به گزارش ایسنا، به نقل از طلوع نیوز، ضمیر کابلوف، فرستاده روسیه در امور افغانستان در مصاحبه با خبرگزاری روسی تاس گفت که مقامات روسیه بارها اعلام کرده‌اند که میزبان چنین نشست‌هایی خواهند بود.

کابلوف در ادامه مصاحبه‌اش به خبرگزاری تاس گفت: "ما در ارتباط با سفر نمایندگان مقامات جدید افغانستان و نیروهای مخالف آنها به مسکو، بارها تایید کرده‌ایم آماده نشان دادن مهمان نوازی خود در صورت تمایل آنها هستیم."

طلوع نیوز نوشت، یک منبع نزدیک به "جبهه مقاومت" (وابسته به منطقه دره پنجشیر) به این خبرگزاری گفته است که روسیه میانجی نشست اخیر میان امارت اسلامی و جبهه مقاومت شده است که در جریان آن احمد مسعود با ملا عبدالغنی برادر، معاون اول نخست وزیر دولت طالبان در مسکو ملاقات کرد.

این دیدار هنوز به طور رسمی تایید نشده است و مقامات امارت اسلامی نیز این دیدار را نه تایید و نه تکذیب کرده‌اند.

بلال کریمی، معاون سخنگوی امارت اسلامی گفت: هیچ اطلاعات رسمی در مورد سفر ملا عبدالغنی برادر به هیچ کشوری در دست نیست.

ضمیر کابلوف در ادامه مصاحبه‌اش با خبرگزاری تاس که در بحبوحه تاکید جامعه جهانی بر نیاز افغانستان به تشکیل یک دولت فراگیر صورت گرفت، تاکید کرد که برداشتن کامل همه محدودیت‌های موجود بر افغانستان منوط به اقدامات ملموس از سوی "امارت اسلامی" است.

او خاطر نشان کرد: تمام محدودیت‌های موجود در این زمینه را می‌توان با مشاهده برداشتن گام‌هایی ملموس از سوی دولت جدید در کابل در راستای تکمیل روند صلح بین افغانی و تشکیل یک ساختار قدرت متوازن قومی و سیاسی و نیز تلاش‌های بی‌وقفه برای مبارزه با تروریسم و ​​تهدید مواد مخدر کاملا حذف کرد.

کابلوف همچنین گفت که کشورهای شرکت کننده در نشستهای به اصطلاح  "تروئیکای گسترش یافته" در مورد افغانستان (شامل روسیه، آمریکا، چین و پاکستان) اکنون در حال هماهنگی برای تعیین تاریخ دور بعدی نشستی هستند که طبق برنامه‌ریزی قبل از پایان ماه فوریه در کابل خواهد بود.

وی ادامه داد: "در حال حاضر، ما در حال هماهنگ کردن تاریخ دور بعدی این مذاکرات با شرکای خود در تروئیکای گسترش یافته هستیم، نشستی که تا پایان ماه فوریه در کابل برگزار خواهد شد."

کابلوف تاکید کرد روسیه در ضمن تلاش برای توسعه روابط با دولت "امارت اسلامی" طالبان در افغانستان، به همه قوانین بین‌المللی موجود پایبند است.

این دیپلمات عالی رتبه عنوان کرد: البته زمانی که ما همکاری عملی را با مقامات جدید افغانستان برقرار می‌کنیم همه الزامات قوانین بین‌المللی و همینطور قوانین ملی داخلی را رعایت می‌کنیم. آنها در درجه اول مرتبط با عوامل طالبانی که در فهرست تحریمهای شورای امنیت سازمان ملل قرار دارند، هستند؛ افرادی مشخص که هدف محدودیتهای مالی و دیگر محدودیتها قرار گرفته‌اند.

انتهای پیام