به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، برهم صالح، رئیس جمهوری عراق ضمن تاکید بر لزوم آغاز گفت‌وگوی جدی و فوری بین دولت فدرال و دولت اقلیم کردستان برای ایجاد سازوکارهای واقع‌بینانه و تضمین آنچه دادگاه عالی فدرال به دنبال اتخاذ آن است، خاطرنشان کرد، هدف از انجام این گفت‌وگو تضمین حقوق قانونی اقلیم کردستان و دیگر شهروندان عراقی از طریق به کارگیری درآمدها در خدمت به شهروندان به دور از فساد و سوء مدیریت است.
برهم صالح در ادامه از پارلمان نیز خواست فورا برای بررسی پیش‌نویس قانون به تعویق افتاده نفت و گاز از طریق غنی کردن متن آن یا ارائه پیش‌نویس قانون جدیدی به قوه مجریه و تصویب آن بدون هیچگونه اهمالی هرچه زودتر وارد عمل شود.
رئیس‌جمهوری عراق همچنین تصریح کرد، بسیاری از مسائل الزام‌آور قانونی وجود دارد که متأسفانه به تعویق افتاده است که علاوه بر قانون نفت و گاز، پوشش حقوقی یکپارچه‌ای را تشکیل می‌دهد که حقوق همگان را حفظ می‌کند و باعث تقویت روابط بین دولت فدرال و دولت اقلیم کردستان می‌شود.
برهم صالح همچنین بر اهمیت تشکیل شورای فدرال و اتاق قانون‌گذاری در نظام سیاسی موجود که در ماده ۶۵ قانون اساسی به صورت صریح و الزام‌آور قید شده و همچنین تأسیس سازمانی عمومی برای تضمین حقوق اقلیم‌ها و استان‌ها که در ماده ۱۰۵ قانون اساسی قید شده و حمایت از تاسیس سازمان عمومی برای نظارت بر توزیع درآمدهای عراق که در ماده ۱۰۶ به آن اشاره شده است، تاکید کرد.
پیشتر دادگاه عالی فدرال عراق حکم داد که قانون گاز و نفت دولت اقلیم کردستان خلاف قانون اساسی دولت مرکزی است و درآمدهای نفتی صادراتی باید به بغداد تحویل داده شود.
بر اساس حکم دادگاه عالی فدرال عراق، "قانون نفت و گاز در اقلیم کردستان مغایر با قانون اساسی دولت فدرال (بغداد) است و قانونی نیست."

دادگاه عالی فدرال عراق در این حکم اقلیم کردستان را موظف کرد که قراردادهای صادرات نفت و گاز را با اطلاع وزارت نفت و هیئت بازرسی مالی منعقد کرده و درآمدهای نفتی حاصل را به دولت مرکزی پرداخت کند.

پیشتر مسعود بارزانی، رهبر حزب دموکرات کردستان عراق اظهار کرد که تصمیم دادگاه فدرال عراق، در خصوص نفت و گاز اقلیم کردستان عراق، تصمیمی کاملا سیاسی و در تناقض با قانون اساسی عراق بوده و هدف از آن دشمنی با اقلیم بودە و مخالف نظام فدرالی کشور است.
وی ابراز امیدواری کرد کە دولت اقلیم و دولت مرکزی عراق بتوانند بر سر مشکلات و مسئلە نفت و گاز بە توافق برسند.
نیچروان بارزانی، رئیس اقلیم کردستان عراق نیز تاکید کرد که صدور این حکم در شرایط پرتنش کنونی عراق موجب بروز نگرانی و نارضایتی بسیار اقلیم شدە است. این حکم اصول فدرالیسم و حقوق قانونی اقلیم کردستان عراق را در نظر نگرفتە و با ذات و اساس قانون اساسی و نظام فدرالی عراق در تناقض است و در عمل نیز قابل اجرا نیست.

انتهای پیام