به گزارش ایسنا، بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۱ در کمیسیون تلفیق به سمتی پیش رفته که اغلب مصوبات آن علامت سوال‌ ایجاد کرده است. از زمانی که با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی که دولت آن را با اطمینان به مجلس برده بود، مخالفت کرد تا هنگامی که در اقدامی عجیب، خرید سربازی با هزینه سنگین و بدون هماهنگی با دستگاه‌های ذیربط مصوب شد یا جریان افزایش حقوق و شایعاتی که در مورد معافیت نمایندگان از اعلام اطلاعات حقوق‌شان در سامانه ثبت حقوق و مزایا مطرح بود.

ماندن یا نماندن ارز ترجیحی، محوری ترین موضوع بودجه

اما بعد از  به اتمام رسیدن بررسی لایحه در کمیسیون تلفیق، حاجی بابایی -رئیس کمیسیون- در اظهاراتی به دفاع از عملکرد کمیسیون پرداخت و حتی گفت که در برخی موارد مثل حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، مجلس کنار مردم ایستاده و با آن مخالفت کرده است.  

در این رابطه باید یادآور شد که حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در چند ماه گذشته، محوری‌ترین موضوع اقتصادی دولت و مجلس بوده که هر دو همصدا بر آن تاکید داشتند؛ به طوری که بارها در جلساتی آن را بررسی کرده و وقتی در لایحه بودجه خبری از ادامه پرداخت این ارز نبود، به نظر می‌رسید آنقدر طرفین از برنامه خود برای حذف ارز ترجیحی از کالاهای اساسی مطمئن هستند که دولت آن را در بودجه نیاورده و مجلس هم آن را تصویب خواهد کرد، اما طولی نکشید که ساز مخالف نمایندگان بلند شد و درنهایت حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در سال آینده را منتفی اعلام کرد. ماجرا از این قرار بود که به گفته منتقدان، دولت با همه تاکیدی که بر این موضوع داشت، حتی برنامه مشخصی برای بعد از آن و مدیریت حذف به مجلس ارائه نکرد.

بلاتکلیفی ٢٢٠ هزار میلیارد تومان

بخش دیگری از اظهارات رئیس کمیسیون تلفیق هم قابل تامل است؛ جایی که گفته پای حداقل ۲۲۰ هزار میلیارد تومان هزینه در میان است ولی پولی برای آن وجود ندارد. او گفته "دولت نتوانسته مجوز برداشت مازاد ۲۰ درصد منابع صندوق توسعه ملی را دریافت کند و مجلس هم موافقت نکرده و در این حالت ۱۳۷ هزار میلیارد تومان از منابع کاهش می‌یابد. نمایندگان منتظر بودند دولت منابع جدید را برای پوشش این رقم معرفی کند یا مصارف را کاهش دهد ولی انجام نشده است. "

با توجه به اینکه پول صندوق توسعه ملی از منابع دولت فعلا حذف شده، ۸۰ هزار میلیارد تومان دیگر نیز بابت کالاهای اساسی و یارانه آن به مصارف دولت اضافه شده و با ۱۳۷ هزار میلیارد تومان صندوق اکنون ۲۲۰ هزار میلیارد تومان بلاتکلیف وجود دارد که باید دولت برای آن فکری کند.

کار سخت دولت در تامین منابع بودجه

بر این اساس دولت منابع قابل توجهی در بودجه سال ۱۴۰۱ از دست داده است. به هر حال روی درآمد ناشی از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی حساب کرده بود که فعلا وجود ندارد و تصور این را داشت که از سهم ۴۰ درصدی صندوق توسعه ملی از درآمد نفت، ۲۰ درصد یعنی حدود ۱۳۷ هزار میلیارد تومان را در اختیار داشته باشد که آن هم تا اینجا منتفی است؛ بنابراین دو محل درآمدی ناپایدار در نظر داشته که دیگر وجود ندارد ولی باید برای ۸۰ هزار میلیاردی که مجلس به مصارف آن اضافه کرده هم فکری کند. البته این تنها هزینه‌های جدید نیست و می توان به تغییر مسیر افزایش حقوق سال بعد نیز اشاره کرد که حداقل ۴.۵ میلیونی حقوق در لایحه با رشد ۶۰ درصدی نسبت به رقم حداقلی امسال، تا ۵.۶ میلیون تومان پیش رفته  که هزینه‌های جاری را افزایش خواهد داد.

یک سوال مهم

سوال اینجاست که آیا مجلس خود تصوری از محل درآمدی برای هزینه‌تراشی‌هایش در بودجه‌های سالانه ندارد؟ وقتی منبعی را حذف می کند، بدون تدبیری برای جبران آن یا حذف مصارف، چطور در جای دیگر هزینه جدید ایجاد می‌کند و آیا همین ریل گذاری معیوب درنهایت به همان کسری‌های بودجه ای که از ابتدای سال اجرا صدایش در می‌آید، منتهی نخواهد شد؟

دولت‌ها برنامه محکمی برای ایجاد منابع جدید و پایدار ندارند  

عملکرد دولت نیز در برآورد منابع جای خود را دارد. به هر حال از سال‌ها قبل و با کاهش درآمدهای نفتی، دولت‌ها در جایگزینی آن با چالش مواجه بوده‌اند. گاهی مالیات را افزایش داده‌اند که فشار بر گروه‌های خاص و فرار و معافیت‌های مالیاتی را به همراه داشته؛ زمانی روی اوراق فروشی تمرکز کرده که بدهی‌های سنگینی بابت آن ایجاد شده یا از بورس به عنوان ابزار تامین مالی استفاده کرده اند که نتیجه آن واضح است.

مهر تایید مرکز پژوهشهای مجلس بر ناپایداری بخشی از منابع دولت 

اگر چه برای بودجه ۱۴۰۱ دولت تاکید داشت منابع را طوری پایدار و مطمئن پیش‌بینی کرده که هیچ کسری ندارد اما به فاصله‌ای کوتاه، اولین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نشان داد که حدود ۷۰۰ هزار میلیارد تومان از ۱۳۷۲ هزار میلیارد منابع عمومی دولت، پایدار نیست و احتمال کسری از این محل وجود دارد که ۱۳۷ هزار میلیارد آن همین منابع صندوق توسعه ملی بود که اکنون حذف شده است. همچنین دولت منابع حاصل از حذف ارز ۴۲۰۰ را در حالی در لایحه آورده بود که ظاهرا پشتوانه‌ای برای آن نداشت و  مجلس به آن رای نداد.

این تنها بخشی از حواشی لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ و به نوعی تکرار یک روند معمول در سال‌های قبل است. مثلا دولت دوازدهم برای سال جاری لایحه ۲۴۳۵ هزار میلیاردی را به مجلس برد و بعد از واکنش‌های منفی نمایندگان و انتقاد از کسری بودجه و اینکه می‌خواهند اصلاح انجام دهند، بعد از ۶۰ روز گردش بودجه در کمیسیون تلفیق، به گونه‌ای آن را دستکاری کردند که حتی کلیاتش در  صحن علنی توسط خود نمایندگان رای نیاورد و رد شد و سرانجام آنچه به تصویب رسید نه تنها از کسری بودجه دولت کم نکرد بلکه در برخی موارد سقف منابع را تا ۷۰  درصد هم افزایش داد و بودجه  از همان ابتدای سال با کسری مواجه شد.

سال‌های قبل هم همین بود به نوعی دیگر

کمی به عقب‌تر برگردیم هم همین جریان با چالش‌های محتلف تکرار شده است. برای سال ۱۳۹۹، مجلس کسری لایحه را حتمی‌ می دانست و تاکید داشت که منابع پیش بینی شده قابل تحقق نیست و باید تعدیل شود؛ دولت هم از بودجه خود دفاع می کرد ولی مصوبه نهایی با افزایش سقف منابع همراه بود و در  کمتر از سه ماه از اجرا، با اعلام کسری حداقل ۱۵۰ هزار میلیاردی مواجه شد و دولت برای جبران آن به سمت اوراق فروشی بیشتر و برداشت منابع صندوق توسعه ملی رفت.  

اوضاع سالهای قبل

برای سالهای ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ هم این روال تکرار شده بود و قبل‌تر  از آن هم با کمی اختلاف، اوضاع به همین‌ شکل بوده است. آنچه برای سال ۱۴۰۱ نیز به تصویب می‌رسد، بعید است متفاوت از این روند باشد؛ فرایندی که مورد نقد کارشناسان است. اخیرا همتی-رئیس سابق بانک مرکزی - با اشاره به مصوبه‌های کمیسیون تلفیق گفته است که "در مهمترین سند مالی ۱۴۰۱، نه تنها اثری از اصلاح ساختار بودجه که همواره مورد تاکید رهبری بوده دیده نمی شود بلکه نگرانی از افزایش کسری بودجه و کاهش قدرت خرید مردم جدی است." هرچند که این عدم اصلاح ساختار و این رویه محدود به این دولت نیست ولی به هر حال نتیجه آن به تامین مالی از محل‌هایی منجر می‌شود که خود عامل تورم بوده و آسیب آن به مردم می‌رسد.

انتهای پیام