به گزارش ایسنا، واردات کره‌ حیوانی مربوط به یک شرکت تولیدکننده محصولات لبنی در مدت اخیر با حواشی همراه بوده است، در همین رابطه ارونقی - معاون سابق فنی گمرک ایران- گفته بود جریان مربوط به بیش بود یا گران‌نمایی کالای وارداتی  است که شائبه بیش بود ۶۰ میلیون دلاری مطرح است اما موضوع باید مورد بررسی قرار بگیرد.

چندی پیش هم گمرک ایران اعلام کرد که موضوع در کمیسیون حل اختلافات گمرکی در حال بررسی است، این در حالی است که توضیح عسگری- سرپرست معاونت فنی گمرک ایران- در رابطه با آخرین وضعیت این پرونده معاون فنی گمرک ایران نشان می‌دهد که هنوز پرونده تعیین تکلیف نشده و بررسی ها ادامه دارد.
 
عسگری  گفت که بخش عمده ای از پرونده های مطرح در کمیسیون‌های رسیدگی به اختلافات گمرکی به بیش بود ارزش اختصاص دارد و پرونده شرکت لبنی نیز یکی از موارد در دست رسیدگی است.

وی افزود: این کالا در فاصله سالهای ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۸ به ارزش حدود ۴۵۰ میلیون دلار  از محل ۳۴ فقره ثبت سفارش وارد  و طی ۹۴ فقره اظهار نامه گمرکی از گمرکات کشور ترخیص شده است.

سرپرست معاونت فنی گمرک با بیان اینکه با ارجاع پرونده به کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی که در آن نمایندگانی از بخش های مختلف از جمله اتاق بازرگانی، وزارت  صمت، گمرک و اتاق تعاون حضور دارند، موضوع  در دستور کار و  رسیدگی قرار  دارد ادامه داد: پس از صدور رای در صورت اعتراض صاحب کالا، وی می تواند ظرف ۲۰ روز به مرجع بالاتر یعنی کمیسیون تجدید نظر که با حضور نمایندگان  دستگاه قضایی، وزارت اقتصاد، وزارت صمت، اتاق بازرگانی ایران و گمرک ایران تشکیل می شود، اعلام کند که مورد بررسی قرار گیرد که در صورت صدور رای کمیسیون تجدیر نظر مبنی بر تایید نظر گمرک، صاحب کالا می تواند ظرف مهلت یک ماه به رای صادره از لحاظ شکلی به دیوان عدالت درخواست رسیدگی دهد  و در غیر این صورت رای قطعی و لازم الاجراست.

وی در مورد این که آیا تاکنون برآوردهایی در مورد میزان واردات این کالا در کمیسیون اختلافات مطرح شده یاد آور شد که هیچ  برآوردی وجود ندارد و نمی توان در مورد آن گمانه زنی کرد و بلکه باید منتظر رای نهایی بود.

به گزارش ایسنا، واردات این کره حیوانی در فاصله بین ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۸ با ارز غیر بازار آزاد بوده است که در  دو سال اول اختلاف ارزی بین نرخ بانکی و بازار آزاد و از سال ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۸ نیز بین نرخ ۴۲۰۰ تا بازار مطرح است، ظاهرا شرکت مربوطه هزینه واردات  را بالاتر از نرخ آن واقعی اعلام کرده است که گمرک در بررسی های خود موضوع را به کمیسیون حل اختلافات گمرکی جهت بررسی اعلام کرده است. 

انتهای پیام