به گزارش ایسنا، کاظم دلخوش در جلسه علنی صبح امروز (دوشنبه) و در جریان بررسی بند «ز» تبصره ۱ گفت: قیر تبدیل به مصیبتی در چند سال گذشته شده به طوری که امسال علی رغم برگزاری جلسات خوبی در با حضور آقای نیکزاد در کمیسیون های عمران و انرژی وضعیت به گونه ای شده که در پایان سال حتی ۳۵ درصد قیر به شهرستان ها اختصاص پیدا نکرده است. حال اینکه یکی از دغدغه ها اصلی نمایندگان آسفالت راه  های روستایی و شهری است.

وی با اشاره به تهیه طرح دو فوریتی برای اختصاص اعتبارات مربوط به قیر در سال ۱۴۰۰ تا شهریور سال آینده گفت: مصوبه کمیسیون تلفیق درباره قیر تغییر کرده است.لذا اعتبارات این بند از مبلغ ۱۵ هزار میلیارد تومان به ۲۰ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کند.

دلخوش از رییس مجلس خواست که این بند به کمیسیون تلفیق ارجاع شده تا در جلسه ای با نیکزاد در این باره تعیین تکلیف شود.

محمدباقر قالیباف رییس مجلس شورای اسلامی در این باره گفت: موضوع بحث قیر حتی قبل از تشکیل مجلس یازدهم یکی از مشکلات بوده که هم در قانونگذاری و هم اجرا اشکالاتی دارد.

وی ادامه داد: زمانی که در قانون قیر را در سقف دوم می‌گذاریم طبیعتا دولت در نیمه دوم سال می‌تواند آن را تخصیص دهد ولی دولت به قانون عمل کرده است اشکال ما در قانونگذاری است

رییس مجلس گفت: در یک شهرداری یا دهیاری و به منظور ایجاد جاده‌های روستایی آنها حداقل پول را هم برای احداث زیرساخت ندارند که آسفالت کنند بنابراین قیر را می‌گیرند و در بازار آزاد می‌فروشند یا قبل از آن تهاتر می‌کنند، این ها در گزارشات دستگاه‌های نظارتی آمده است.  بنابراین بند (ز) تبصره (۱) به کمیسیون تلفیق ارجاع می شود تا با همکاری کمیسیون عمران و با حضور آقای نیکزاد تدابیری در موضوع قانونگذاری و روش اجرا قیر صورت گیرد.

در بخش درآمدی بند «ز» تبصره ۱ آمده که وزارت نفت مکلف است معادل مبلغ یکصد و پنجاه هزار میلیارد(۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال نفت خام مازاد بر سقف منابع جزء(۱) بند(ب) این تبصره تامین کند که در بخش هزینه ای آن پیش بینی شده این میزان به صورت ماهانه در اختیار پالایشگاه ها قرار گیرد تا براساس تخصیص سازمان برنامه و بودجه کشور، مواد اولیه قیر(وکیوم باتوم) تحویل تعدادی از دستگاه های اجرایی شود.

انتهای پیام