به گزارش ایسنا، به نقل از پایگاه شبکه الجزیره، آنگ سان سوچی، رهبر دولت غیرنظامی مخلوع سابق میانمار از زمان وقوع کودتای فوریه گذشته توسط ارتش این کشور در بازداشت به سر می‌برد. او تا کنون نیز از بابت پنج مورد اتهام دیگر مربوط به فساد محاکمه شده است.

هر مورد از این اتهامات می‌توانند تا میزان ۱۵ سال حبس و جریمه را در پی داشته باشند.

سوچی از بابت اتهاماتی که از قبل به او وارد شد شامل واردات و مالکیت غیرقانونی دستگاه‌های بی سیم و نقض محدودیتهای مربوط به مقابله با کروناویروس به شش سال حبس محکوم شده است.

حامیان او و گروه‌های حقوق بشری می‌گویند پرونده‌های مطرح شده علیه او ناشی از دسیسه چینی ارتش برای توجیه کودتایش و جلوگیری از بازگشت دوباره او به قدرت هستند.

زاو مین تون، سخنگوی دولت نظامی حاکم بر میانمار در جریان یک کنفرانس مطبوعاتی در پاسخ به سوالی در ارتباط با این مساله گفت: هیچ کس بالاتر از قانون نیست، من تنها می‌خواهم بگویم که او مطابق با قانون مورد قضاوت قرار خواهد گرفت.

این در حالی است که کودتای ارتش میانمار اجازه نداد سوچی و حزبش موسوم به حزب لیگ ملی برای دموکراسی برای یک دور پنج ساله دیگر در قدرت قرار بگیرند.

ارتش میانمار در توجیه کودتایش گفت که به خاطر وقوع تقلب گسترده در انتخابات سراسری نوامبر ۲۰۲۰ وارد عمل شده است اما گروه‌های مستقل ناظر بر انتخابات گفتند که شواهد چندانی در خصوص وقوع چنین تقلبی وجود نداشته است.

این کودتا با اعتراضات گسترده مردمی مواجه شد و میانمار در حال حاضر همچنان درگیر مقاومت مسلحانه مرگبار در برابر حاکمیت ارتش بر این کشور است.

به گفته نهاد موسوم به انجمن کمک به زندانیان سیاسی میانمار که ناظر بر وضعیت حقوق بشر در این کشور است، از زمان کودتای ۱ فوریه سال گذشته تاکنون حداقل ۱۴۶۹ نفر در وقایع بعد از این کودتا کشته و بیش از ۱۱۵۰۰ نفر بازداشت شده‌اند.

یک مقام حقوقی آشنا با این پرونده که خواست نامش فاش نشود، گفت که پنج اتهام جدید طرح شده علیه سوچی شامل کرایه، خرید و نگهداری یک هلیکوپتر است.

رسانه‌های دولتی میانمار در ماه دسامبر اعلام کرده بودند که سوچی و وین ماینت، که در زمان دولت او رئیس جمهور بود، طبق قانون مبارزه با فساد در رابطه با اجاره هلیکوپتر تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.

روزنامه دولتی "گلوبال نیو لایت آو میانمار" اعلام کرد که کمیسیون مبارزه با فساد در این کشور متوجه شده است که آنها از قدرت خود سوء استفاده کرده و با بی توجهی به رعایت مقررات مالی در فرآینده اعطای مجوز به یک وزیر دولت وقت برای اجاره و خرید هلی‌کوپتر، از قدرتشان  سوء استفاده کرده و بودجه دولتی را ضایع کرده‌اند.

دیگر اتهامات فسادی که سوچی به خاطر آنها تحت پیگرد قانونی قرار گرفته شامل رشوه خواری و سوء استفاده از اختیارات مرتبط با معاملات املاک است.

او همچنین به اتهام نقض قانون حفظ اسرار رسمی نیز محاکمه می‌شود که می‌تواند حداکثر مجازات ۱۴ سال حبس را در پی داشته باشد.

دولت نظامی حاکم بر میانمار گفته است که او و همکارانش همچنین از بابت اتهام تقلب در انتخابات محاکمه خواهند شد.

انتهای پیام