مهندس معصومه آمره با اشاره به کمبود کتابخانه و مراکز فرهنگی در محلات کم برخوردار قم اظهار داشت: در سال ۱۳۸۲ قانونی با عنوان تاسیس و نحوه اداره کتابخانه های عمومی کشور به تصویب مجلس رسید که در ماده شش این قانون که بعدها یک تبصره هم به آن الحاق شد شهرداری ها مکلف شدند، حداقل نیم درصد از درآمدشان را هر ساله به نهاد عمومی کتابخانه ها اختصاص دهند.
وی ادامه داد: از طرفی در ماده ۷۳ قانون شهرداری ها آمده، کلیه عوارضی که از شهروندان یک شهر اخذ می شود الزاما باید در همان شهر هزینه گردد، اما در ماده شش ذکر شده هیچ تکلیفی وجود ندارد که وقتی پول به نهاد کتابخانه های عمومی کشور پرداخت شد فقط برای همان شهر مورد نظر هزینه گردد.
وی افزود:این موضوع یک اشکال و فرآیند ناعادلانه ای است و اگر شهرداری ها نیز از پرداخت نیم درصد استنکاف کنند دولت مکلف است که در قالب سهم هر شهرداری از مالیات بر ارزش افزوده ، نیم درصد را کسر کند و سپس سهم شهرداری از مالیات بر ارزش افزوده را پرداخت نماید.
آمره ادامه داد: به نظر میرسد باید در مورد نحوه همکاری نهاد کتابخانه ها با مدیریت شهری بازنگری صورت گیرد و از طرفی ارتباط شهرداری قم و نهاد کتابخانه ها مختص واریز نیم درصد سهم نباشد و این ارتباط دو سویه زمینه ساز ارتقای فرهنگ شهروندی و کتابخوانی در شهر قم باشد.
وی با تاکید بر این مهم که در حال حاضر توزیع عادلانه‌ای در ایجاد کتابخانه به ویژه در مناطق کم برخوردار به‌درستی صورت نگرفته است، گفت: نهادکتابخانه ها و شهرداری می توانند برنامه های فرهنگی مشترکی را با همکاری و تعامل سازنده با یکدیگر اجرا کنند و در این راستا از مشارکت عمومی در کنار هم بهره مند شوند.

انتهای پیام