حمیدرضا ترقی در گفت و گو با ایسنا با بیان اینکه قرار بود پس از ایجاد زیرساخت های لازم، حذف ارز ترزجیحی امسال اجرایی شود، اظهار کرد: اما دولت قبل، این زیرساخت ها را ایجاد نکرد و به همین دلیل امکان اجرای این قانون فراهم نشد. الان هم اگر قرار به اجرای این قانون است، باید به همه ابعاد آن توجه شده و زیرساخت های لازم تهیه شود.

وی در ادامه افزود: در شرایطی که زیرساخت ها فراهم نشده است، باید این سیاست تدریجی اجرا شود یعنی ارز مورد نیاز برای کالاهای اساسی که برای مردم حساس هستند تامین شده و در اختیار افراد مطمئنی قرار گیرد تا کالاها را با قیمت ارز ترجیحی به دست مصرف کننده برسانند. راهکار دیگر این است که بن‌کارت‌هایی در اختیار مردم قرار گیرد تا با آن بتوانند کالاهایی که یارانه آنها حذف شده است را تهیه کنند. مثلا اگر قرار است یارانه گوشت حذف شود، بن کارت در اختیار مردم قرار گیرد تا با آن بن کارت با مراجعه به فروشگاه ها صرفا بتوانند همان کالا که مثلا گوشت است را تهیه کنند.

این فعال سیاسی در پاسخ به این پرسش که مراجعه مردم به فروشگاه های دولتی موجب ایجاد صف‌های طولانی نخواهد شد، تصریح کرد: نیاز نیست کالاها فقط در فروشگاه های دولتی توزیع شود. تعاونی روستایی، فروشگاه های زنجیره ای و سوپرمارکت ها همه می‌توانند توزیع کالاها را بر عهده بگیرند، البته قرار بود تمام پوزها و صندوق های این فروشگاه ها به سیتسم دارایی وصل شود، ولی دولت قبل در این زمنیه کوتاهی کرد. الان هم دولت دنبال شناسایی 2 میلیون دستگاه پوز است که هیچ اطلاعی از دخل و خرج آنها وجود ندارد. اما به هرحال این کار شدنی است و می توان همه این پوزها را به سیستم دارایی وصل کرد.

ترقی در ادامه با اشاره به شرایط اقتصادی جامعه، تاکید کرد: باید راهکار جبران حذف ارز ترجیحی برای مردم روشن باشد. اجرای این سیاست نیز باید با دقت باشد، زیرا اگر راهکار جبرانی به خوبی اجرا نشود، حذف ارز ترجیحی آثار تورمی کمرشکنی ایجاد کرده و مردم تحمل  فشار آن را نخواهند داشت.

وی در پایان با بیان اینکه پرداخت یارانه مستقیم موجب افزایش نقدینگی خواهد شد، گفت: تجربه ثابت کرده است که پرداخت یارانه تاثیر آنچنانی در زندگی مردم ندارد.

انتهای پیام