«علی زارع مهرجردی» در خصوص بند (س) تبصره ۶ لایحه پیشنهادی بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور مبنی بر الزام وکلا به ثبت قراردادهای مالی خود با موکلین در سامانه‌های تنظیم قراردادهای الکترونیکی و اعمال جریمه مالیاتی تا سقف ۵ برابر اختلاف کشف شده، در نامه‌های جداگانه‌ای از اعضای مجمع نمایندگان استان خواست نسبت به حذف بند مذکور در لایحه پیشنهادی بودجه تلاش کنند.
در این نامه آمده است: «اصل عدالت و برابری مالیاتی یکی از مهمترین جلوه‌های اصل تساوی افراد در برابر قانون و اصل منع تبعیض ناروا می‌باشد و این که همواره یکی از تاکیدات مقام معظم رهبری بر ضرورت پیوست عدالت در تمامی تصمیم‌سازی‌ها و اقدامات اجزای حاکمیت بوده و نیز یکی از پرتکرارترین اصول قانون اساسی در ایرادات شورای نگهبان نسبت به مصوبات مجلس شورای اسلامی اصل منع تبعیض نارواست، حکایت از اهمیت این اصل بنیادین در نظام جمهوری اسلامی دارد.»
رئیس کانون وکلای استان در این نامه تاکید کرده است: «هیچ گونه ضمانت اجرایی مشابهی در هیچ کدام از بندها و اجزاء این لایحه در خصوص هیچ یک از حِرَف تخصصی دیگر وضع نشده است و جایگاه و وضعیت وکلای دادگستری در بین سایر مودیان مالیاتی به گونه‌ای نیست که توجیه کننده این تبعیض مضاعف باشد.»
زارع اضافه کرده است؛ «ضمانت اجرایی وضع شده هم از حیث ماهیت و هم از حیث میزان جریمه پنج برابری کاملاً از مصادیق تبعیض ناروا و بر خلاف صریح اصول قانون اساسی و موازین شرعی است.»
وی در پایان از از اعضای مجمع نمایندگان استان و تمامی نمایندگان مجلس شورای اسلامی به ویژه اعضای کمیسیون تلفیق خواسته است که در راستای عمل به اصول قانون اساسی نسبت به حذف بند مذکور در لایحه بودجه اقدام کنند.
انتهای پیام
نظرات