به گزارش ایسنا، به نقل از پایگاه خبری آناتولی، میچل باچله، کمیسر عالی حقوق‌ بشر سازمان ملل متحد با انتشار بیانیه‌ای در آستانه یکمین سالروز کودتای نظامی در میانمار جامعه بین‌المللی را به افزایش فشارها بر ارتش این کشور برای پایان دادن به خشونت علیه مردم فراخواند.

کودتای نظامی یک سال پیش در میانمار که به عزل آنگ سان سوچی انجامید، نه تنها به شکلی غیرمنتظره بازگشت این کشور به دموکراسی را ناکام گذاشت، بلکه سطح بی‌سابقه‌ای از مقاومت مردمی را شکوفا کرد. ژنرال مین آنگ هلاینگ، فرمانده ارتش میانمار در اول فوریه ۲۰۲۱ قدرت را به دست گرفت، سوچی و دیگر اعضای ارشد دولت او و حزب لیگ ملی برای دموکراسی که در انتخابات نوامبر ۲۰۲۰ به پیروزی چشمگیری دست یافتند، بازداشت کرد.

وی با بیان اینکه تاوان کودتای نظامی در میانمار را مردم می‌پردازند، گفت: همه مدافعان حقوق بشر در میانمار که طی این هفته با آنها صحبت کردم، از جامعه بین‌المللی خواستند آنها را فراموش نکنند و از غیرنظامیان در برابر خشونت ارتش حفاظت کنند.

باچله تصریح کرد: واکنش‌های بین‌المللی به کودتای نظامی ناکافی بوده و با شدت بحران همخوانی ندارد. جامعه بین‌المللی باید از مردم میانمار حمایت کرده و عزم خود را نشان دهد که این بحران را با اقدامات ملموس حل خواهد کرد.

کمیسر عالی حقوق‌بشر سازمان ملل عدم پاسخگویی ارتش میانمار را علت تداوم بحران انسانی در این کشور عنوان کرده و افزود: تا زمانی که این مصونیت ادامه داشته باشد، برقراری ثبات در میانمار چیزی غیر از رویا نخواهد بود.

حدود ۱.۶ میلیون تن بعد از کودتای نظامی در میانمار بیکار شده‌اند

سازمان بین‌المللی کار (ILO) اعلام کرد که طی یک سال گذشته پس از کودتای نظامی در میانمار حدود ۱.۶ میلیون نفر بیکار شده‌اند. این سازمان با انتشار گزارشی اعلام کرد که از زمان وقوع کودتای نظامی در یکم فوریه ۲۰۲۱ تا کنون در میانمار تقریبا ۱.۶ میلیون نفر شغل خود را از دست داده‌اند و تمام افراد بیکار در میانمار حدود هشت درصد کل استخدام رسمی و غیررسمی این کشور را تشکیل می‌دهند.

تخمین زده می‌شود اقتصاد میانمار سال گذشته حدود ۱۸ درصد منقبض شده و شرایط در کارخانه‌ها تحت تاثیر فشارهای حکومت نظامی بر تشکلات مدافع حقوق کارگران بدتر شده که به این علت بسیاری از کارگران به مشاغل کم درآمد یا کارهای کشاورزی روی آورده‌اند.

به‌دنبال تعلیق یا لغو پروژه‌های سرمایه‌گذاران، حدود ۳۵۰ هزار فعالیت مربوط به بخش ساخت‌وساز نیز از بین رفت. تقریبا ۸۰ هزار نفر از کارکنان بخش گردشگری و هتل‌داری در میانمار به‌ دلیل تعطیلی هتل‌ها و اعمال محدودیت‌های کرونایی بیکار شدند. همچنین در بخش تولید پوشاک که یکی از سریع‌ترین زمینه‌های رشد اشتغال زنان در میانمار به شمار می‌رود، ۲۲۰ هزار نفر شغل خود را از دست داده‌اند.

چین: سازمان ملل از جنگ داخلی در میانمار جلوگیری کند

سفیر چین در سازمان ملل متحد گفت: هدف اصلی شورای امنیت در میانمار باید جلوگیری از خشونت بیشتر و جنگ داخلی باشد.

ژانگ جون ، سفیر چین در سازمان ملل متحد ،پس از جلسات توجیهی پشت درهای بسته با نمایندگان جدید انجمن ۱۰ عضوی کشورهای جنوب شرق آسیا و سازمان ملل به خبرنگاران گفت که امیدوار است تلاش‌های آنها و دیگران «واقعاً بتواند به آرام کردن اوضاع کمک کند.

تقریبا یک سال پیش -- در اول فوریه، ۲۰۲۱ - ارتش میانمار قدرت را از دولت منتخب آنگ سان سوچی گرفت. تسلط ارتش به سرعت با تظاهرات سراسری غیرخشونت آمیز مواجه شد، که نیروهای امنیتی با نیروی مرگبار آن را سرکوب کردند و بیش از ۱۴۰۰ غیرنظامی را کشتند. اعتراضات مسالمت آمیز ادامه یافته است، اما در بحبوحه سرکوب شدید، مقاومت مسلحانه نیز افزایش یافته است.

کارشناسان هشدار داده‌اند که کشور ممکن است به سمت جنگ داخلی برود. گروه منطقه‌ای جنوب شرق آسیا، آسه‌آن، که شامل میانمار می‌شود، با توجه به نگرانی‌ها در مورد تأثیر این بحران بر صلح منطقه‌ای، به دنبال ایفای نقش میانجی در بحران میانمار است و ژانگ سفیر چین گفت: چین معتقد است که باید «نقش حیاتی» ایفا کند.

در ماه آوریل، آسه آن بر روی یک طرح پنج ماده‌ای برای کمک به بازگرداندن صلح و ثبات از جمله توقف فوری خشونت، با تشکیل جلسه‌ای با حضور همه طرف‌ها و انتصاب یک فرستاده ویژه آسه آن که برای دیدار با همه طرف های ذینفع از میانمار بازدید خواهد کرد، به توافق رسید، اما میانمار تلاش چندانی برای اجرای آن انجام نداده است.

ماهها طول کشید تا «اریوان یوسف» وزیر خارجه برونئی به عنوان فرستاده آسه آن انتخاب شود، اما او هرگز به میانمار سفر نکرد زیرا ارتش به او اجازه ملاقات با سوچی را نمی‌داد. در اکتبر، کامبوج ریاست آسه‌آن را بر عهده گرفت و در اواسط دسامبر، نخست وزیر هون سن، وزیر امور خارجه این کشور، پراک سوخون را به عنوان فرستاده گروه منطقه‌ای منصوب کرد. خود هون سن اولین رهبر خارجی بود که از زمان تسلط ارتش میانمار به این کشور سفر کرد، سفری که باعث اعتراضات داخلی و انتقادهایی در خارج از کشور شد.

مخالفان گفتند که دیدار او در اوایل این ماه، تسلط نظامی را مشروعیت بخشید و انزوای دیپلماتیک تقریباً کامل ژنرال‌ها را شکست - و او با سوچی ملاقات نکرد. اما سوخون وزیر امور خارجه کامبوج پس از آن گفت که مذاکرات بین هون سن و رهبر نظامی میانمار، ژنرال ارشد، مین آنگ هلائینگ، گامی رو به جلو، و "نتیجه بسیار خوب و مثبتی" در اجرای توافقنامه آسه آن داشته است.

سفیر چین گفته است که پکن از تلاش‌های هون سن استقبال می‌کند. او سفر او را "بسیار خوب، کاملا مثمر ثمر" خواند و گفت: "از آنها خواستیم به تلاش‌های بیشتر ادامه دهند."

به گفته وی سوخون به شورا گفته است که اعضا باید پیشینه تاریخی میانمار، "ساختار سیاسی منحصر به فرد" و نقشی که ارتش در آن ساختار ایفا می کند را درک کنند -- و "فقط بر اساس آن، ما می توانیم راه حلی پیدا کنیم."

ژانگ گفت: «بعضی از مردم از این نوع وضعیت (اکنون) خوششان نمی‌آید، اما من فکر می‌کنم آنچه را که باید در نظر داشته باشیم این است که باید بر ممانعت از بدتر شدن وضعیت، خشونت بیشتر و جنگ داخلی متمرکز شویم. این، هدف اولیه‌ای است که باید در ذهن خود داشته باشیم. وی گفت چین همچنین از انتصاب نولین هیزر به عنوان نماینده جدید سازمان ملل در میانمار استقبال می کند. 

او گفت که با طرف های کلیدی صحبت می‌کند و درخواست کرده که از میانمار بازدید کند و "امیدواریم که او بتواند این کار را انجام دهد."

جیمز کاریوکی، معاون نماینده انگلیس در سازمان گفت هایزر تلاش خواهد کرد به زودی به میانمار برود، "اما شرایط باید درست باشد." وی گفت: شنیدن سخنان این دو نماینده برای اولین بار برای شورا مهم است و تاکید کرد که آنها از حمایت کامل شورا برخوردارند.

او گفت که شورا در حال کار بر روی بیانیه مطبوعاتی در مورد میانمار است که بازتاب موارد مورد توافق است. کاریوکی به آسوشیتدپرس گفت: «همانطور که شورا امروز شنید، در حال حاضر ۱۴ میلیون نفر در مقایسه با یک میلیون نفر قبل از کودتا، نیاز مبرمی به کمک های اولیه زندگی دارند. هرچه این مدت طولانی تر شود، بدتر خواهد شد. ارتش باید مسدود کردن دسترسی بشردوستانه را متوقف کند و به تعهد خود برای اجرای اجماع پنج ماده‌ای احترام بگذارد. ... دیگر تاخیر جایز نیست.»

انتهای پیام