به گزارش ایسنا علی اکبر کریمی در جریان جلسه علنی امروز مجلس و بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ پیشنهاد حذف بند الحاقی ۱ تبصره ۱ لایحه بودجه را که به تخصیص ارز ترجیحی برای تامین کالاهای اساسی در سال آینده باز می گشت مطرح کرد.
وی در توضیح پیشنهاد خود بیان کرد: اختصاص ۹ میلیارد دلار برای تامین کالاهای اساسی در سال ۹۷ با فهرست ۱۵ قلم کالای اساسی تصویب شد، اما به تدریج بخش اعظمی از کالاها از این لیست حذف شد و اکنون ۵ الی ۶ قلم از این کالاها باقی مانده است تخصیص این ارز فسادهای گسترده ای را ایجاد کرده و پرونده های متعددی در دستگاه قضایی وجود دارد و این ارز فرصت بزرگی را برای رانت خواری در اقتصاد کشور فراهم کرده است. همه ما آثار تورمی ناشی از حذف این ارز را می دانیم اما می توان اختلاف مابین ارز ترجیحی و ارز آزاد را به افرادی که قابل اعتماد هستند پرداخت کرد تا این چندین قلم کالا نیز بدون مشکل تامین گردد.
علی اصغر باقرزاده در مخالفت با این پیشنهاد بیان کرد: این پیشنهاد بسیار ناپخته است و در خصوص حذف ارز ترجیحی بحث های کارشناسی در کمیسیون تلفیق صورت گرفته اما دولت نتوانست نمایندگان را در این حوزه اقناع کند. برای تامین کالاهای اساسی بخصوص دارو هنوز زیرساختهای لازم فراهم نشده است. دولت نیز هنوز استحکام و قوای لازم را پیدا نکرده است. اکنون دست دولت باز است و اگر زیرساختها آماده شود می تواند در هر کالایی این کار را انجام دهد اما اکنون نباید ارز ترجیحی را حذف کرد.
علی اصغر عنابستانی در موافقت با این پیشنهاد بیان کرد: همه کارشناسان معتقد هستند که ارز ترجیحی ساختار مناسبی نیست و باید ساختار مناسب تری برای تامین کالاهای اساسی در نظر گرفته شود. میلیاردها میلیارد ارز ترجیحی که برای تامین سبد خانوار تخصیص داده شده به هدف ننشسته است امروز هم دامدار هم وارد کننده و هم مصرف کننده ناراضی هستند.
سید حمید پورمحمدی معاون سازمان برنامه و بودجه در خصوص پیشنهاد حذف بند الحاقی ۱ بیان کرد: نظام ارزی ما یا باید ترجیحی باشد یا ای تی اس که در بند ۱ ارز ترجیحی و در بند ۲ ارز ای تی اس دیده شده است. با حذف این بند الحاقی یک ابهام جدی شکل می گیرد که این ارز باید از کجا تامین شود. پیشنهاد ما این است که این موضوع به کمیته ای ارجاع شود تا پیشنهاد آقای کریمی شفاف شود.
حمید رضا حاجی بابایی رئیس کمیسیون تلفیق در خصوص این پیشنهاد بیان کرد: مجلس باید هشیار باشد باید تصمیمی امروز گرفته شود که جلوی ۸۵ میلیون نفر پاسخگو باشیم. این که گفته می شود این موضوع ابهام دارد و باید به کمیسیون باز گردد قابل قبول نیست موضع کمیسیون کاملا مشخص است و در این بند الحاقی ذکر شده است حذف این بند یعنی ۶ برابر کردن قیمت ها و قرار دادن مجلس در مقابل مردم. مجلس با گرانی ها مخالف است سال ۱۴۰۱ سال معیشت مردم است و بنده با شما اتمام حجت کردم . باید کاملا شفاف و روشن اکنون در برابر مردم تصمیم گرفت.
رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به رئیس کمیسیون تلفیق بیان کرد: آقای حاجی بابایی این که شعار بدهیم باید جلوی چشم مردم تصمیم بگیریم یعنی کمیسیون تلفیق که شما رئیس آن هستید معنایی ندارد. مجلس آیین نامه دارد و همه چیز روشن است. بارها گفته ام که معیشت مردم خط قرمز مجلس است و جای هیچ شکی در آن نیست. در این پیشنهاد حذف بحث ارز ای تی اس نیز حذف می شود و همه درآمدها وهزینه ها در لایحه بر هم می ریزد بند ۱ این بند الحاقی نیز به تامین ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی باز می گردد که مورد اختلاف بوده و قرار است در کارگروه مشترک مورد بررسی قرار گیرد. اکنون نیز این بند الحاقی را به کمیسیون ارجاع می دهیم تا تصمیمی جامع در خصوص آن گرفته شود.
علی اکبر کریمی که پیشنهاد حذف را ارائه داده بود بیان کرد: بنده نیز معتقدم این بند به کمیسیون بازگردد و جزء ۱ و ۲ آن به صورت یکجا بررسی شود. بنده نیز با حذف ارز ای تی اس مخالف هستم.
انتهای پیام
