به گزارش ایسنا، سال ۲۰۲۱ در حالی به پایان رسید که نیجریه با کمبود تولید حدود ۲۰۰ میلیون بشکه نفت در ۱۱ ماه نخست سال روبرو شد که عمدتا به دلیل سرقت نفت بود. اما این تجارب متداول بوده و تنها به نیجریه محدود نیست. بر مبنای سالانه ضرر زیادی به دلیل سرقت نفت تحمیل می شود.

سرقت نفت در نیجریه تحت تاثیر چند عامل راحت‌تر شده است. زیرساخت فرسوده مانند خطوط لوله نفت، دسترسی به نفت را برای سارقان راحت‌تر کرده است. بعلاوه کاهش سرمایه گذاری کلی در این بخش و امنیت ضعیف آبراه‌های کشور به معنی آن است که کار چندانی برای مقابله با این جرم انجام نشده است. بعضی از سازمانهای امنیتی حتی با کارتل‌ها برای دریافت پول هنگفت تبانی کرده‌اند.

در حالی که نیجریه امیدوار است سهمیه تولید ۱.۶۸ میلیون بشکه در روز اوپک را برای ژانویه سال ۲۰۲۲ محقق کند، این جرایم تحقق هدف مذکور را به شدت دشوار می کند. طی چند ماه گذشته نیجریه نزدیک به ۱.۲۵ میلیون بشکه در روز نفت تولید کرده است که نشان می دهد با چه نبرد دشواری برای رسیدن به این هدف روبروست.

شایع بودن دزدی نفت، باعث فاصله گرفتن سرمایه گذاران بین المللی از نیجریه شده است. در حالی که این مشکل استمرار دارد، غولهای نفتی پول خود را به بازارهای مطمئن‌تری می برند که شیوه‌های مونیتورینگ و مراقبتی بهتری دارند. با وجود این که نیجریه بزرگترین تولیدکننده آفریقاست، شل، اکسون موبیل، شورون و توتال همگی فعالیتهایشان را به مناطق دیگری منتقل کرده اند.

این دزدی‌ها به از دست رفتن ۳.۵ میلیارد دلار درآمد در سال ۲۰۲۱ معادل ۱۰ درصد از ذخایر ارزی خارجی این کشور منتهی شد. تصور می رود نیجریه ۴۲.۲۵ میلیون بشکه نفت در سال ۲۰۱۹ و ۵۳.۲۸ میلیون بشکه در سال پیش از آن به دلیل سرقت نفت از دست داده است. واضح است که این وضعیت وخیم‌تر شده که احتمالا به دلیل مشکلات اقتصادی پیش آمده در دوران پاندمی و همچنین راحتی دسترسی به خطوط لوله قدیمی و فساد شایع بوده است.

ابتکار شفافیت صنایع استخراجی نیجریه (NEITI) که ممیزی صنعت نفت نیجریه را برعهده دارد، در سال ۲۰۱۹ گزارشی را منتشر کرد که نشان داد این کشور حدود ۱۳۸ هزار بشکه نفت را در یک دهه گذشته به دلیل دزدی از دست داده که ارزش آن حدود ۴۰.۰۶ میلیارد دلار بوده است.

دولت نیجریه در سپتامبر سال گذشته کمیته‌ای را برای احیای نفت خام و محصولات نفتی پالایش شده غیرقانونی تشکیل داد. این گروه شامل وزارت منابع نفت، شرکت ملی نفت نیجریه و سازمان ملی شناسایی لکه نفتی و واکنش، ارتش و نیروی دریایی نیجریه و سازمان دفاع مدنی و امنیت نیجریه بود اما نیجریه تا پایان سال همچنان ضررهای بزرگی را به دلیل دزدی نفت متحمل شد.

با وجود صحبتهایی که پیش از این درباره چگونگی مقابله با این وضعیت مطرح شده است اما سرمایه گذاری چندانی در این زمینه انجام نشده است. به عنوان مثال تمایلی برای تامین مالی فناوریهای که می توانند خطوط لوله نفت و گاز را در سراسر این کشور مونیتور کرده و خرابکاری یا مداخله انسانی را شناسایی کرده و از دزدی جلوگیری کنند، وجود نداشته است.

این در حالی است که دزدی نفت سالهاست گریبانگیر نیجریه شده است. دزدها در نوامبر سال ۲۰۱۵ فقط از یک خط لوله، نفت خام به ارزش ۲۵۰ میلیون دلار را به سرقت بردند. به عنوان بزرگترین صادرکننده نفت آفریقا، لازم است که دولت و صنعت نفت برای مقابله با این مشکل پرهزینه متحد شوند.

اما این مشکل به نیجریه منحصر نیست. در حالی که عمده نفت از نیجریه می آید، پیامدهای این جرم به کشورهای دیگر غرب آفریقا گسترش پیدا کرده است. کارتلها در منطقه نیجر دلتا معمولا با چسباندن خط لوله ثانویه به خط لوله اصلی یا منفجر کردن خط لوله و تعویض آن با خط لوله خودشان، نفت را به سرقت می‌برند. سپس نفت دزدی را به شکل غیرقانونی به کشورهایی نظیر غنا، کامرون، ساحل عاج و آفریقای جنوبی صادر می‌کنند. بخشی از این نفت حتی به بازار بین المللی می رسد و صادرکنندگان به مقاماتی که حمل نفت را کنترل می کنند، رشوه می‌دهند تا نفت غیرقانونی را نادیده بگیرند.

 نیجریه تنها کشوری نیست که مستقیما با دزدی نفت روبروست و موارد مشابه در غنا، مراکش، اوگاندا، موزامبیک، مکزیک، تایلند، جمهوری آذربایجان و ترکیه مشاهده می شود اما این کشور آفریقایی تاکنون قابل‌ توجه‌ترین ضرر را به طور میانگین داشته است. ماهیت پرسود این جرم آن را در کشورهای فقیرتر متداول کرده است. به عنوان مثال در سال ۲۰۰۹ دسترسی به یک خط لوله مکزیکی برای دزدی نفت پالایش شده به مدت هفت دقیقه، می توانست ۹۰ هزار دلار برای یک کارتل به همراه بیاورد.

بر اساس گزارش اویل پرایس، در حالی که دزدی نفت در سراسر صنعت جهانی در اوت سال ۲۰۲۰ به ۷۰ هزار بشکه در روز بالغ شد، نیجریه ضرر بزرگتری را متحمل شد.

انتهای پیام