به گزارش ایسنا، متن بیانیه عزیزالله فضلی، معاون ارتباطات و پیگیری اجرای قانون اساسی به این شرح است:

چندی است که در برخی از نهادهای تقنینیِ دول اروپایی، قوانینی در تحدید یا ممنوعیت عقیده-رفتارِ حجابِ اسلامی وضع می‌گردد که مایه‌ ملالِ آزادگانِ جهان شده است.

اعتقاداتِ مذهبی اساسا دارای جنبه‌های رفتاری هستند که لایه‌ بیرونی یک آئین را شکل می‌دهند. بر این اساس انفکاک بین عقیده و رفتارِ مذهبی، غیرمنطقی و نامعقول است. یک بانوی مسلمان به هنگام رعایت حجاب،  فارغ از هرگونه قصدِ سیاسی، صرفا عمل به اندیشه و پای‌بندی به اعتقاد خود را به منصه‌ ظهور می‌رساند.

قانون‌گذاران پاره‌ای از دُول غربی با سیاسی کردن آیین حجاب، دو اصل آزادی عقیده و عدم دخالت دولت در امور مذهبی مردم را نقض کرده اند. دول مدعی آزادی مذهب حتی به مبنای فکری و سیاسی خود نیز وفادار نمانده اند. منعِ حجاب، نقض اصول بنیادین آزادی مذهب و اندیشه است که دولت‌های غربی همواره خود را مظهر احترام به این اصول معرفی کرده‌اند.

 ادیان زمانی از برابری حقوقی برخوردارند که دولتِ مستقر، از دخالتِ تبعیض‌آمیز اجتناب ورزد و تمامی آیین‌های مذهبی را در حوزه‌ رفتار فردیِ مبتنی بر اعتقادات مذهبی به یک اندازه محترم شمارد که مع‌الاسف آن دسته از دولت‌های غربی که به ممنوعیت و یا محدودیت حجاب رای داده‌اند، مبانی خویش را نیز مخدوش کرده‌اند.

نکته‌ در خور تامل اینکه جملگی بی‌مهری‌ها، خشونت‌ها، اهانت‌ها، نژادپرستی‌هایِ سیستماتیک، محدودیت‌ها و تهدیدهایی که علیه اسلام و مسلمانان اعمال می‌شود در بستر آیینی جدید موسوم به اسلام‌هراسی به منصه‌ ظهور می‌رسد و حکومت‌های اروپایی بعضا بگونه‌ای عمل می‌کنند که گویا خود را به بازوی تقنینیِ این کیش، بدل کرده‌اند. بی‌گمان اتخاذ چنین رویکردی، ادعای لائیسیته را فارغ از هرگونه ارزش‌گذاریِ ماهوی به ابزاری بر ضدِ خود تبدیل می‌کند.

اعمال چنین سیاست‌هایی در ساحتِ مقررات داخلی دولِ واضع، موازین بین‌المللی، ارزش‌های جامعه‌ جهانی، دموکراسیِ پویا و حق‌های بشری محکوم و از جانب برخی از نهادهای بین‌المللی نظیر شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد نیز مردود اعلام شده است.

در این راستا، لازم است تعهدات بین‌المللی و انسانیِ اعضای جامعه‌ی جهانی که به موجب بند ج ماده یک و بند ج ماده 55 منشور ملل متحد، مواد 2، 18 و 19 اعلامیه‌ جهانی حقوق بشر، مواد 2، 5، 18، 20، 26، 27 میثاق حقوق مدنی و سیاسی، اعلامیه  مجمع عمومی سازمان ملل متحد مصوب1981، اعلامیه 1992حقوق افراد وابسته به اقلیت‌های ملی، قومی، دینی یا زبانی مصوب 1992، مواد2، 14، 30 کنوانسیون حقوق کودک، قطعنامه‌ی 45/158 مجمع عمومی سازمان ملل متحد مصوب1990، مواد 1، 7، 12 میثاق بین‌المللی حمایت از حقوق تمامی کارگران مهاجر و اعضای خانوداه‌ی آن‌ها، ماده 9 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، ذیل ماده 13 پیمان ماستریخت، ذیل ماده 16 سند نهایی نشست وین مصوب 1989، مصوبه‌ی 621 شورای دائمی سازمان امنیت و همکاری اروپا مصوب 2004، سند رهنمود 43/2000 و 78/2000 شورای اروپا گرد آمده است، به جدّ، مورد توجه قرار گیرد.

 انتظار نمی‌رود کشور فرانسه که در طول ادوارِ جماهیر خود همواره مدعیِ پیشقراولیِ حمایت بی‌چون و چرا از حق‌های بشری بوده و خود را خاستگاهِ سُننِ حقوقیِ متجدد، آزادی اندیشه و مذهب نمایانیده، این‌چنین از میراثِ حقوقیِ خود جدا افتاده و به سالکان مسلکِ اسلام هراسیِ دولتی بپیوندد. لذا از این کشور که میزبان بازی‌های المپیک2024 است، توقع دارد که بایسته‌های همبستگی جهانی، تنوع فرهنگی و تکریم کرامت انسانی را بیش از پیش مورد توجه قرار دهد.

انتهای پیام