حجت الاسلام و المسلمین براتی زاده در همایش تجلیل از برترین های صلح و سازش در شوراهای حل اختلاف استان  گفت: عملکرد شوراهای حل اختلاف در حوزه صلح و سازش طی ۱۰ ماهه سال جاری  در مقایسه با سنوات گذشته بهبود نسبی داشته است.

وی با اشاره به ورودی  بیش از ۶۲ هزار پرونده به شوراهای حل اختلاف استان، بیان کرد: در نتیجه تلاش های انجام شده خوشبختانه حدود ۲۳ هزار پرونده ای که امکان صلح و سازش در آنها وجود داشت به سازش ختم شده  و  این تلاش ها واقعا ستودنی و در خور تقدیر است.

حجت الاسلام براتی زاده با بیان اینکه شهرستان جاجرم و بخش شوقان با آمار مصالحه بیش از ۶۰ درصد در پرونده های دارای قابلیت سازش ، بهترین عملکرد را در این خصوص داشته اند، تصریح کرد: شوراهای حل اختلاف  جاجرم با ۶۴ و شوقان با ۶۰ درصد مصالحه عملکرد عالی داشتند و در این بین شوراهای حل اختلاف شیروان، بام و صفی آباد،سرحد و قوشخانه و بجنورد نیز با بیش از ۵۰ درصد صلح و سازش رتبه های بعدی را بدست آوردند.

رئیس کل دادگستری استان همچنین از حصول سازش قطعی در شش فقره پرونده قتل عمد و رهایی محکومین به قصاص از اجرای این مجازات  در سال جاری خبر داد.

براتی زاده ضمن قدردانی از اهتمام جدی اعضاء شوراهای حل اختلاف و ستاد استانی صبر، مقامات قضایی و  دیگر عوامل مؤثر در تحصیل این دستاورد مهم، خاطرنشان کرد: در ۱۶ فقره پرونده دیگر نیز اقدامات اصلاحی بسیار خوبی انجام شده است بطوریکه در این موارد  اولیاء دم راضی به دریافت دیه شدند که با توجه به  انجام توافقات اولیه و تسهیل موجبات رسیدن به سازش،انتظار داریم این پرونده ها نیز منجر به سازش شود.

وی  افزود: مذاکرات اصلاحی برای ایجاد زمینه های مصالحه در ۱۵ فقره پرونده قتل عمدی دیگر نیز در شرف انجام است و بعضا نتایجی خوبی حاصل شده و  تلاش ها تا حصول نتیجه مطلوب کماکان ادامه دارد و امیدواریم این پرونده ها نیز به سرانجام مطلوب منتهی شود.

مقام عالی قضایی استان با اشاره به مشکلات و نواقص موجود در برخی سازوکارهای اجرایی شوراهای حل اختلاف از  تدوین و ابلاغ شیوه نامه ای با محوریت  اصلاح امور به منظور تسهیل و تسریع در انجام کار و  بهبود شاخص های عملکردی خبر داد.

حصول سازش ۸۰ تا ۹۰ درصدی در پرونده های دارای قابلیت مصالحه در شعب روستایی شوراهای حل اختلاف استان

سید ابراهیم محجوب معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان در امور شوراهای حل اختلاف ضمن ارائه گزارشی جامع در خصوص عملکرد این شوراها طی ۱۰ ماهه سال جاری از اصلاح برخی سازوکارها و رویه ها به منظور بهبود نسبی شاخص های عملکردی و تحقق اهداف پیش بینی شده در چشم انداز آینده شوراها در ابعاد مختلف خبر داد.

وی ضمن ابراز رضایت از عملکرد فعلی شوراهای حل اختلاف خراسان شمالی به ویژه از جهت ارتقاء میانگین صلح و سازش فراتر از حدنصاب و استانداردهای کشوری گفت:در حال حاضر ۵۵۵ عضو فعال در شوراهای حل اختلاف استان داریم که در قالب  ۷۳ شعبه شهری و ۸۲ روستایی مشغول به کار هستند .

وی در مقایسه عملکرد شعب  شهری و روستایی شوراهای حل اختلاف  اظهار کرد: شعب روستایی تاکنون در مجموع عملکرد درخشان و عالی داشته اند و می توان اذعان داشت بین ۸۰ تا ۹۰ درصد پرونده های دارای قابلیت مصالحه در شعب روستایی به صلح و سازش می انجامد و ما امیدواریم وضعیت صلح و سازش در شعب شهری ما نیز بطور نسبی  ارتقاء یابد.

تأکید دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان بر تسریع در تعیین تکلیف وضعیت پرونده های ارجاعی به شوراهای حل اختلاف
سید جواد ایلالی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان نیز در این همایش با اشاره به مهمترین وظایف مصرح دستگاه قضایی به شرح پیش بینی شده در اصل ۱۵۶ قانون اساسی گفت: فصل خصومت یکی از وظایف و کارکردهای اصلی قوه قضائیه است که به دو صورت قابل تحقق می باشد؛ یکی از طریق احقاق حق با اتکاء به  صدور  احکام قضایی لازم الإجراء و دیگری از طریق تلاش و اهتمام جدی در حصول سازش بین طرفین.

وی در مقایسه آثار این دور سازوکار اجرایی تصریح کرد: طبعا آنچه در مقام مقایسه این دو فرایند بهتر و بیشتر اثرگذاری و پایداری دارد،اصلاح ذات البین است که می تواند منجر به فصل خصومت شود و این روال ماندگارتر از تصمیمات قضایی در قالب انشاء ،صدور ، ابلاغ و اجرای  آراء قضایی است.

ایلالی با تبیین مهمترین آثار و برکات وجودی شوراهای حل اختلاف، به فلسفه تشکیل این شوراها نیز از نگاه قانونگذار اشاره و خاطرنشان کرد: بدون تردید اصلاح ذات البین رسالت ذاتی شوراهای حل اختلاف است و دست اندرکاران و اعضاء این مجموعه به ویژه در سالیان اخیر ثابت کردند که می توانند دستگاه قضایی را به بهترین شکل ممکن از جمله از حیث کمک به کاهش حجم ورودی پرونده ها به شعب و محاکم ، یاری کنند.

ایلالی، اشاعه فرهنگ صلح و سازش را یکی از برکات متأثر از شکل گیری عملکرد شوراهای حل اختلاف و از  عوامل بسیار مهم در  پیشگیری از وقوع جرائم و آسیب های اجتماعی توصیف کرد  و در ادامه با احصاء برخی مشکلات موجود از جمله برخی ابهامات و اشکالات مطروحه در  انجام کارشناسی امور و تقاضاهای ترک تعقیب خواستار رفع ایرادات و اشکالات طرح شده به منظور تسریع در انجام کار و پیشگیری از اطاله دادرسی و  ماندگاری بلاوجه و نامتعارف برخی پرونده ها شد.

وی ضمن تقدیر از تلاش های عوامل و دست اندرکاران شوراهای حل اختلاف استان  افزود: خوشبختانه موارد نقص و اشکال در شوراهای حل اختلاف استان بسیار معدود و محدود است و در مقابل تلاش های ستودنی اعضاء شوراهای حل اختلاف در زمینه صلح و سازش آنچنان قابل ملاحظه نیست؛ ولی با این وجود انتظار می رود  با توجه به اینکه ممکن است این مشکلات در روند انجام تحقیقات ، حفظ و جمع آوری ادله  مشکل ساز شود لذا باید دقت و مراقبت بیشتری در این خصوص صورت پذیرد.

انتهای پیام