به گزارش ایسنا، در یادداشت کامران معصومی آمده است: اخیرا گزارشی از سوی مرکز آمار ایران منتشر شد که حول محور رضایت از محصولات داخلی صنعت لوازم خانگی، سعی داشت به سنجش افکار خریداران انواع ماشین لباسشویی، یخچال و فریزر، تلویزیون و سایر اقلام مشابه بپردازد. این نظرسنجی اما با خطاهای بزرگی توام شده است. مهمترین خطای این برآورد که مرکز آمار ایران مطالعه آن را به سیاستگذاران صنعتی پیشنهاد کرده این است که نظر فروشندگان درباره لوازم خانگی ایرانی و خارجی را به عموم مردم تعمیم داده است.

برای نمونه در یکی از سوالات مهم این گزارش به «دلایل عدم توجه مشتریان داخلی به لوازم خانگی ایرانی» از نگاه فروشندگان اشاره شده که نکته عجیبی است. لازم است این سوال را به روشنی مرکز آمار ایران پاسخ دهد که از کی و برای مبنای کدام روش علمی، نظر خریداران خرد را از فروشندگان عمده می‌پرسند؟ از آنجا که واردات و قاچاق محصولات لوازم خانگی سود بالایی برای بسیاری از فروشندگان دارد، طبیعتا ممکن است به واسطه این تعارض منافع و سهولت کار با شرکت‌های خارجی، نقد عملکرد صنایع داخلی لوازم خانگی دور از ذهن نیست. از آنجا تولیدکنندگان خارجی و واردکنندگان کمتر با مسائلی نظیر قیمت‌گذاری یا مصائب تنظیم بازار روبرو هستند، برای فروشندگان لوازم خانگی خوشایندتر است که شرکت‌های خارجی دوباره به کشور بازگردند و واردات نیز آزاد شود. بنابراین، استناد به این قبیل از افراد که ذی‌نفع بازگشت محصولات خارجی هستند، دور از متدولوژی علمی افکارسنجی و خارج از دایره انصاف است.
تولیدکنندگان داخلی که با مصائب تحریم و مشکلات ناشی از تامین ماشین‌‍‌آلات، مواد اولیه و تجهیزات تولید روبرو هستند، به دلیل خطای نظری قیمت‌گذاری دستوری که هر روز در دولت سیزدهم ابعاد جدیدی به خود می‌گیرد (یکی از آنها گنجاندن محصولات لوازم خانگی اصلی هم‌ردیف نوشابه و پودرشوینده برای درج قیمت تولیدکننده است)، برای همکاری و معامله گزینه‌های جذابی نیستند. بنابراین طبیعی است که برای فروشنده داخلی همکاری با تولیدکننده ایرانی و حضور در شبکه فروش او سخت و زجرآور باشد و سود پایین‌تری نیز به همراه داشته باشد. نکته‌ای که از قضا در سوال «چرایی عدم عرضه لوازم خانگی ایرانی در فروشگاه‌ها» بازتاب یافته و فروشنده علنا از سود بالاتر فروش کالای خارجی گفته است.
البته این پرسشنامه انواع و اقسامی از خطاهای آماری نظیر ابعاد ۱۰۱ درصدی «دلایل ضعف در کیفیت لوازم خانگی ایرانی از نگاه فروشندگان» یا دلایل باکیفیت‌تر بودن لوازم خانگی خارجی که نه ابعاد ریاضی به سامانی دارد و نه می‌توان به آن با توجه به ترجیحات فروشندگان و سودآوری بیشتر کالاهای خارجی  هم دارد. مواردی که لزوم تشکیک در صحت و سقم ارقام و آمار این سازمان دولتی را بیشتر می‌کند.
این نظرسنجی می‌تواند از یک جنبه بسیار مهم دیگر هم محل پرسش‌های اساسی باشد. مثلا اینکه چگونه ممکن است بعد از هشت سال یک طرح آمارگیری که در فضای دیگری تهیه شده، از کشو بیرون آمده و منتشر شود و حتی نتایج آن با هدف تغییر در سیاستگذاری‌ها به دولتمردان پیشنهاد شود؟
در شرایطی که وضعیت امروز اقتصاد ایران و صنعت لوازم خانگی چه از نظر ترندهای تکنولوژی و چه از نظر سطوح پرداخت و ابعاد رفاهی خانوارها با دوره قبلی قابل مقایسه نیست، انتشار این گزارش چه هدفی را مدنظر دارد؟ به نظر می‌رسد می‌توان ادعا کرد اگر در چنین اقدامی شائبه مالی جهت تخفیف جایگاه صنایع داخلی وجود نداشته باشد، دست کم این سازمان در همراهی با سیاست‌های کلان کشور که از سوی رهبر معظم انقلاب و رییس‌جمهور صادر شده، دچار خطاست؟
دیگر اینکه در شرایطی که صنعت لوازم خانگی، به عنوان تنها صنعت کشور که امروزه همچنان با نرخ‌های رشد بالاتر از هشت درصد به کار ادامه می‌دهد، چنین گزارشی جز اینکه نشانی از نادیده گرفتن ظرفیت‌های ملی باشد، چه دستاوردی در پی دارد؟ خوب است بانیان این گزارش و سازمان آمار ایران پاسخ دهند اگر کیفیت تولیدات صنعت لوازم خانگی ایران تا این اندازه نازل است، چگونه ممکن است که بازار همه تولیدات این بخش را که حدود دو برابر سال ۱۳۹۵ است، جذب کند؟
بله. نادیده گرفتن دستاورد تولیدکنندگان داخلی تنها به این بهانه که در ۶ماهه اخیر فرمانی برای حمایت از تولید آنها صادر شده، طبیعی است. طبیعتا فروش شش میلیون دستگاه انواع ماشین لباسشویی و ظرفشویی، یخچال و فریز، کولر آبی و تلویزیون در شرایط تحریم توسط برندهای بومی به کام بسیاری از دلالان لوازم خانگی کره‌ای و مافیای واردات خوشایند نیست. به همین دلیل نیز باید هرآنچه بد است را از کیفیت نازل و طراحی زشت تا قطعات بد و دوام اندک را به آنها نسبت داد؛ حتی اگر خریداران انواع محصولات قاچاقی برندهای ال‌جی، زیرووات، کندی، سامسونگ، ایندزیت، بوش، کورال و ... دادشان از کیفیت نازل و نبود خدمات به آسمان رفته باشد و دو بازیگر کره‌ای در مقاطع مختلف بدون هیچ تعهدی به خریداران، عرضه محصول و ارائه خدمات به بازار ایران را قطع کرده باشند!

انتهای پیام