فاطمه رحمانی در گفت و گو با ایسنا، در رابطه با اینکه لایحه تامین امنیت زنان در چه مرحله ای در مجلس شورای اسلامی قرار دارد، بیان کرد: کلیات لایحه «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» از ۲۵ شهریورماه سال جاری با یک فوریت در مجلس مصوب شد. پس از آن پیگیری کردیم که به کمیسیون اجتماعی آمد و در کمیته زنان و خانواده که ذیل کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی قرار گرفت.

وی در ادامه تصریح کرد: جلسات متعددی با مرکز پژوهش ها، پژوهشگاه قوه قضائیه، کارشناسان، صاحب نظران و دستگاه های اجرایی که برای آنها در این لایحه وظیفه دارند، برگزار شده و به هر حال کار کارشانسی آن در کمیته تخصصی تمام شده است و به دنبال این هستیم که در نوبت صحن کمیسیون قرار دهیم و بعد از آن در صحن مجلس مطرح شود.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس یازدهم افزود: با توجه به اینکه از یکشنبه هفته آینده مجلس وارد بحث بودجه می شود و تا پایان اسفند نیز این مساله ادامه دارد، بنابراین قبل از سال جدید این موضوع مطرح نخواهد شد، اما ان شاءالله اوایل سال آینده به لطف خدای متعال بعد از طرح در صحن کمیسیون در صحن مجلس این لایحه را مطرح می کنیم.

رحمانی خاطرنشان کرد: لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت را دولت قبل با تاخیر فرستاد و با اصرار و پیگیری های مجلس بود که توانستیم لایحه را با فوریت دریافت کنیم، چراکه حدود سال ۹۲ شروع مطرح شدن این لایحه بوده است.

وی با بیان اینکه قطعا پیگیر این موضوع هستیم گفت: البته با توجه به اینکه اکنون بحث بودجه در مجلس مطرح است این اتفاق نمی افتد چرا که در فصل بودجه همه طرح ها و لوایح حتی تذکرات و نطق ها هم در کمیسیون ها و کمیته ها تعطیل است و صرفا به بحث بودجه پرداخته می شود و ان شاءالله در سال آینده پیگیر آن خواهیم بود.

عضو هیات رئیسه فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی در رابطه با عوامل تاثیرگذار بر پیشگیری از تکرار اتفاقاتی مانند قتل زن ۱۷ ساله اهوازی توسط همسرش به دلیل مسائل ناموسی، تصریح کرد: این قبیل از موضوعات که اتفاق می افتد صرفا قانون بازدارنده از تکرار اینگونه رفتارها بدین معنی که دیگر شاهد تکرار آن نخواهیم بود، نیست. موضوعات اینچنینی تک عاملی نیست که بشود به لحاظ حقوقی با آن برخورد کرد و عوامل متعددی در بروز آنها دخالت دارد. از جمله تعصبات غلط که من آن را غیرت نمی دانم و این تعصب را عرف و سنت غلط می دانم.

رحمانی تاکید کرد: برای پیشگیری و کاهش این قبیل اتفاقات هم کار فرهنگی و آموزشی و هم مسائل حقوقی نیاز است، چرا که عوامل متعددی در پیدایش آن دخالت دارد و باید تلاش های همه جانبه ای هم صورت گیرد که یکی از موضوعات بحث حقوقی و برخورد قانونی است که امیدواریم تاخیر ۱۰ ساله را در سال آینده جبران کنیم.

وی در پاسخ به این سوال که آیا می توان به تصویب اینگونه قوانین برای بازدارندگی از اینگونه قتل ها امیدوار بود، اظهار کرد: قانون صرفا بازدارنده نیست، اما موثر است و همانطور که قبلا هم گفتم در رابطه با عوامل فرهنگی و اجتماعی هم باید کار آموزشی و فرهنگی صورت گیرد و همچنین به لحاظ تقویت مبانی دینی نیز باید اتفاقاتی بیفتد.

نماینده مردم مشهد در پایان گفت: باید در مورد همان عواملی که در پیدایش اینگونه قتل ها دخالت دارد کار کرد. قانون و موضوع حقوقی یکی از عوامل بازدارنده در سطح خود می تواند باشد، اما صرفا با تصویب قانون نمی توان این موضوعات را حذف کرد یا کاهش داد.

انتهای پیام