به گزارش ایسنا، در جلسه علنی امروز(یکشنبه) مجلس، تقاضای دو فوریت طرح اصلاح قانون مجازات استفاده‌کنندگان غیر مجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز مصوب ۱۳۹۶/۰۳/۱۰ مطرح شد که در ابتدا نمایندگان با دو فوریت آن مخالفت کرده و سپس یک فوریت آن را به تصویب رساندند.

عبدالعلی رحیمی مظفری نماینده سرپرستان به عنوان متقاضی فوریت گفت: مردم در برخی از مناطق از این خدمات به صورت غیرمجاز استفاده می کنند که ما در این طرح به دنبال ساماندهی وضعیت بوده و استفاده های غیرمجاز از امکاناتی مانند برق و آب و گاز را مجاز می کنیم.

مجتبی یوسفی نماینده اهواز به عنوان مخالف فوریت گفت: ۲۰ میلیون نفر در سکونت‌گاه های غیرمجاز و حاشیه شهرها سکونت دارند که همگی آن ها از نظر بهره مندی از زیرساخت ها دچار مشکل هستند. برای رفع مشکلات و ساماندهی مسائل سکونتگاه ها احتیاج به قوانین مشخص و حتی تشکیل کمیسیون های مشترک داریم.

به گفته وی، ۴۰۰ هزار هکتار بافت فرسوده در کشور وجود دارد که بخش قابل توجهی از آن ها در بافت شهری است؛ می توان برای اجرای طرح احداث ۴ میلیون واحد مسکونی بخشی از بافت های فرسوده را احیا کرد. تصویب بررسی فوریت دار این طرح سبب رفع مشکلات مناطق مذکور برای بهره مندی از خدمات شهری نمی شود.

حسن نوروزی نماینده رباط کریم نیر به عنوان موافق فوریت بیان کرد: در خیلی از شهرها به خاطر نبود سند با اخذ فیش اجازه ساخت و ساز دریافت می شود چون طرح کاداستر در روستاها اجرا نشده به افراد اجازه داده نمی شود به صورت قانونی از آب، گاز و برق بهره مند شوند لذا مردم مجبور می شوند به صورت غیر مجاز از این امکانات بهره ببرند. نباید شرایطی ایجاد کنیم که مردم دستشان جلوی پلیس ساختمان دراز باشد و حتی موضوع رشوه ایجاد شود.

محمدرضا صباغیان نماینده بافق به عنوان دیگر مخالف فوریت اظهار کرد: طرح های فوریت دار باید زمانی مطرح شوند که جلوی خسارت احتمالی یا فوت فرصت را بگیرند که این طرح شامل هیچ کدام از این موارد نمی شود. اجرای این طرح سبب افزایش ساخت و سازها در مناطق حاشیه ای می شود و این در حالی است که زیرساخت هایی برای آن ها وجود ندارد.

وی افزود: در واقع اجرای چنین طرحی می تواند مشکلات را چند برابر کند زیرا عده ای سودجو با استفاده از قوانین اقدام به زمین خواری می کنند و مافیا شکل می گیرد. دولت و قوه قضائیه محکم ایستاده اند تا ساخت و سازهای غیرمجاز تخریب شوند که جای تقدیر دارد.

محمدحسین فرهنگی نماینده تبریز نیز به عنوان موافق فوریت گفت: مردم در بسیاری از شهرها، روستاها و مناطق محروم به دلیل اینکه دستگاه های مسئول به خاطر عدم تامین بودجه لازم یا امکانات نتوانستند وظایف خود را انجام دهند و اقدام به ارائه طرح های توسعه ای و جامع کنند از دریافت امکانات محروم هستند. وقتی قانون وجود دارد می توان آن را اصلاح کرد تا مشکلات مردم برطرف شود؛ حتی باید الزامی پیش بینی شود تا هزینه اجرای آن توسط دستگاه هایی پرداخت شود که در اجرای وظایف خود تاخیر داشته اند.

انتهای پیام