به گزارش ایسنا، محمدرضا رضایی کوچی در جلسه علنی امروز (سه شنبه) مجلس و در جریان بررسی گزارش کمیسیون عمران درباره نحوه اجرای قانون جهش تولید مسکن گفت: اصل ۳۱ قانون اساسی به مسکن اشاره کرد و ماده ۴۱ سند چشم انداز هم بر حمایت از تامین مسکن تاکید دارد. این موضوع در قانون برنامه ششم توسعه هم آمده است.

وی گفت: طبق آخرین گزارشها از ۱۹ میلیون خانوار شهری بیش از ۸ میلیون فاقد مسکن هستند، یعنی نیاز به انباشت به مسکن در کشور در سالهای گذشته وجود دارد و بیش از ۵۰ درصد از شهرها از دهک یک تا سه به مسکن نیاز دارند، اگر به نیاز مسکن دهکهای پایین جامعه دقت نشود آنها ۱۲۰ سال طول می کشد صاحب خانه شود پس دولت برای تامین مسکن اقشار کم درآمد فکری کند.

رضایی کوچی با بیان اینکه دولت قبل در زمینه طرح اقدام مسکن موفق عمل نکرد، گفت: مجلس براساس شرایط موجود قانون جهش تولید را تصویب و ابلاغ کرد همه مولفه ها در این قانون برای تامین مسکن پیبش بینی شده به طوری که اکنون در ثبت نام اولیه بیش از ۲ میلیون خانوار ثبت نام کرده اند. درباره بحث تامین منافع مالی قانون طبق تبصره دو قانون جهش تولید وزارت راه مکلف به ارسال اساسنامه صندوق ملی مکسن شده که این کار با تاخیر رو به رو بوده، انتظار می رود با سرعت عمل بیشتری کار پیش برود.

رئیس کمیسیون عمران با بیان اینکه باید ابهامات صندوق ملی رفع شود، گفت: بانکها مکلف شده ۲۶ هزار میلیارد تومان منابع ملی به سمت تولید مسکن هدایت کنند و وزارت اقتصاد و بانک مرکزی ناظر هستند جرایم مالیاتی هم پیش بینی شده، انتظار می رود بانک مرکزی نظارت دقیق تر داشته باشد. موضوع درآمد خانه های خالی و خانه های لوکس و زمینهای بایر است که باید به این صندوق واریز شود اما در بودجه ۱۴۰۱ هیچ ریالی از منابع دولتی به صندوق ملی مسکن اختصاص داده نشده است، مسکن شرایط سختی دارد بودجه ۱۴۰۱ هم منابع و درامدی برای صندوق مسکن پیش بینی نکرده که انتظار دارد تلفیق فکری برای این موضوع کند.

رضایی درباره بحث تامین مصالح و گرانی فولاد گفت: وزارت اقتصاد می تواند امکان پیش خرید مصالح در بورس کالا را فراهم کند که تاکنون کاری نکرده، در بودجه ۱۴۰۰ دستگاه ها مکلف شده، زمینهای مازاد را فروخته و خرج وزارت خانه خود کند از طرف دیگر در این قانون مکلف هستند زمینهای مازاد را به وزارت راه بدهند باید این تناقض قانونی اصلاح شود.

وی با بیان اینکه منابع مالی صندوق مسکن شفاف نیست، گفت: تا زمانی که این منابع مشخص نشود قانون قابلیت اجرا ندارد. باید این موضوع در بودجه سال آینده شفاف شود. وزارت راه هم  نباید نقش مجری یا پیمانکار داشته باشد تنها باید نظارت کننده  باشد.

رئیس کمیسیون عمران در پایان با تاکید بر لزوم تسهیل در صدور پروانه های ساختمانی گفت: انتظار می رود وزارت راه یک قرارگاهی برای اجرای این قانون ایجاد کند، علاوه بر این مکان یابی و جانمایی ساختمانها به گونه ای باشد که بحث گسلها  و بستن رودخانه ها هم مورد توجه قرار گیرد.

انتهای پیام