به گزارش ایسنا، محمدرضا پورابراهیمی در جلسه علنی امروز (یکشنبه) مجلس شورای اسلامی در موافقت با کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۱ اظهار کرد: دولت سیزدهم در شرایط خاصی امور اجرایی کشور را به دست گرفت که شاید از مردادماه تاکنون زمان لازم برای اینکه لایحه جامع و کاملی ارائه شود نبوده است و انتظار داشتیم لایحه ای که دولت می خواهد ارائه کند لایحه ای مبتنی بر اصلاح ساختار اقتصادی کشور ارائه شود که البته دولت گام هایی در این زمینه برداشته، اما اینها بخشی از موضوعاتی است که به عنوان هدف گذاری در لایحه بودجه مد نظر مجلس بوده است.

وی در ادامه عنوان کرد: ما با توجه به شرایط کشور، وضعیت کنونی و فضای سیاسی داخل و خارج از کشور باید به دولت اجازه دهیم که در حوزه اصلاح ساختار از زمان بیشتری که در تعامل با مجلس دارد استفاده کند و رویکرد اخذ تصمیمات مهم در نظام اقتصادی کشور تحقق یابد.

نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به صحبت‌های خود با رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه تصریح کرد: آنچه دولت زحمت کشیده است و در لایحه آورده بخشی از انجام کار بوده و دغدغه‌هایی که نمایندگان امروز مطرح می‌کنند کاملا به حق است. ما امروز به کلیات رای می‌دهیم اما رای ما با شروطی برای دولت خواهد بود.

پورابراهیمی با بیان اینکه ما کمک می کنیم که این کلیات رای بیاورد، گفت: اولین شرط مهم ما برنامه مولدسازی جامع دارایی‌های دولت در لایحه ۱۴۰۱ است که باید کامل و جامع شود چرا که آنچه در لایحه آمده سرفصل حوزه تصمیمات نیست.

وی افزود: نکته دوم در رابطه با حوزه بهره ‌وری است، سهم ۳.۵ درصد از ۸ درصد نرخ رشد اقتصادی کشور که مد نظر قرار گرفته است و برنامه جامع و مشخص و تعهدات آن که باید توسط دولت مشخص شود، تعیین تکلیف نشده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی موضوع اصلاح بودجه شرکت‌های دولتی و بانک‌ها را یکی دیگر از ایرادات لایحه بودجه ۱۴۰۱ برشمرد و بیان کرد: به دولت اعلام کردیم که تغییراتی در این حوزه دیده نمی شود در حالی که ۲ تا ۲.۵ برابر بودجه عمومی کشور متعلق به بانک‌ها و شرکت‌های دولتی است که ۶۰ درصد این بانک‌ها و شرکت‌ها زیان‌ده هستند. انتظارمان در کمیسیون تلفیق این است که این سرفصل ها مورد اصلاح قرار گیرد.

پورابراهیمی تأکید کرد: موضوع مهم دیگر سقف استقراض دولت در لایحه بودجه است که این موضوع نیز باید در کمیسیون تلفیق اصلاح شود. همچنین موضوع تعیین تکلیف دارایی‌های دولت یکی دیگر از موضوعاتی است که باید روی آن بحث شود، در حال حاضر ۱۳۰۰ هزار میلیارد تومان موضوع دارایی های متوقف شده‌ای است که به موجب کمبود بودجه کشور امکان تزریق به آنها وجود ندارد. لذا انتظار داریم که در کمیسیون تلفیق این موضوع تعیین تکلیف شود.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: برآورد ما این است که حداقل ۲۶۰۰ میلیارد تومان برای تعیین تکلیف این مهم نیاز است. اگر این موارد در بحث تعیین تکلیف دارایی های نیمه تمام در بودجه در کمیسیون تلفیق اصلاح شود، لایحه می‌ تواند به بهبود شرایط اقتصادی کشور کمک کند تا خروجی آن به نفع کشور باشد.

انتهای پیام