رضا اسماعیلی در گفت‌وگو با ایسنا درباره تأثیر تصویب احتمالی قوانین مغایر با هنجارها و مطالبات جامعه، از بُعد حقوقی جامعه‌شناسی، اظهار کرد: قوانینی در جامعه از قدرت و پشتوانه اجرایی بالاتری برخوردار هستند که مورد قبول افکار عمومی و مجموعه افرادی قرار گیرند که باید آن قوانین را مبنای رفتاری خود قرار دهند.
وی افزود: اگر عرفیات اجتماعی با قوانینی که توسط سیستم رسمی قانون‌گذاری وضع شده منافات داشته باشد، میزان تخلف از این قوانین بالا رفته و احتمال رعایت آن در عمل به شدت کاهش خواهد داشت.
این جامعه‌شناس و استاد دانشگاه با اشاره به بُعد جامعه‌شناختی مسئله، خاطرنشان کرد: ذهنیت‌ها، باورها و اندیشه‌هایی که در ذهنیت جمعی جامعه وجود دارد جزء مهم‌ترین هنجارهای رسمی یک جامعه محسوب می‌شود که اگر توسط سیستم‌های رسمی قدرت در کشور نادیده گرفته شود، باعث گسترش شکاف بین فرهنگ و هنجارهای رسمی و فرهنگ و هنجارهای غیررسمی خواهد شد.
اسماعیلی درباره تأثیر ایجاد و گسترش شکاف بین هنجارهای رسمی و هنجارهای غیررسمی، ادامه داد: نتیجه این فاصله بروز رفتارهای هنجارشکنانه توسط افراد جامعه و زیرپا گذاشتن قانون در جامعه خواهد بود، به هر حال از نظر حقوقی قوانین مبتنی بر عرفیات و ذهنیات جامعه از ضمانت اجرایی بیشتری برخوردار خواهد بود.
وی درباره اثرات مخرب حقوقی نادیده گرفتن خواست عمومی در مصوبات قانونی کشور، تصریح کرد: نادیده گرفتن اقبال مردمی در تصویب یک قانون هزینه‌های اجرای آن قانون را افزایش خواهد داد و چون میزان هنجارشکنی و تخطی از آن بالا خواهد رفت در نتیجه حجم فعالیت سیستم‌های قضایی در کشور نیز بیشتر خواهد شد.
این جامعه‌شناس و استاد دانشگاه، خاطرنشان کرد: تبعات بعد کیفری تصویب قوانینی که با اقبال عمومی همراه نیستند بالا رفتن حجم پرونده‌های سیستم قضایی، دادگستری و زندان‌ها و تشدید فعالیت پلیس به‌عنوان نهاد ضابط قانون خواهد بود. در حقیقت آنچه که قانون‌گذار به‌عنوان مجازات تخطی از قانون در نظر گرفته در مجموع باعث افزایش هزینه‌های هنجارشکنی در جامعه شده و ارتکاب جرم را افزایش می‌دهد.
انتهای پیام
نظرات