حمید صابریان در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به صحبت‌هایی که اخیرا در خصوص بازنگری در قانون اساسی مطرح شده است، اظهار کرد: بر خلاف سایر کشورها که در فاصله زیادی پس از تغییر رژیم، قانون اساسی‌شان را تدوین کرده‌اند، در جمهوری اسلامی در فاصله کوتاهی پس از انقلاب، قانون اساسی تدوین شد و طبیعتا متاثر از شرایط مکانی و زمانی ۴۰ سال گذشته است.
وی ادامه داد: در سال ۶۸ که کشور با بحران روبه رو شد، امام دستور بازنگری در قانون اساسی را دادند که به ضرورت شرایط آن موقع بود. در حال حاضر نیز با توجه به شرایط ویژه کشور، اصلاح قانون اساسی و رفع برخی بن‌بست‌های موجود در آن، ضرورت دارد.
عضو مجمع مشورتی اصلاح‌طلبان خراسان رضوی با بیان اینکه در حال حاضر ما با نسل سوم بعد از انقلاب مواجه هستیم و شرایط دنیا فرق کرده و هندسه سیاسی دنیا متفاوت شده است، عنوان کرد: باید متناسب با نقش‌آفرینی کشور در امور داخلی و بین‌المللی، قانون اساسی مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرد. این اقدام در تمام کشورهای دنیا انجام می‌شود؛ چراکه قوانین عادی کشور نیز برگرفته از قانون اساسی هستند و قانون اساسی، بر قوانین عادی کشور نیز تاثیر می‌گذارد.
صابریان با اشاره به تعدد قوانین عادی در کشور در مقایسه با سایر کشورها، بیان کرد: دلیل این امر تعدد مراجع قانونگذاری در کشور است. بنابراین ما با فراوانی قوانین عادی مواجه هستیم که نه تنها استیفای حقوق ملت را تسهیل نمی‌کند، بلکه آن را دشوار می‌کند. قانون اساسی که سرچشمه قوانین عادی است را می‌توان مورد بازنگری قرار داد تا قوانین عادی نیز اصلاح شود و کشور به این سمت برود که فقط یک مرجع در کشور قانونگذاری کند و آن هم مجلس شورای اسلامی باشد.
وی با تاکید بر ضرورت تقویت بعد جمهوریت نظام در قانون اساسی، اظهار کرد: ما در حال حاضر با یک بن‌بست قانونی مواجه هستیم؛ بن‌بست قانونی از این جهت که مجلس شورای اسلامی، متولی قانونگذاری در کشور است و این مجلس، طبق قانون از فیلتر نظارت استصوابی عبور می‌کند و گاهی اوقات در روندی که مجلس برای قانونگذاری در پیش می‌گیرد، جمهوریت نظام بیشتر دچار چالش می‌شود و لازم است اقدام جدی در این زمینه صورت گیرد و اصلاح قانون اساسی به نفع تقویت جمهوریت در دستور کار قرار گیرد.
این فعال سیاسی اصلاح‌طلب در رابطه با پیشنهاداتی که گاهی در خصوص تغییر نظام سیاسی کشور به نظام پارلمانی مطرح می‌شود، بیان کرد: نظام پارلمانی از دل یک نظام حزبی بیرون می‌آید و در کشوری که در آن نظام حزبی وجود ندارد و تصمیم‌گیران به تحزب‌گرایی فکر نمی‌کنند، تغییر نظام سیاسی از ریاستی به پارلمانی اشتباه بزرگی است. مگر اینکه نظام حزبی در کشور به رسمیت شناخته شود و سه حزب قوی اصلاح‌طلب، اصولگرا و اعتدالی وجود داشته باشد و مردم به یکی از این احزاب گرایش داشته باشند و حزبی که پیروز می‌شود، اکثریت پارلمان را در دست گیرد و بتواند دولت را تشکیل دهد.
انتهای پیام
نظرات