به گزارش ایسنا، «عصرایران» در ادامه نوشت: آبان‌ماه ۱۴۰۰ پرونده اتوبوس خبرنگاران از دادسرای نقده به دادسرای ارومیه منتقل شد. در این برهه زمانی داستان نقده علاوه بر راننده اتوبوس، سه مدیر دولتی یعنی مدیر کل محیط زیست استان آذربایجان غربی، رئیس محیط زیست ارومیه و رئیس استانی ستاد احیای دریاچه ارومیه در آذربایجان غربی را به عنوان متهم اعلام کرد.

به دنبال واژگونی اتوبوس حامل خبرنگاران در مسیر پیرانشهر به نقده در تاریخ دوم تیر ۱۴۰۰، که منجر به مرگ خبرنگاران «مهشاد کریمی» و «ریحانه یاسینی» شد، خانواده جانباختگان و خبرنگاران بازمانده ضمن ثبت شکایت خواستار شناسایی مقصران و مسببان این حادثه شدند.

در همان تیر ماه ۱۴۰۰ پرونده اتوبوس خبرنگاران با شکایت خانواده مشهاد کریمی و ریحانه یاسینی و همچنین خبرنگاران بازمانده تشکیل و روند پیگیری قضایی آغاز شد. تا آبان ماه ۱۴۰۰ این پرونده در نقده به عنوان محل وقوع حادثه مورد رسیدگی قرار گرفت اما از چهار ماه پیش، رسیدگی به پرونده به داسرای ارومیه سپرده شده است.

بعد از گذشت چهار ماه از ابلاغ پرونده به دادسرای ارومیه، خبرنگاران مطلع‌ شده‌اند سه مدیر دولتی که قبلا از سوی دادستان نقده متهم شناخته شده بودند، توسط بازپرس ارومیه تبرئه شده‌اند.

به گفته وکیل خبرنگاران این اتفاق بدون اطلاع شاکیان پرونده و وکلای آنها بوده است و برخلاف قانون آیین دادرسی کیفری حتی قرار نهایی صادره به وکیل و شکات ابلاغ نشده تا ظرف مهلت مقرر قانونی نسبت به آن اعتراض کنند.

محمد داس‌مه، وکیل خبرنگاران در این‌باره گفت: «پرونده اتوبوس خبرنگاران پس از آنکه توسط دادسرای عمومی انقلاب و بازپرس نقده به دلیل توجه اتهام به مدیرکل محیط زیست، دبیر ستاد احیای استانی و رئیس محیط زیست شهرستان ارومیه به دادستان عمومی انقلاب ارومیه ارجاع شد، بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب ارومیه بدون تشکیل جلسه و دعوت از بنده به عنوان وکیل شکات و همینطور شکات، اقدام به صدور قرار نهایی کرده و چون در این قرار اظهار نظر ماهوی شده، باید حسب ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری به ما ابلاغ می‌شد تا نسبت به آن اعتراض می‌کردیم.»

این در حالیست که تمامی قرارهای نهایی صادره از دادسرای عمومی انقلاب قطعی نیستند و ظرف ۱۰ روز قابل اعتراض در دادگاه کیفری ۲ هستند.

داس‌مه در ادامه گفت: «بر این اساس بازپرس ارومیه اگر اعتقاد بر منع تعقیب نسبت به سه مدیر دارد، این قرار باید حسب ماده ۲۷۰ به ما ابلاغ شود تا ما ظرف ۱۰ روز در دادگاه کیفری ۲ ارومیه اعتراضمان را ثبت کنیم و روند رسیدگی مجددا شروع شود. اما حالا این قرار به ما ابلاغ نشده و حقوق موکلین، به نحوی سلب شده است.»

بر همین اساس وکیل خبرنگاران بازمانده از سانحه واژگونی اتوبوس امروز به محض اطلاع از قرار منع تعقیب سه مدیر دولتی، در لوایحی جداگانه خطاب به بازپرس شعبه ششم دادسرای عمومی و انقلاب ارومیه و همچنین شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی ضمن اعتراض شدید به این روند درخواست کرد که قرار نهایی به شکات و به او ابلاغ شود تا اقدامات قانونی بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری نسبت به آن انجام شود.

متن لایحه اعتراضی وکیل خبرنگاران به رئیس شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی بدین شرح است: «به استحضار می‌رساند؛ علی‌رغم اینکه بازپرسی شعبه ششم دادسرای عمومی و انقلاب ارومیه بدون دعوت از اینجانب و تمامی موکلین ( شکات) اقدام به صدور قرار نهایی نموده ولی متاسفانه در کمال تعجب این قرار به اینجانب و موکلین اصلا ابلاغ نگردیده، این برخلافِ ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری است. لذا خواهشمند است ضمن ایراد نقص به این موضوع، شعبه بازپرسی مارالذکر را مکلف نمایید قرار نهایی صادره، حسب ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری به اینجانب و موکلین، ابلاغ قانونی گردد تا در راستای حفظ حقوق موکلین و پاسداشت خون پاک دو تن از شریف‌ترین خبرنگاران این مرز و بوم که در این حادثه جان خویش را از دست دادند؛ اقدامات قانونی حسب قانون آیین دادرسی کیفری انجام نماییم.»

با توجه به اینکه رفع اتهام از سه مدیر دولتی از سوی بازپرس شعبه ششم دادسرای عمومی و انقلاب ارومیه صورت گرفته، محمد داس‌مه وکیل خبرنگاران بازمانده از سانحه واژگونی اتوبوس خبرنگاران در لایحه‌ای خطاب به این مقام، به روند رسیدگی به پرونده آن هم بدون اطلاع شاکیان، اعتراض کرده است که متن لایحه به شرح زیر است: «به استحضار می رساند علی رغم اینکه آن بازپرسی بدون دعوت از اینجانب و تمامی موکلین (شکات) اقدام به صدور قرار نهایی نموده ولی متاسفانه در کمال تعجب این قرار به اینجانب و موکلین اصلا ابلاغ نگردیده، این برخلافِ ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری می‌باشد. لذا خواهشمند است قرار نهایی صادره، حسب ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری به اینجانب و موکلین ابلاغ قانونی شود تا در راستای حفظ حقوق موکلین و پاسداشت خون پاک دو تن از شریف‌ترین خبرنگاران این مرز و بوم که در این حادثه جان خویش را از دست دادند؛ اقدامات قانونی حسب قانون آیین دادرسی کیفری انجام نماییم.»

به گفته داس‌مه حسب نظریه کمیسیون عالی تصادفات، کمیسیون ایمنی راه‌ها، هیات سه نفره فرماندهی پلیس راه متشکل از فرمانده پلیس راه استان آذربایجان غربی، رئیس پلیس بازرسی و رئیس اداره نظارت بر عملیات جاده‌ای و گزارش تحقیق و تفحص سازمان حمل و نقل جاده‌ای کشور ۵۰ درصد مسئولان سفر مقصر بودند. ارکان مادی و مصادیق قصور و تقصیر در خصوص قانون جنبه حصری ندارد و جنبه تمثیلی دارد. از بی‌مبالاتی، عدم رعایت نظامات دولتی، بی‌احتیاطی تا ... می‌تواند مصادیق قصور و تقصیر و اهمال و تعدیات باشد. این افعال هم وصف تخلف اداری دارد و هم وصف مجرمانه.

حدود هشت ماه از سانحه تلخ واژگونی اتوبوس خبرنگاران می‌گذرد و تاکنون روند رسیدگی به این پرونده به منظور شناسایی مقصران حادثه و مسببان مرگ دو خبرنگار، مورد رضایت‌ شاکیان پرونده نبوده است.

رسیدگی دقیق و فوری و البته عادلانه به این پرونده خواسته خبرنگاران و خانواده مهشاد کریمی و ریحانه یاسینی است.

انتهای پیام