به گزارش ایسنا، متن نامه فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی به رئیس جمهور به شرح زیر است:

«حجت‌الاسلام‌ و المسلمین جناب آقای دکتر رئیسی

رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران

با سلام و تحیت و تبریک ایام ولادت حضرت زهرای مرضیه (س)

احتراماً، مستحضرید پس از انقلاب اسلامی در مسیر پرداختن به موضوع مهم زنان و خانواده در عرصه خط‌مشی‌گذاری و اجرای خط‌مشی‌ها، نهادسازی‌های مختلفی با پشتیبانی رهبران انقلاب اسلامی و همت مسؤولان اجرایی و دغدغه‌مندان عرصه زنان و خانواده صورت گرفته است.

این نهادها در طی چهل و اندی سال پس از انقلاب اسلامی علیرغم اینکه با چالش‌های متعددی مواجه بودند، توانستند به عنوان متولیان اصلی پیگیری مسائل زنان و خانواده در کشور، در این عرصه اثرگذار باشند و اتفاقات مثبتی را هم در تقنین و سیاست‌گذاری و هم در اجرا رقم زنند؛ اگرچه می‌توان انتقاداتی را نسبت به همه آن‌چه در طی این سال‌ها اتفاق افتاده مطرح کرد که بخشی از این انتقادات نیز به جایگاه ساختارهای موجود باز می‌گردد.

علی ای حال آن‌چه مسلم است آن است که یکی از راه‌های رفع کاستی‌ها و نواقص در نهادها و ساختارهای موجود در عرصه زنان و خانواده، تقویت این ساختارهاست؛ چه آن‌که تجربه نشان داده قدرت هر ساختار در سلسله ‌مراتب اجرایی، تضمین‌کننده تخصیص بودجه مکفی و پیگیری مصوبات در مسیر اجراست.

همان‌طور که مستحضرید تا پیش از سال ۹۲ و آغاز به کار دولت یازدهم، مطابق بخش‌نامه شماره ۵۴۹۸۹/۲۰۰ مورخ ۲۵/ ۱۰/ ۱۳۸۹ معاونت وقت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور، تمامی وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مستقل تحت نظر رئیس‌جمهور موظف بودند یکی از پست‌های سازمانی مشاور وزیر و رؤسای سازمان را در تشکیلات مصوب به عنوان «مشاور امور زنان و خانواده» اختصاص دهند و در ذیل آن ۳ پست سازمانی در نظر گرفته شود. پس از این بخش‌نامه، قوه مجریه تا حد امکان به آن جامه عمل پوشاند و با شکل‌گیری جایگاه مشاوران امور زنان دستگاه‌ها امید آن می‌رفت که با گذشت زمان این مشاوران بتوانند اثربخشی لازم را نشان دهند. با این وجود براساس بخش‌نامه شماره ۱۳۷۱۲/۹۲/۲۰۰ مورخ ۴/ ۸/ ۱۳۹۲ معاونت وقت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور، در راستای «حذف الزاماتی که مانع از اجرای سیاست چابک‌سازی، منطقی‌سازی و متناسب‌سازی دستگاه‌های اجرایی شده‌اند»، بخش‌نامه پیشین ملغی اعلام شد.

با این اعلام، درواقع «الزام» دستگاه‌ها بر استفاده از ظرفیت مشاور امور زنان و خانواده ذیل وزیر یا رئیس سازمان و همچنین تعریف ۳ پست سازمانی ذیل آن، برداشته شد و همان‌طور که قابل پیش‌بینی است این عدم الزام، خود راهی است به سوی حذف این ساختار یا تبدیل جایگاه آن از ذیل وزیر یا رئیس، به ذیل یکی از معاونت‌های دستگاه. در هر صورت آن‌چه در ابتدای دولت یازدهم با هدف چابک‎سازی رقم خورد، ضربه محکمی به بدن نحیف و کم‌جان ساختار مشاور امور زنان و خانواده دستگاه‌ها بود و موجب شد این ساختار که به نوعی بازوهای اجرایی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری نیز تلقی و متولی اصلی پیگیری مسائل زنان و خانواده در دستگاه‌ها و بخش‌های مختلف محسوب می‌شوند، عقیم و ناکارآمد شود.

حال، با توجه به ضرورت و اهمیت موضوع زنان و خانواده در عرصه خط‌مشی‌گذاری و اجرای خط‌مشی‌ها و با عنایت به این‌که بخش‌نامه مصوب ۱۳۹۲ به نوعی تخریب‌کننده زحمات و تلاش‌های مسؤولان و دغدغه‌مندان عرصه زنان و خانواده طی سالیان گذشته بود و امروز نیز مانع مهمی در مسیر تحقق سیاست‌های اجرایی تلقی می‌شود، مقتضی است در اولین گام برای اصلاح و تقویت ساختارهای حوزه زنان، ضمن بازگرداندن بخش‌نامه مصوب ۱۳۸۹، در بخش‌های استانی نیز مدیران کل امور زنان و خانواده به عضویت رسمی شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان درآیند و علاوه بر این، شوراهای استانی مکلف به ایجاد کارگروهی مجزا تحت عنوان کارگروه زنان و خانواده باشند.»

انتهای پیام