌کنند، بلکه موجب تضعیف جایگاه این نهاد می‌شوند. هجمه‌سازی سنگین علیه وکلا مثل فرار مالیاتی و گرفتن حق الوکاله‌های میلیاردی مطرح می‌شود که حتی اگر صحت داشته باشد در جامعه آماری وکلا عدد بسیار اندکی است،

رئیسی با اشاره به اینکه امروز شاهد طرح تسهیل صدور جواز کسب و کار در مجلس شورای اسلامی هستیم، گفت: در ماده ۶ این طرح، نمایندگان مجلس به دنبال مقرره‌ای هستند که به موجب آن ماهیت نهاد وکالت در خطر می‌افتد. این طرح آرامش و امنیت را از جامعه وکالت سلب کرده است.

وی ادامه داد: این روزها از آئین‌نامه ۱۴۰۰ قوه قضائیه صحبت می‌شود که قصه تلخ خودش را دارد، اما از طریق این آئین‌نامه تلاش می‌شود در امور صنفی وکلا که به موجب قانون در اختیار وکلا است، دخالت شود. البته به موجب قانون دستگاه قضائی کشور حق بر نظارت بر امور دارد، اما نظارت مفهوم خودش را دارد.

رئیس کانون وکلای دادگستری استان خاطرنشان کرد: آنچه جامعه وکالت را دچار التهاب کرده این است که این نظارت، تبدیل به دخالت در امور کانون‌های وکلا شده و مهم‌ترین اعتراض وکلا در این آئین نامه سلب آرامش و امنیت شغلی و استقلال وکلا است؛ وکیلی که باید در کمال آرامش و استقلال از هر نوع فشار و تهدید بتواند مطابق با قانون از حقوق موکل خود دفاع کند.

وی تأکید کرد: تا زمانی که مواد برخلاف استقلال و امنیت وکلا در این آئین نامه اصلاح نشده، آئین‌نامه از نظر کانون‌های وکلا قابل اجرا نیست.

رئیسی در مورد برگزاری آزمون وکالت نیز گفت: آزمون کانون وکلا در سال ۱۴۰۰ برگزار نشد، درحالی که براساس مقررات قانونی، کانون‌ها حق و تکلیف دارند هر سال حداقل یک بار آزمون برگزار کنند، اما امسال به دلیل اینکه قوه قضائیه اصرار به اجرای آئین‌نامه، در آگهی آزمون و دخالت در آزمون داشته، کانون‌ها نتوانستند به وظیفه خود عمل کنند.

رئیس کانون وکلای دادگستری استان اظهار کرد: مردم تصور می‌کنند وکیل پول و بعد رأی می‌گیرد، درحالی که این تصور خیلی اشتباه است. اگر وکیلی این  صحبت را مطرح کند، تخلف است و به چنین تخلفی در کانون وکلا رسیدگی می‌شود.

وی با اشاره به اینکه تعرفه‌های وکالت در قانون پیش‌بینی شده، گفت: در کنار آن تصریح شده این تعرفه در صورتی است که وکیل و موکل نخواهند توافق کنند. چون وکالت یک هنر و فن است و اگر انتطار دارید وکیل کارش را درست انجام دهد، باید اجازه این توافق را داد. با این وجود خیلی از وکلای ما زیر تعرفه کار می‌کنند که ممکن است علت‌های مختلفی همچون مراجعه بیشتر یا قناعت وکیل داشته باشد.

رئیسی با اشاره به فعالیت‌های عام‌المنفعه کانون وکلای اصفهان به ایسنا گفت: همه ما نسبت نسبت حقوق عامه وظیفه داریم. در این زمینه تفاهم‌نامه همکاری برای صیانت و حفاظت از حقوق عامه منعقد کردیم و کارگروه سه جانبه‌ای در دادگستری با حضور نماینده کانون وکلا، نماینده دادگستری و نماینده دانشگاه تشکیل شده و کارهایی ازجمله در مورد خشکی زاینده رود، آب اصفهان و سایر مصادیق حقوق مردم در حال پیگیری است. 

وی در پاسخ به سؤال دیگر ایسنا بیان کرد: در حال حاضر ۲ هزار و ۹۳۷ وکیل در استان فعالیت دارند که از این تعداد هزار و ۸۲۵ وکیل مرد و هزار و ۱۱۲ نفر وکیل زن داریم. همچنین  از مجموع ۲۳۵ کارآموز، ۱۵۱ نفر مرد و ۸۴ زن هستند.

رئیس کانون وکلاس دادگستری استان د پاسخ به سوال دیگر ایسنا در مورد وکالت‌های تسخیری، گفت: تا پایان بهمن امسال حدود ۳ هزار و ۱۰۰ مورد بوده است.

به گزارش ایسنا، شهرام محقق، عضو هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری استان اصفهان نیز در مورد اقدامات عام‌المنفعه این کانون به ایسنا گفت: ما جامعه هدفی برای ارائه خدمات حقوقی به افرادی داریم که توان بکارگیری وکیل ندارند، در این راستا تفاهم‌نامه‌هایی با نهادهایی مثل کمیته امداد و خیریه‌ها منعقد شده که با معرفی این نهادها، خدمات حقوقی، مشاوره‌ای و وکالتی دریافت می‌کنند.

وی همچنین با بیان اینکه وکیل خانواده یکی از آرزوهای دیرینه ما است، تصریح کرد: در کشور ۹۲ هزار وکیل داریم که سرانه وکیل در کشور، ما به ازای هر ۹۱۵ نفر یک وکیل است. در کشوری مثل اتریش به ازای هر هزار و ۳۳۰ نفر یک وکیل، در فرانسه به ازای هر ۹۶۰ نفر یک وکیل، در سوئیس به ازای هر هزار و ۱۸۰ نفر یک وکیل داریم، پس ما از نظر سرانه وکیل مشکلی نداریم، اما مردم به این سمت هدایت نشده‌اند.

انتهای پیام