به گزارش ایسنا، چند روز پس از پایان حمله داعش به زندان غویران (گویران) در شهر الحسکه سوریه، دولت موقت عراق به ریاست مصطفی الکاظمی حرکت امنیتی جدیدی را جهت پاکسازی زندانها آغاز کرده است.
این تحرکات امنیتی به طور خاص برای بحث در مورد جدیت آنچه یک مقام عراقی به العربی الجدید توصیف کرد، به عنوان حضور یک امارت افراطی در نزدیکی عراق با اشاره به زندان مرکزی حسکه، جایی که هزاران عضو داعش، تحت کنترل شبه نظامیان نیروهای سوریه دموکراتیک(قسد) زندانی هستند، طرح شد.
"قسد" توانایی کنترل و مدیریت زندانیهای داعشی را ندارد
تحرکات عراق در این زمینه چند روز پس از آن صورت میگیرد که قاسم الاعرجی، مشاور امنیت ملی عراق، با اشاره به زندانهایی که اعضای داعش در آن در شمال شرق سوریه به سر میبرند، اعلام کرد که نیروهای دموکراتیک سوریه صلاحیت و توانایی لازم را جهت کنترل و مدیریت آنها را ندارند.
وی در دیدار با تعدادی از سفرای کشورهای اروپایی در بغداد افزود: خطر تروریستهایی که هماکنون در زندانهای نیروهای سوریه دموکراتیک به سر میبرند، با توجه به ضعف نیروهای کرد دموکراتیک سوریه بسیار زیاد است، بهویژه اینکه بیش از ۱۰ هزار تروریست داعش وجود در آن زندانها وجود دارند.
او در جایی دیگری گفته بود: بیش از ۱۰ هزار تروریست وابسته به بیش از ۵۰ کشور در زندانهای نیروهای دموکراتیک سوریه در الحسکه هستند و آنها تهدیدی واقعی برای منطقه و جهان هستند.
یک مقام ارشد عراقی در بغداد که نخواست نامش فاش شود، پنجشنبه در گفتوگو با العربی الجدید فاش کرد که تحرک گسترده وزارت خارجه و مشاور امنیت ملی عراق برای انحلال زندانهای داعش تحت کنترل نیروهای دموکراتیک سوریه از چند روز پیش آغاز شده است.
این مقام عراقی همچنین افزود: عراق از طریق ائتلاف بینالمللی و کانالهای ارتباطی با نیروهای دموکراتیک سوریه در حال رایزنی برای استرداد زندانیان عراقی وابسته به داعش به کشورش است.
وی تاکید کرد که کشورش از سناریوی فرار بزرگ دیگری میترسد که منجر به انحلال صدها یا هزاران نفر از آنها شود که مقصد اصلی آنها عراق خواهد بود و این به معنای تهدید مستقیم برای جان و امنیت عراقیها است.
این اطلاعات را یکی دیگر از مقامات عراقی تایید کرد و گفت که کشورش هنوز به موضع روشنی از سوی ائتلاف بینالمللی در خصوص اهمیت حل بحران هزاران زندانی داعش در الحسکه نرسیده است.
وی افزود که حضور آنها به ویژه برای عراق یک خطر واقعی است و در طول سالهای گذشته ائتلاف بینالمللی مبارزه با داعش زندان محکمی ساخته که بتوان آن را امن تلقی کرد و احتمال فرار زندانیان از آن صفر است.
این مقام تاکید کرد که عراق بانک اطلاعاتی مهمی از اسامی عراقیها در آن زندانها دارد و امکان انتقال و محاکمه آنها وجود دارد؛ اما بزرگترین چالش همچنان زندانیان سایر ملیتها هستند که کشورهایشان از پذیرش آنها خودداری میکنند.
وی خاطرنشان کرد: یکی از دلایل کمپین امنیتی چند روز پیش سازمان مبارزه با تروریسم در تعدادی از زندانهای عراق از نظر بازرسی و مصونیت، آمادگیهای امنیتی و احتیاطی برای پذیرش زندانیان داعش است.
وی همچنین افزود: در روزهای آینده نیز شاهد کمپینهای مشابه جدید و انتقال و پراکندگی برخی از سرکردگان داعش بین زندانهای عراق خواهیم بود و این امر به صورت دورهای انجام میشود تا از هرگونه ارتباط مستمر بین این رهبران جلوگیری شود.
"فاضل ابورغیف"، کارشناس امنیتی عراقی نزدیک به سرویسهای اطلاعاتی عراق، نیز گفت: عراق تنها کشوری است که در تعقیب و محاکمه رهبران برجسته داعش، حتی رهبران غیر برجسته آن، جدی و مصمم است.
این مقام خاطرنشان کرد که عراق اخیراً بیش از ۱۶۰۰ زندانی داعش را دریافت کرده است که در دست نیروهای دموکراتیک سوریه بودند و اکثر آنها توسط قوه قضاییه عراق به احکامی از ابد تا اعدام محکوم شدهاند.
وی افزود: همه کشورها سعی میکنند از مسؤولیت خود در قبال شهروندانشان شانه خالی کنند، به ویژه اینکه کشورهایی هستند که به عراق اجازه دادهاند با اتباع خود از سران داعش بدون مراجعه به آنها، برخورد کند.
"کریم علیوی"، رهبر ائتلاف الفتح در این رابطه اعلام کرد که هدف از حمله به زندان الحسکه در سوریه، قاچاق رهبران داعش از این زندانها و آوردن مجدد آنها به عراق بود.
وی خواستار تسریع محاکمه و مجازات آنها شد.
او همچنین افزود: عراق باید از پذیرش سرکردگان داعش با اصالت غیر عراقی خودداری کند، زیرا این کشور موظف است منحصراً از عراقیها پذیرایی کند و نمیتوان پذیرش هیچ یک از آنها از ملیتهای دیگر را پذیرفت، بهویژه که کشورهایی هستند که میخواهند عراق را به زندان بزرگ تروریستها تبدیل کنند.
وی گفت: حضور این تروریستها در زندانهای عراق امنیت این کشور را نیز به خطر میاندازد و به همین دلیل این پرونده را به خوبی رصد میکنیم تا از هرگونه تخلفی در این زمینه جلوگیری کنیم.
نیروهای عراقی همزمان با فرار دهها داعشی از زندانی در شهر الحسکه، حضور خود را در مرزهای شمال غربی خود در مجاورت مناطق دیرالزور و حسکه سوریه تقویت کردند.
پرونده مرزهای عراق با سوریه که بیش از ۶۰۰ کیلومتر امتداد دارد، یکی از مهمترین پروندههای امنیتی پیش روی این کشور است، زیرا باعث شده است که عملیات نفوذی بسیاری از شبه نظامیان داعش برای انجام عملیاتها و حملات تروریستی انجام شود که در آن غیرنظامیان و پرسنل امنیتی قربانی هستند.
انتهای پیام
نظرات