به گزارش ایسنا، در نشست امروز رئیس جمهوری با مدیران عامل بانک‌ها پنج دستور به شبکه بانکی ابلاغ شد که حول محورهایی چون سخت‌گیری بر بدحساب‌ها، تسهیل پرداخت وام به مردم، واگذاری بنگاه‌های تملیک شده توسط بانک‌ها، استرداد سود مازاد دریافتی از مردم و تولیدکنندگان و بازنگری در مقررات و نظامات بانکی به نفع مردم و اجرای عدالت است. 

علاوه بر این، رئیس جمهوری در این جلسه به بانک‌ها دستور داد تا پرداخت تسهیلات خرد به مردم با اعتبارسنجی جایگزین اخذ وثیقه شود.

از سوی دیگر، علی بهادری جهرمی_سخنگوی دولت هم از تغییر نوع وثیقه‌ برای وام‌های زیر ۱۰۰ میلیون تومان خبر داد و گفت: در پی این تغییر، کسی که کارمند یا حقوق بگیر ثابت دولت است می‌تواند حقوق خود را وثیقه و اعتبار وامش کند.  

پیش از این نیز، رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرده بود که نظام بانکی برای وثیقه وام‌های خرد به سمت اعتبارسنجی حرکت کرده و با فراهم شدن مقدمات این امر، به زودی افراد می‌توانند سیم کارت، سهام عدالت و یارانه خود را به عنوان وثیقه وام‌های خرد به بانک‌ها ارائه دهند و وام مورد نظر را دریافت کنند.

از سوی دیگر، اعلام مسئولان بانک مرکزی حاکی از آن است که دسترسی به سامانه اعتبارسنجی برای عموم مردم فراهم شده و می‌توانند با مراجعه به سامانه‌های کریدیت و پرداخت هزینه‌ای حدود ۱۰۰۰ تومان از وضعیت اعتبار سنجی خود مطلع شوند. 

علاوه بر این، برای اینکه بتوانید بدون ضامن وام دریافت کنید باید از سابقه اعتباری خوبی برخوردار و خوش حساب باشید که رقم و سابقه چک‌های وصول یا برگشت خورده افراد، پرداخت به موقع قبوض برق، گاز و جرائم رانندگی از جمله عوامل تاثیرگذار بر کسب رتبه اعتباری مناسب است. 

گفتنی است، رتبه اعتباری بیانگر میزان ریسک اعتبار سنجی مشتریان در بازپرداخت تعهداتش است و در اعتبارسنجی از اطلاعات وضعیت گذشته و جاری متقاضی استفاده می‌شود تا رفتار او را در آینده پیش بینی کند. 

در اعتبارسنجی، مشتریان به سه گروه حقیقی مصرفی، حقیقی حرفه‌ای و حقوقی دسته بندی می‌شوند که اشخاص حقیقی مصرفی، افرادی هستند که به عنوان مصرف کننده، متقاضی خرید اعتباری هستند و برای اعتبارسنجی اشخاص حقیقی مصرفی معمولا از متغیرهای هویتی، سکونتی، درآمدی و سابقه‌ای استفاده می‌شود.

انتهای پیام