به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری آناتولی، این کارشناسان در بیانیه‌ای به شرح تدابیر محدودیت‌آمیز اعمال شده از زمان تصرف افغانستان از سوی طالبان در اواسط اوت سال گذشته میلادی به ویژه در ارتباط با زنان پرداختند.
آنها تصریح کردند: امروز ما شاهد تلاش برای حذف مداوم زنان و دختران از عرصه حیات عمومی افغانستان هستیم، از جمله در نهادهای این کشور و مکانیسم‌های سابقا ایجاد شده برای کمک و حمایت در قبال زنان و دخترانی که با بیشترین سطح خطر در این کشور مواجه‌اند.
آنها در این خصوص به اقدام برای تعطیل کردن وزارت امور زنان افغانستان و اشغال فیزیکی ساختمان کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان اشاره کردند. این کارشناسان تصریح کردند: روی هم رفته این سیاست‌ها نوعی مجازات دسته‌جمعی زنان و دختران بر مبنای اهداف جنسیتی و اقدامات زیان‌بار را رقم می‌زنند.
بر اساس این گزارش، یک نگرانی ویژه مربوط به تداوم محروم‌سازی زنان و دختران از حق اساسی آنها در برخورداری از تحصیل در مقطع متوسطه و دانشگاه در نظام آموزشی این کشور با این فرض که زنان و مردان باید تفکیک شوند و دانشجویان زن باید پوششی مشخص را رعایت کنند، است.
این کارشناسان سازمان ملل تاکید کردند، بخش عمده مدارس مقطع دبیرستان برای دختران در افغانستان همچنان تعطیل هستند و اکثر دخترانی که باید در دوره‌های تحصیلی ۷ تا ۱۲ مدارس افغانستان شرکت داشته باشند صرفا به خاطر جنسیتشان از حضور در مدارس محروم می‌شوند.
این گروه که متشکل از بیش از ۲۵ تن از کارشناسان و گزارشگران ویژه سازمان ملل هستند، همچنین نسبت به وضعیت زنان اقلیت‌های قومی، مذهبی یا زبانی در افغانستان همچون اقلیت هزاره، تاجیک، هندو و دیگر جوامع حتی آسیب‌پذیرتر در افغانستان ابراز نگرانی کردند. آنها همچنین افزایش ریسک استثمار زنان و دختران از جمله با قاچاق آنها برای فرزندآوری، ازدواج اجباری و کار اجباری را متذکر شدند.
این سیاست‌ها از طریق مجموعه‌ای از اقدامات مانند ممانعت از بازگشت زنان به مشاغل خود، الزامی ساختن همراهی زنان توسط یکی از بستگان مرد در مکان‌های عمومی، ممنوع کردن استفاده زنان بدون همراه از وسایل حمل و نقل عمومی و همچنین وضع قوانین سختگیرانه پوشش بر زنان و دختران اعمال می‌شوند.
این کارشناسان گفتند: این سیاست‌ها علاوه بر محدود کردن شدید آزادی تحرک، بیان و اجتماع برای زنان و مشارکت آنها در امور عمومی و سیاسی، بر توانایی زنان برای کار و امرار معاش هم تأثیر گذاشته و آنها را بیشتر به سمت فقر سوق می‌دهند. کار مجموعه‌ای از مجریان خدمات حیاتی و گاه نجات‌دهنده به بازماندگان خشونت‌های جنسیتی و همچنین بسیاری از سرپناه‌های زنان به دلیل ترس از اقدامات تلافی‌جویانه تعطیل شده‌اند و این مساله عواقب بالقوه کشنده‌ای برای بسیاری از قربانیان نیازمند به چنین خدماتی در پی دارد.
کارشناسان مذکور همچنین به گزارش‌ها درباره ضرب و جرح مکرر معترضان صلح‌جو در افغانستان و بدرفتاری و تهدید آنها و همچنان وقوع موارد تایید شده‌ای از بازداشت خودسرانه آنها استناد کردند. آنها مجدداً بر درخواست خود از جامعه بین‌المللی برای افزایش کمک‌های بشردوستانه دارای فوریت برای مردم افغانستان و تحقق حق آنها برای بهبود و توسعه تاکید کردند.
انتهای پیام
نظرات