به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری رویترز، ۱۳ ایالت آمریکا و دو کشور " آنتیگوآ و باربودا" و "بلیز" به صورت مجزا در یک دعوی جداگانه، از یک قاضی فدرال در بوستون خواستند پرونده شکایت ۱۰ میلیارد دلاری مکزیک از شرکت‌هایی از جمله "اسمیت و وسون" و "بارِت" را رد نکند.

این شرکت‌ها در دفاع از خود، استدلال کرده‌اند که مکزیک نتوانسته ثابت کند که آسیب‌هایی که دیده، قابل انتساب به این شرکت‌هاست؛ همچنین قانون "حمایت از تجارت قانونی اسلحه" آمریکا، اسلحه‌سازان را از پرونده‌های دادگاهی مربوط به مورد سواستفاده قرار گرفتن محصولاتشان، مصون می‌دارد.

وکلای مکزیک در پرونده‌ای که در روزهای اخیر به دادگاه ارائه دادند، یادآور شدند که قانون مصونیت اسلحه‌سازان به موجب قانون مذکور، تنها مربوط به جراحت‌های ایجاد شده در خاک آمریکا بوده و اتهامات وارده به این شرکت‌ها مبنی بر قاچاق اسلحه به مجرمان مکزیکی را در بر نمی‌گیرد.

دادستان‌های کل دموکرات از ۱۳ ایالت آمریکا از جمله ماساچوست، کالیفرنیا و نیویورک با مکزیک اعلام هم‌نظری کرده و گفتند، حتی اگر این قانون به شکل فراسرزمینی اعمال شود، نمی‌تواند مانع ادعاهای مکزیک باشد.

انتهای پیام