حجت‌الاسلام‌والمسلمین عباس نیاکان کازرونی در رابطه با حذف جریمه دیرکرد از تسهیلات بیان کرد: یکی از مشکلاتی که طلبکاران از آن بسیار رنج می‌برند، سهل‌انگاری بدهکاران در پرداخت بدهی خود در زمان مقرر است؛ تأخیر در پرداخت باعث می‌شود طلبکار نتواند از سرمایه خود به‌خوبی استفاده کرده و برنامه‌ریزی او برای کارهایی که به این پول نیاز داشته به هم بخورد یا از فرصت‌هایی که برای سرمایه‌گذاری در مدت تأخیر پیش می‌آید محروم شود.
وی افزود: در همه این موارد طلبکار نمی‌تواند چیزی به‌عنوان جریمه تأخیر از بدهکار بگیرد چون ربا و حرام است، درنتیجه باید صبر کند و به خاطر عدم دسترسی به سرمایه خود از منفعت آن بازبماند.
نیاکان کازرونی ادامه داد: پس باید دید چه راهکار شرعی وجود دارد که به‌وسیله آن بتوان کاری کرد که بدهکار تلاش کند حتی زودتر از موعد مقرر بدهی خود را پرداخت کند؟ واگر تأخیر کرد ضرری برای طلبکار نداشته باشد؛ البته باید در نظر داشت که در بعضی مواقع طلبکار حاضر است طلب خود را به تأخیر بیندازد اما مبلغی اضافه به خاطر این تأخیر از بدهکار بگیرد، که اینکار ربا و حرام است.
وی اضافه کرد: برای حل این مشکلات باید از روش تشویق، به جای جریمه دیرکرد استفاده کرد، به این شکل که از ابتدای قرارداد، طلبکار ( خریدار) باید فکر کند که آیا می‌خواهد در آینده به بدهکار فرصت بدهد یا نه؟ و اگر می‌خواهد فرصت بدهد برای چه مدت؟ همچنین بدهکار باید فکر کند که آیا در آینده می‌خواهد از طلبکار فرصت بگیرد یا نه؟ و اگر می‌خواهد فرصت بگیرد برای چه مدت؟
نیاکان کازرونی در ادامه گفت: مثلاً وقتی بدهکار قصد دارد که ۱۰سال فرصت بگیرد، یا طلبکار قصد دارد که ۱۰ سال فرصت بدهد، در همان ابتدای قرارداد زمان بازپرداخت را ۱۰ سال اضافه در نظر می‌گیرند، مثلاً اگر قرار است ۱۰۰ میلیون تومان بدهد (به فرض که الان ۱۰۰ میلیون تومان قیمت ۱۰۰ گرم طلای خام ۱۸ عیار است) و می‌خواهد برای یک سال دیگر ۱۰۲ گرم طلای خام ۱۸ عیار خریداری کند(یعنی با سود ۲ در صد در سال),  از ابتدا ۱۰ سال دیگر به یک سال اضافه می‌کند و قرارداد را ۱۱ ساله می‌بندد و می‌گوید این ۱۰۰ میلیون تومان را به تو دادم و برای ۱۱ سال دیگر ۱۲۲ گرم طلای خام ۱۸ عیار از تو خریداری کردم، در ضمن اگر زودتر از ۱۱ سال به من تحویل دادی به ازای هرسال ۲ گرم آن را به تو می‌بخشم.
وی عنوان کرد: در این صورت اگر  بدهکار زودتر پرداخت کرد تخفیف می‌گیرد، و اگر از ۱۱ سال تأخیر کرد، خریدار (طلبکار) به خاطر تأخیر، حق هیچ‌گونه مطالبه جدیدی را ندارد، و فقط می‌تواند وثیقه را بفروشد و طلب خود را بردارد.
نیاکان کازرونی تصریح کرد: با این راهکار بدهکار انگیزه برای پرداخت زودتر پیدا می‌کند، در صورت تأخیر، طلبکار ضرر نمی‌کند هم صورت نگرفته است.
وی تأکید کرد: برای انجام این مسئله از مراجع تقلید کسب تکلیف شده و از طرف آن‌ها نیز بدون مشکل مشاهده‌ شده است و استفتاء آن موجود است.
انتهای پیام